استغلت روسيا، اعتماد الأوربيين على الغاز الروسي المصدر إليهم، كورقة ضغط سياسية في الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن منطقة اليورو ستظل معتمدة بشكل أكبر على هذا الغاز في السنوات المقبلة، في حين لم يخف الاتحاد الأوروبي سعيه، لتنويع مصادر إمداده بالغاز.
وقال ألكسندر ميدفيديف، نائب رئيس شركة "جاز بروم " الروسية الحكومية، إن الشركة زادت حصتها في تصدير الغاز للأسواق الأوروبية، نظرا لتراجع الإنتاج المحلي في دول مثل بريطانيا والنرويج.. لا نرى أي دلالات على أن الموقف في أوروبا سيتغير".
وأضاف ميدفيديف، وفقا لوكالة رويترز :" لن تشهد أوروبا ببساطة قدوم موردين للغاز بنفس الحجم مثل روسيا أو النرويج أو الجزائر قريبا".
وقطعت "جاز بروم"، التي تمد أوروبا بما يزيد عن ربع احتياجاتها من الغاز الصادرات لأوكرانيا مرتين خلال السنوات العشر الماضية وسط خلافات على الأسعار مع كييف.
ويتهم الاتحاد الأوروبي "جاز بروم"، باستخدام الغاز كأداة سياسية، وقال إنه سيسعى لتنويع مصادر إمداده بالغاز.
وقال ميدفيديف إن حصة "جاز بروم"، من أسواق الغاز الأوروبية ارتفعت العام الماضي إلى 30% مقابل 25.6% في 2012، مع قيام الشركة بشحن كميات قياسية بلغت 162.7 مليار متر مكعب من الغاز.
وتتصاعد مخاوف الدول الأوروبية من تأثر إمدادات الغاز الروسي، الذي يصل إليها عبر الأراضي الأوكرانية، بعد الأزمة الحالية التي دعت روسيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى منطقة القرم، بعد عزل البرلمان الأوكراني الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا.
وتمر 80% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأنابيب الممتدة في أوكرانيا، فيما يمثل الغاز الروسي نحو 20% من إجمالي حجم الاستهلاك الأوروبي للغاز الطبيعي.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، ما حدث في أوكرانيا بأنه انقلاب غير دستوري وسيطرة للجيش على السلطة.
وقال بوتين إن أي قرار لاستخدام القوة في أوكرانيا سيكون مشروعاً، وإن كل التهديدات ضد روسيا "غير مثمرة ومضرة".
واتجهت روسيا إلى إلغاء تخفيض على أسعار الغاز المصدر إلى أوكرانيا، بعد الأزمة السياسية الأخيرة.
وقال رئيس شركة "جا زبروم" للغاز الطبيعي المملوكة للحكومة الروسية اليكسى ميلر، الثلاثاء إن الشركة تنوى إلغاء التخفيض على أسعار غازها المصدر إلى أوكرانيا، اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "ايتارتاس" الروسية عن ميلر، قوله، إن قرار إلغاء الدعم في هذه الظروف عادل تماما".
وأضاف أن الحكومة الأوكرانية متأخرة في دفع قيمة شحنات الغاز التي استلمتها بقيمة وصلت إلى 1.55 مليار دولار.
وقال الرئيس الروسي، إن ديون الغاز المستحقة لروسيا على أوكرانيا، ستصل إلى حوالي 2 مليار دولار، إذا لم تدفع كييف ثمن تسليمات فبراير/ شباط بالكامل.
كانت شركة "نفتو غاز" الأوكرانية للغاز والنفط قد سددت ما يقرب من 1.28 مليار دولار لشركة "جاز بروم" الروسية في الرابع عشر من الشهر الماضي لشحنات غاز كانت قد استلمتها العام الماضي، بينما طلبت تأجيل الباقي إلى 15 أبريل.
وفى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت روسيا على خفض سعر الغاز، الذى تبيعه لأوكرانيا بمقدار الثلث إلى 268.5 دولار لكل ألف متر مكعب، بدلا من 400 دولار كانت أوكرانيا تدفعها منذ عام 2009، بعدما تراجع الرئيس المعزول حاليا فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي مفضلا علاقات أوثق مع روسيا.
ومن شأن إلغاء التخفيض على أسعار الغاز الروسي المصدر إلى روسيا، أن يوسع شقة الخلاف بين الجانبين وتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأوكراني.
وصدق البرلمان الأوكراني، أمس الثلاثاء على اتفاق لقبول قرض قيمته 610 ملايين يورو (840 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي كان قد اتفق عليه في فبراير شباط 2013، لكن لم يقر إبان حكم الرئيس المخلوع يانكوفيتش.