قال محمد خالد، (38 عاماً): "إن العمل كسائق توك توك، رغم مساوئه، أفضل من العمل في شركات القطاعين العام والخاص بمقابل ضعيف لا يكفي تكاليف معيشة أسرة. لم أجد طريقاً لكي أستطيع مواجهة أعباء الحياة بعد زواجي إلا العمل في هذه المهنة".
وأضاف خالد، لـ"العربي الجديد": "أنا أعمل سائق توك توك منذ خمس سنوات، في منطقة الهرم التي أسكن فيها وأعرف كل شوارعها الجانبية وأزقتها وحواريها.
يضيف: تركت العمل في إحدى شركات الألبان التابعة لأحد المستثمرين بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، بعد أن عملت فيها لمدة عامين، نتيجة عدم كفاية الراتب الذي كنت أتقاضاه، حيث كان يصل في أفضل الأحوال بعد الحوافز والبدلات والزيادات إلى 1000 جنيه (131 دولاراً)، قبل ثورة 25 يناير عام 2011، وكانت ساعات العمل تصل إلى 10 ساعات يومياً حتى أحصل على زيادات وحوافز".
وأوضح خالد، الحاصل علي بكالوريوس تجارة بجامعة عين شمس عام 2004، أنه تعلم قيادة التوك توك في ثلاثة أيام فقط.
ويسرد قصته قائلاً: "في البداية استأجرت توك توك من أحد المعارف بـ40 جنيهاً في الوردية (12 ساعة)، وبدأت العمل به في الشوارع الجانبية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، وأن متوسط دخلي في اليوم الواحد يتراوح بين 80 و100".
ويضيف: المهنة الجديدة صعبة للغاية، وفيها العديد من المشاكل، أهمها مطاردة أجهزة الأمن لنا، وسطوة أمناء الشرطة وفرض إتاوات من بعض البلطجية، غير أننا مضطرون للعمل، خاصة أنه لا يوجد عمل بالقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فدخله ضعيف لا يكفي لمصاريف الأسرة في ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
وأكد أن كثرة إقبال العاطلين على هذه المهنة أدى إلى انتشار التوك توك بصورة كبيرة، والتي يقدّر عددها بنحو مليوني مركبة في مصر، بحسب إحصاءات غير رسمية.
ويوفر التوك توك فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين مواطن، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتعد إحدى البدائل المهمة للمواصلات في مختلف محافظات مصر، رغم ما تسببه من أزمة مرورية بسبب عدم وجود قواعد تنظم عملها.
وتبلغ نسبة البطالة في مصر 13.3% من إجمالي القوة العاملة في مصر، وهو ما يقدّر بنحو 3.6 ملايين عاطل، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار خالد إلى أنه بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود جرت زيادة الأجرة، التي يتم الاتفاق عليها مع الزبائن في البداية في أغلب الأحيان، لأن الزيادة تسببت في مشاجرات عديدة بين السائقين والزبائن.
وأضاف، أن مهنة سائق التوك توك ينظر لها المجتمع خلال الفترة الأخيرة بازدراء، خاصة بعد أن أصبحت مهنة مَن لا مهنة له، قائلاً: "المهنة يعمل بها أطفال صغار دون العشر سنوات وبلطجية، وقام عدد منهم بارتكاب جرائم سرقة وخطف واغتصاب، ما أساء إلى جميع سائقي التوك توك دون استثناء".
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تقنين أوضاع التوك توك، وكانت حكومة إبراهيم الببلاوي السابقة أصدرت قراراً بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد "التوك توك"، إضافة إلى الدراجات البخارية كاملة الصنع، لمدة عام، في محاولة لضبط السوق، ما أثار جدلاً كبيراً، إلا أن الفوضى ما زالت تضرب هذا المجال.
وأشار خالد إلى أنه لو وجد فرصة عمل أخرى تدرّ عليه ما يكفيه هو وأسرته فسيتخلى عن هذه المهنة التي أصبحت مشبوهة.
ويضيف محمد: استطعت بعد ثلاث سنوات من العمل كسائق بالأجرة، أن أشتري توك توك خاص بي مستعمل بسعر 16 ألف جنيه (2500 دولار)، وأصبح وضعي الآن أفضل، حيث أعمل في الوقت الذي يناسبني، كما وفرت المبلغ الذي كان يحصل عليه صاحب التوك توك كإيجار يومي.
ويتمنى خالد ألا يعيش أبناؤه الظروف التي عاشها، وأن يكون مستقبلهم أفضل، وقال: أتمنى أن يدخل ابني كلية الطب أو الهندسة لتكون ظروفه وأوضاعه المعيشية أفضل من أبيه.
وأكد خالد أن المشكلة الكبيرة التي تواجهه أخيراً أثناء العمل هو الزحام المروري في ظل الإقبال الكبير على هذه المهنة.
وأكدت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، على التزايد الكبير في أعداد المركبات ومنها التوك توك وأنواعها والتي بلغت 5.85 ملايين مركبة عام 2010، مقابل 117 ألف مركبة عام 1961، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أعداد السكان والتي تتطلب زيادة في مختلف أنواع وسائل النقل. كما أرجعت الزيادة في هذه الفترة إلى تسهيلات المصارف في الحصول على السيارات الخاصة والأجرة بالتقسيط.
اقرأ أيضا: حكومة مصر تعيد النظر بقرار حظر استيراد الــ"توك توك"
وأضاف خالد، لـ"العربي الجديد": "أنا أعمل سائق توك توك منذ خمس سنوات، في منطقة الهرم التي أسكن فيها وأعرف كل شوارعها الجانبية وأزقتها وحواريها.
يضيف: تركت العمل في إحدى شركات الألبان التابعة لأحد المستثمرين بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، بعد أن عملت فيها لمدة عامين، نتيجة عدم كفاية الراتب الذي كنت أتقاضاه، حيث كان يصل في أفضل الأحوال بعد الحوافز والبدلات والزيادات إلى 1000 جنيه (131 دولاراً)، قبل ثورة 25 يناير عام 2011، وكانت ساعات العمل تصل إلى 10 ساعات يومياً حتى أحصل على زيادات وحوافز".
وأوضح خالد، الحاصل علي بكالوريوس تجارة بجامعة عين شمس عام 2004، أنه تعلم قيادة التوك توك في ثلاثة أيام فقط.
ويسرد قصته قائلاً: "في البداية استأجرت توك توك من أحد المعارف بـ40 جنيهاً في الوردية (12 ساعة)، وبدأت العمل به في الشوارع الجانبية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، وأن متوسط دخلي في اليوم الواحد يتراوح بين 80 و100".
ويضيف: المهنة الجديدة صعبة للغاية، وفيها العديد من المشاكل، أهمها مطاردة أجهزة الأمن لنا، وسطوة أمناء الشرطة وفرض إتاوات من بعض البلطجية، غير أننا مضطرون للعمل، خاصة أنه لا يوجد عمل بالقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فدخله ضعيف لا يكفي لمصاريف الأسرة في ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
وأكد أن كثرة إقبال العاطلين على هذه المهنة أدى إلى انتشار التوك توك بصورة كبيرة، والتي يقدّر عددها بنحو مليوني مركبة في مصر، بحسب إحصاءات غير رسمية.
ويوفر التوك توك فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين مواطن، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتعد إحدى البدائل المهمة للمواصلات في مختلف محافظات مصر، رغم ما تسببه من أزمة مرورية بسبب عدم وجود قواعد تنظم عملها.
وتبلغ نسبة البطالة في مصر 13.3% من إجمالي القوة العاملة في مصر، وهو ما يقدّر بنحو 3.6 ملايين عاطل، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار خالد إلى أنه بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود جرت زيادة الأجرة، التي يتم الاتفاق عليها مع الزبائن في البداية في أغلب الأحيان، لأن الزيادة تسببت في مشاجرات عديدة بين السائقين والزبائن.
وأضاف، أن مهنة سائق التوك توك ينظر لها المجتمع خلال الفترة الأخيرة بازدراء، خاصة بعد أن أصبحت مهنة مَن لا مهنة له، قائلاً: "المهنة يعمل بها أطفال صغار دون العشر سنوات وبلطجية، وقام عدد منهم بارتكاب جرائم سرقة وخطف واغتصاب، ما أساء إلى جميع سائقي التوك توك دون استثناء".
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تقنين أوضاع التوك توك، وكانت حكومة إبراهيم الببلاوي السابقة أصدرت قراراً بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد "التوك توك"، إضافة إلى الدراجات البخارية كاملة الصنع، لمدة عام، في محاولة لضبط السوق، ما أثار جدلاً كبيراً، إلا أن الفوضى ما زالت تضرب هذا المجال.
وأشار خالد إلى أنه لو وجد فرصة عمل أخرى تدرّ عليه ما يكفيه هو وأسرته فسيتخلى عن هذه المهنة التي أصبحت مشبوهة.
ويضيف محمد: استطعت بعد ثلاث سنوات من العمل كسائق بالأجرة، أن أشتري توك توك خاص بي مستعمل بسعر 16 ألف جنيه (2500 دولار)، وأصبح وضعي الآن أفضل، حيث أعمل في الوقت الذي يناسبني، كما وفرت المبلغ الذي كان يحصل عليه صاحب التوك توك كإيجار يومي.
ويتمنى خالد ألا يعيش أبناؤه الظروف التي عاشها، وأن يكون مستقبلهم أفضل، وقال: أتمنى أن يدخل ابني كلية الطب أو الهندسة لتكون ظروفه وأوضاعه المعيشية أفضل من أبيه.
وأكد خالد أن المشكلة الكبيرة التي تواجهه أخيراً أثناء العمل هو الزحام المروري في ظل الإقبال الكبير على هذه المهنة.
وأكدت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، على التزايد الكبير في أعداد المركبات ومنها التوك توك وأنواعها والتي بلغت 5.85 ملايين مركبة عام 2010، مقابل 117 ألف مركبة عام 1961، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أعداد السكان والتي تتطلب زيادة في مختلف أنواع وسائل النقل. كما أرجعت الزيادة في هذه الفترة إلى تسهيلات المصارف في الحصول على السيارات الخاصة والأجرة بالتقسيط.
اقرأ أيضا: حكومة مصر تعيد النظر بقرار حظر استيراد الــ"توك توك"