زين الكويتية تستبعد شراء رخصة اتصالات مصرية

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، بدر ناصر الخرافي، "إن شركته تستبعد شراء رخصة الجيل الرابع للاتصالات في مصر، في الوقت الحالي، لتدهور الجنيه".
وأضاف الخرافي، في مؤتمر صحافي، أمس، أن قرار العدول عن شراء رخصة الجيل الرابع في مصر كان قراراً صائباً، بسبب تدهور الجنيه المصري في الوقت الراهن أمام سلة العملات.
وكانت زين قد أبدت رغبتها، في شهر أغسطس/آب الماضي، في الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول في مصر. وأرسلت خطابا للحكومة المصرية تبدي فيه رغبتها في الحصول على رخصة الشركة بالشروط التي طرحتها الحكومة.
وزين أكبر شركة اتصالات في الكويت من حيث عدد المشتركين، وتملك وتدير 8 شبكات اتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات العاملة في مصر، في يونيو، بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وتعمل في مصر 3 شركات للهاتف المحمول هي: فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون، وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وهناك 3 شركات عربية ودولية، من بينها زين، أبدت رغبتها في دخول السوق المصرية والمنافسة على رخصة الجيل الرابع.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة زين: "لم نلمس جدية من الحكومة المصرية بشأن طرح رخصة الجيل الرابع".
وفي سؤال لمراسل "العربي الجديد" عن شائعات بيع زين الكويت، قال الخرافي: "لا يوجد أي معلومات عن صفقة محتملة، ولكن إذا تقدّم من لديه مهرٌ جيد لها فنحن تجار وسوف ننظر في السعر، والأمر منوط بالملاك والمستثمرين".
وفيما يتعلق بتسوية النزاعات القضائية والمالية لشركة زين العراق مع الحكومة، قال: "خلال الشهرين الماضيين أحرزنا تقدماً ملموساً في المفاوضات، ولكن في الأسابيع الأخيرة، ومع سحب الثقة من وزير المالية وخروجه من الحكومة، نحن في انتظار الوزارة الجديدة لبدء جولة جديدة من المفاوضات".
وقام مجلس النواب العراقي، في 21 سبتمبر/أيلول 2016، بسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، بعد اتهامات بالفساد.
وأوضح الخرافي، أن وضع زين في السعودية أفضل، في الوقت الحالي، مع تجديد الرخصة وانخفاض الرسوم السنوية. وأعلنت زين، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن تمديد الرخصة الصادرة لشركة زين السعودية لمدة 15 عاماً إضافية.
وأكد أن صفقة أميركانا الأخيرة لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكويتي، وذلك بعد أن استحوذت مجموعة العبار على أصل مهم من أصول المجموعة، وأصبح لديه انكشاف على العالم العربي بسبب زين.
وقال: "إن المهم حاليا توظيف الأموال الخاصة بالصفقة لما يخدم الاقتصاد الكويتي"، معربا عن تمنيه بعودة استثمار الأموال في السوق الكويتي حتى ينتعش الاقتصاد، مبينا أنه لابد من إعادة الثقة للمستثمرين في السوق الكويتي.
وبخصوص تسجيل السوق الكويتي أعلى ارتفاع خلال العام في جلسة أمس، قال "أعتقد أن أي أموال من الصفقات التي أجريت في الجلسة، ستحسن وضع السوق وستعيد الثقة إلى المستثمرين مرة أخرى".
وكانت بورصة الكويت قد شهدت يوما استثنائيا في جلسة تعاملات الأحد، حيث قفزت السيولة إلى مستوى 31 مليون دينار، هو الأعلى في تعاملات 2016 التي شارفت على الانتهاء، كما أنه يعد أعلى تداول للبورصة الكويتية في 13 شهرا تقريبا، وتحديدا منذ جلسة 29 أبريل/نيسان 2015.