بعد سنوات من التقشف ومشاكل ديون المصارف، عاد الاقتصاد البرتغالي للانتعاش بقوة، خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً، في نهاية العام الماضي، بنسبة 2.8%.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2018 آخذ في التحسن بالنسبة للاقتصاد البرتغالي، كما ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 11.5% في عام 2017، وذلك وفقاً لما ذكر وزير الاقتصاد البرتغالي، مانويل كالديرا كابرال، على هامش منتدى دافوس.
وقال كابرال إن سر الانتعاش الذي تعيشه بلاده يكمن في تغيير سياسة التقشف إلى سياسة معتدلة ومسؤولة، لناحية تقليص الدين العام وتقليص العجز في الميزانية.
وأشار الوزير، في لقاء مع قناة "يورو نيوز"، إلى أن هذه السياسة تفسح المجال أمام النمو، وتخلق المزيد من الثقة لدى الشعب، وتساهم في تدفق الاستثمار. وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في البرتغال.
وذكر كابرال، أن الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، كلاهما حققا نمواً قياسياً، خلال السنوات العشرين الماضية، لكن هذا النمو سيعطي المزيد من الثقة، وأعتقد أن التغيير في السياسة سيؤمن بذلك.
واستطرد قائلاً "كما أعتقد أيضاً فإن النمو الذي يحدث في البرتغال يتم توزيعه، ولا يستفيد منه جزء من المجتمع فقط، وإنما أيضاً أفقر الفقراء الذين تحسنت أحوالهم، مشيراً إلى أن معدل الفقر تقلص في البرتغال، العام الماضي، كما قال "لدينا أيضاً ارتفاع هام في فرص العمل، وهذا يعني أننا نسعى إلى المزيد من النمو، ولنمو أفضل، وذلك بسبب الاعتماد على التصدير والاستثمارات".
وأضاف أن ما يحدث في بلادنا نمو شامل نتجت عنه فرص عمل أفضل وأكثر للشباب، وسيعمل في المستقبل على تقليص معدل الفقر، وهذا هدف هام للحكومة.
وعن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، أشار الوزير البرتغالي، إلى أن بريطانيا دولة مهمة في المنطقة كما في العالم، حيث يمكن أن تنفتح على العالم وتبني جسورا تجارية مع أميركا الجنوبية وفي أنحاء أخرى من العالم.
وأبدى الوزير تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي الأوروبي، ووفقاً لتقرير صندوق النقد الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، حذّر الصندوق الدولي من الركون إلى التوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي العالمي، ويجب التعرف على المشاكل الاقتصادية العالمية، وما هي نقاط الضعف التي قد تسبب أزمة مالية في المستقبل.
يذكر أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي أعلنوا، في يونيو/حزيران الماضي، انتهاء إجراءات العجز المفرط والمراقبة على البرتغال. ونجحت البرتغال، بعد ثماني سنوات من الإجراءات التقشفية، في خفض ديونها إلى ما دون عتبة 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يوافق المعايير التي حددتها المفوضية الأوروبية.
ويعتمد الاقتصاد البرتغالي على السياحة والزراعة والتصنيع. ولكن السياحة تعتبر من أهم عوامل عودة الاقتصاد البرتغالي للنمو.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
