زيادة السكان والأزمة السورية تفاقمان الفقر المائي في الأردن

قال وزير المياه والري الأردني، علي الغزاوي، اليوم السبت، إن حصة الأردني من المياه انخفضت إلى أقل من 88 متراً مكعباً سنوياً جراء تزايد الطلب محلياً، إضافة إلى الزيادة الناتجة من وجود أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري على أراضي المملكة.

وأضاف الغزاوي، في تصريحات صحافية على هامش لقائه وفداً من مجلس الأعيان الإسباني، أن الأردن تحمل معاناة كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي جراء الأزمة السورية وتوافد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري إليه.

ولفت إلى أن الأردن استنزف معظم مصادره المائية المتجددة وغير المتجددة لتأمين الاحتياجات المائية للمواطنين واللاجئين، في ظل ارتفاع كلف نقل المياه والطاقة التي تزيد على 50% في قطاع المياه، متطلعاً إلى مزيد من الدعم الإسباني بخاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتوفير كلف إنتاج ونقل المياه ودعم الأردن في مجال تحلية المياه.

وثمّن رئيس مجلس الأعيان الإسباني، بيوغاثيا اسكوديرو، الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، معرباً عن ارتياحه للتعاون الأردني الإسباني وما وصلت إليه العلاقات الأردنية- الإسبانية، بخاصة في مجال المياه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الأردن يعمل جاهداً على تعزيز مصادر المياه وتوفير احتياجات الطلب المحلي المتزايد عليها، متحدثا عن الكثير من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها ومنها تحلية مياه البحر الأحمر، وإنشاء مشروع الربط بين البحر الميت والبحر الأحمر، فضلاً عن حفر آبار إرتوازية في المناطق ذات الحاجة الملحة للمياه.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، سجل نصيب الفرد من المياه في الأردن خلال العام 2014، نحو 77 متراً مكعباً سنوياً مقابل 675 متراً مكعباً عام 1962.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال أمين عام وزارة المياه علي صبح إن حصة الفرد في الأردن تقل عن 100 متر مكعب سنوياً وبما يقل عن 10% من خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب سنوياً.