مخاوف من ارتفاع الأسعار في الكويت (فرانس برس)
أربكت الزيادة التي أقرتها الحكومة الكويتية على أسعار الوقود، ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
شادي دياب، وهو سائق تاكسي، يقول "زيادة أسعار الوقود ستؤثر بشكل كبير على عملي، يجب علي أن أدفع للمكتب الذي يملك رخصة التاكسي 7 دنانير (23 دولاراً) يومياً بالإضافة إلى دينارين (7 دولارات تقريباً) للأكل وثلاثة إلى أربعة دنانير للوقود، ثم بعد ذلك يأتي دوري للربح، لكن الأمر اختلف الآن بعد رفع سعر الوقود، سأضطر للعمل ساعة إضافية، وهو أمر مرهق، أو رفع سعر النقل وهو الخيار المنطقي بالنسبة لي".
وبات القرار الحكومي برفع الأسعار "لا يستهدف سلعة مكملة بل يستهدف الشريان الرئيسي للحياة في الكويت، مما سيؤثر على الصناعات والمواطنين في النهاية"، وفق سلطان العجمي، الخبير الاقتصادي الكويتي.
ويشير العجمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات النقل والمطاعم والمؤسسات الغذائية والبناء والمقاولات بسبب اعتمادها بشكل كبير على الوقود.
ويقول أحد مديري شركة للتجهيزات الغذائية "عملنا في غالبه يعتمد على النقل، إذ إن وظيفتنا الرئيسية هي تجهيز المأكولات لحفلات الزفاف في الصالات المخصصة لها، مما يحتم علينا تملك أسطول كامل من سيارات النقل يبلغ 11 سيارة وهذه السيارات تستهلك الوقود بشراهة، مما سيسبب إرباكاً في ميزانية النقل". وأضاف "عندما تواجهنا أمور كهذه فإننا نتجه إلى تعويضها عبر زيادة في أسعار بعض المنتجات الرئيسية، لأننا ندير عملاً تجارياً بأرقام وأرباح محددة والإجراءات الحكومية هي من اضطرتنا لرفع الأسعار".
ولا يقتصر الأمر على مديري الأنشطة الاقتصادية، وإنما على العاملين أيضاً. ويقول محمد أرشد، وهو عامل بناء حر من بنغلادش، إنه يترقب وأقرانه بخوف وحذر آثار القرار عليهم، مشيراً إلى أن المناطق التي يعمل فيها بعيدة عن مكان سكنه ويتحمل وحده تكلفة النقل بحسب الاتفاق مع المقاول، وهو بين خيارين إما أن يخسر جزءاً من يوميته أو يطالب المقاول بنصيب أكبر.
ويعد قطاع المقاولات من القطاعات التي ستتأثر بزيادة أسعار الوقود، وفق المقاول جمال المرشداني، وهو سوري، مشيرا إلى أن العمال سيطالبون بأجور أكبر كون تكلفة المعيشة ستزداد عليهم، بالإضافة إلى الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبنزين والتي تنقل الإسمنت والحديد ستزداد تعرفتها.
ويقول المرشداني "كذلك بالنسبة لي كمقاول، فإن ارتفاع سعر الوقود يحتم علي طلب المزيد من المال، حتى أتمكن من تنفيذ المقاولات وأدبر احتياجات عائلتي".
ووفقاً للقرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، فإن سعر وقود 91 أوكتان (الممتاز) ارتفع من 65 فلساً للتر الواحد إلى 85 فلساً، وسعر وقود 95 أوكتان (الخصوصي) وهو الأكثر استخداماً من المواطنين الكويتيين ارتفع من 65 فلساً إلى 105 فلوس للتر الواحد وسعر وقود بريميوم 98 (ألترا) ارتفع من 90 فلساً إلى 165 فلساً للتر الواحد.
ووجه مجلس الوزراء مؤخراً لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم.
ويأتي قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة، والذي يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
شادي دياب، وهو سائق تاكسي، يقول "زيادة أسعار الوقود ستؤثر بشكل كبير على عملي، يجب علي أن أدفع للمكتب الذي يملك رخصة التاكسي 7 دنانير (23 دولاراً) يومياً بالإضافة إلى دينارين (7 دولارات تقريباً) للأكل وثلاثة إلى أربعة دنانير للوقود، ثم بعد ذلك يأتي دوري للربح، لكن الأمر اختلف الآن بعد رفع سعر الوقود، سأضطر للعمل ساعة إضافية، وهو أمر مرهق، أو رفع سعر النقل وهو الخيار المنطقي بالنسبة لي".
وبات القرار الحكومي برفع الأسعار "لا يستهدف سلعة مكملة بل يستهدف الشريان الرئيسي للحياة في الكويت، مما سيؤثر على الصناعات والمواطنين في النهاية"، وفق سلطان العجمي، الخبير الاقتصادي الكويتي.
ويشير العجمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات النقل والمطاعم والمؤسسات الغذائية والبناء والمقاولات بسبب اعتمادها بشكل كبير على الوقود.
ويقول أحد مديري شركة للتجهيزات الغذائية "عملنا في غالبه يعتمد على النقل، إذ إن وظيفتنا الرئيسية هي تجهيز المأكولات لحفلات الزفاف في الصالات المخصصة لها، مما يحتم علينا تملك أسطول كامل من سيارات النقل يبلغ 11 سيارة وهذه السيارات تستهلك الوقود بشراهة، مما سيسبب إرباكاً في ميزانية النقل". وأضاف "عندما تواجهنا أمور كهذه فإننا نتجه إلى تعويضها عبر زيادة في أسعار بعض المنتجات الرئيسية، لأننا ندير عملاً تجارياً بأرقام وأرباح محددة والإجراءات الحكومية هي من اضطرتنا لرفع الأسعار".
ولا يقتصر الأمر على مديري الأنشطة الاقتصادية، وإنما على العاملين أيضاً. ويقول محمد أرشد، وهو عامل بناء حر من بنغلادش، إنه يترقب وأقرانه بخوف وحذر آثار القرار عليهم، مشيراً إلى أن المناطق التي يعمل فيها بعيدة عن مكان سكنه ويتحمل وحده تكلفة النقل بحسب الاتفاق مع المقاول، وهو بين خيارين إما أن يخسر جزءاً من يوميته أو يطالب المقاول بنصيب أكبر.
ويعد قطاع المقاولات من القطاعات التي ستتأثر بزيادة أسعار الوقود، وفق المقاول جمال المرشداني، وهو سوري، مشيرا إلى أن العمال سيطالبون بأجور أكبر كون تكلفة المعيشة ستزداد عليهم، بالإضافة إلى الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبنزين والتي تنقل الإسمنت والحديد ستزداد تعرفتها.
ويقول المرشداني "كذلك بالنسبة لي كمقاول، فإن ارتفاع سعر الوقود يحتم علي طلب المزيد من المال، حتى أتمكن من تنفيذ المقاولات وأدبر احتياجات عائلتي".
ووفقاً للقرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، فإن سعر وقود 91 أوكتان (الممتاز) ارتفع من 65 فلساً للتر الواحد إلى 85 فلساً، وسعر وقود 95 أوكتان (الخصوصي) وهو الأكثر استخداماً من المواطنين الكويتيين ارتفع من 65 فلساً إلى 105 فلوس للتر الواحد وسعر وقود بريميوم 98 (ألترا) ارتفع من 90 فلساً إلى 165 فلساً للتر الواحد.
ووجه مجلس الوزراء مؤخراً لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم.
ويأتي قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة، والذي يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
المزيد في اقتصاد
