توقع نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني في موسكو، أليكسي غريفاتش، استمرار العمل في مشروع لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وعدم تأثره بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر مؤخرا والقاضي بإسناد تشغيل المشروع إلى كيان مستقل بعيداً عن شركة "غازبروم" الروسية.
وتعمل "غازبروم" على مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا دون المرور بأوكرانيا في ظل تراجع مستوى العلاقات بين موسكو وكييف إلى أدنى مستوى تاريخيا واستمرار المواجهة المسلحة غير المباشرة و"النزاع المتجمد" في منطقة دونباس.
وحتى الآن، تمكنت "غازبروم" من مد أنابيب بطول 818 كيلومترا في قاع بحر البلطيق، أي حوالي ثلثي طوله الإجمالي، فيما أعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قبل أيام، عن ثقته في استكمال أعمال بناء الخط في موعدها قبل نهاية العام الحالي.
وقال غريفاتش لـ"العربي الجديد" إن القرار الأوروبي لا يشكل عقبة كبيرة أمام استكمال المشروع، لأن الكلمة الأخيرة متروكة للبلد المستقبل لخط الأنابيب، أي ألمانيا المعروفة بدعمها للدفع بالعلاقات الاقتصادية مع روسيا.
وبالموازاة مع صدور القرار الأوروبي، تتجه الولايات المتحدة الأميركية هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة قد تشكل ضربة لقطاع الغاز الروسي.
إلا أن محللي شركة QBF الروسية للاستثمار قللوا من واقعية تأثير هذه العقوبات على "السيل الشمالي-2" بسبب الدعم الألماني الذي يحظى به، لاسيما في ظل تراجع إنتاج الغاز في أوروبا واعتمادها على "غازبروم" في تغطية 37% من احتياجاتها من الوقود الأزرق.
ويضم مشروع "السيل الشمالي-2" الموازي لـ"السيل الشمالي"، أنبوبين بطول 1200 كيلومتر عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة غرايفسفالت الألمانية بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب سنويا، على أن يبدأ تشغيل الخط قبل نهاية العام الحالي، مما سيشكل ضربة اقتصادية لأوكرانيا.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أشار المحلل في قضايا الغاز بالوكالة الدولية للطاقة، غيرغي مولنار، إلى أن أوكرانيا ظلت هي الطريق الرئيسي لترانزيت الغاز الروسي في العام الماضي بواقع نحو 84 مليار متر مكعب، أي أكثر من 40% من إجمالي صادرات "غازبروم" إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة (كانت تضم في السابق جمهوريات الاتحاد السوفييتي).