سجال بين وزارة الداخلية ونقابة المعلمين في الأردن حول العلاوة على الرواتب
أضرب الأساتذة عن التدريس لأسابيع(شادي النسور/الأناضول)
أكّدت نقابة المعلمين الأردنيين، رفضها لما أسمته "سياسة التهديد والتهميش والإقصاء التي تمارسها الحكومة، بحقّ فئة عريضة من أبناء الشعب الأردني"، وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أنّ "ما يصدر عن بعض الوزراء من تصريحات غير مسؤولة، يدفع باتجاه التأزيم، ويهددّ النسيج الوطني".
وكان وزير الداخلیة الأردني سلامة حماد قد هاجم، خلال الأسبوع الحالي، نائب نقیب المعلمین ناصر نواصرة، في برنامج حواري على قناة "المملكة"، قائلاً إنّ ما قاله نواصرة، حول علاوات المعلمین "لا يدخل في إطار حرية التعبیر والمطالبة بالحقوق".
واعتبر أنّ حديث نائب نقیب المعلمین، يعدّ تحدياً واضحاً للحكومة، وتجاوزاً لكافة القوانین. وحذّر حماد من أنّه في حال تكرّرت تصريحات النواصرة، فسیتّم اتخاذ إجراءات قانونیة بحقه، متھماً نائب النقيب بمحاولة "الاستقواء على الدولة".
وجاء ھجوم وزير الداخلية على النواصرة بعد ظهور الأخیر في فیديو، قال فيه إنّ "المعلمین لن يصمتوا عن وقف علاوتھم، التي حصلوا عليها بعد إضراب عن التدريس، امتدّ لعدة أسابیع، قبل أشهر". وأضاف أنّ "المعلّمین لن يتنازلوا عن فلس واحد من علاوتھم، ولو كلّفھم ذلك أن ترتد علیھم الكرة الأرضیة، ولیس الحكومة الأردنیة فقط".
وأصدرت النقابة، اليوم الخميس، بياناً قالت فيه إنّ "المتمعّن فيما ورد على لسان وزير الداخلية في حكومة عمر الرزاز، يجد اتهاماً واضحاً لنائب نقيب المعلمين الأردنيين بتعدّيه على القانون، وشيطنة واضحة للمعلّمين عامة، وإساءة لحراكهم المهني المطلبي العمّالي".
وأضاف البيان: "كنا نتمنى على الوزير أن يوجّه تهديداته واستقواءه على من نهب ثروات الوطن وعاث فيه فسادًا، بدلاً من الاستقواء على الكادحين من الطبقة المسحوقة، وذوي الدخل المحدود".
وشدد على أن نقابة المعلمين الأردنيين، "هي مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، التي نشأت كجزء من المشروع الوطني الشامل، وأنّ توجيه الاتهام لها ممثّلة بنائب النقيب، مرفوض رفضاً قاطعاً، لاعتماده على معلومات مغلوطة، ومقاطع مجتزأة، يُراد منها شيطنة النقابة وتجييش الرأي العام ضدها".
| Facebook Post |
وتابع البيان: "إنّنا لم ولن نخالف القانون ولا النظام، بل على العكس تماماً، فإنّ الحكومة هي من تجاوزت على النظام، حينما نقضت عهدها مع نقابة المعلمين، وذلك بعدم تنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تضمّنت منح المعلمين علاوة على الراتب، بموجب النظام الذي صدر عن رئاسة الوزراء، ناهيك عن تعطيل العديد من بنود تلك الاتفاقية، وأقرّت تعديلاً مشوهاً لنظام الرتب، على غير ما اتفقت عليه مع النقابة".
واتهم البيان الحكومة، بأنّها "هي التي خالفت الأنظمة الصادرة عنها، ولم تلتزم بالاتفاقيات التي وقّعتها، وبناء عليه فإنه يحق لنا المطالبة باسترجاع علاوتنا وتوجيه النقد للحكومة لمخالفتها النظام، وأن ندافع عن حقوق منتسبي النقابة، بكلّ الخيارات والوسائل المتاحة في حراكنا السلمي والمهني. وعلى الحكومة ألاّ تشيطن مطالب المعلّمين، وتصوّرها على أنّها نقد للدولة، وأنّ عليها أن تقبل نقد المواطنين لها أو اعتراضهم على قراراتها وسياساتها، التي تتغول على حقوقهم".
وشدد البيان على رفض نقابة المعلمين الأردنيين، "سياسة التهديد والتهميش والإقصاء التي تمارسها الحكومة بحق فئة عريضة من أبناء الشعب الأردني". وأشار إلى أنّ ما يصدر عن بعض الوزراء من تصريحات غير مسؤولة، "يدفع باتجاه التأزيم، ويهدّد نسيجنا المجتمعي، ويدفعنا إلى المطالبة بضرورة أن تصغي الحكومة إلى صوت المواطن وتلبية احتياجاته، وتغليب الحكمة ولغة الحوار بدلاً من لغة التهديد والاستقواء. فنحن في أمسّ الحاجة في المرحلة القادمة، إلى حكومة تخلو من وزراء التأزيم الذين يتعاملون مع الشعب الأردني بعقلية عرفية، وتغيير النهج لا تغيير الأشخاص".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
