تعلن مدرسة "بشار الأسد" الاقتصادية عن افتتاحها دورات تأهيلية، في النقد والتجارة الخارجية، ضمن برامج ومقررات حديثة تعتمد على فكر الاسكتلندي آدم سميث، ورؤيته للتجارة الحرة، بهدف تأهيل المسؤولين الاقتصاديين حول العالم، وتحريرهم من فكر كارل ماركس الذي عفى الزمن على رؤيته في دور الاقتصاد في رفع المستوى المعاشي وتوفير فرص العمل.
وعلى الأرجح، لن تحتاج مدرسة الأسد الاقتصادية لحملات ترويج، ليتهافت عليها الاقتصاديون، بعد أن خسرت عملتها عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل خمس سنوات، وزادت الأسعار عشرة أضعاف ما كانت عليه، واقتصرت صادراتها الخارجية على قوت السوريين، من خضر وفواكه وبعض "ستوكات" نسيجية.
قصارى القول: يبدو وتحت تأثير ارتفاع حرارة الممانعة، التي لم تثنها عن مواجهة الامبريالية جميع الحوادث التي عرّت نظام الأسد، بما فيها تعاونه وحمايته من تل أبيب، ولا حتى الصفعة الروسية بالانسحاب الجزئي العسكري، فآثر تحت تأثير سخونة النضال، الاستمرار بتصدير الغذاء لروسيا.
فبعد تصدير باخرتي غذاء إلى موسكو، بزنة 360 ألف طن خضر وفواكه خلال الشهرين الفائتين، عبر "الخط البحري المباشر" بعد افتتاح قرية للصادرات مخصصة لنجدة رفاق السلاح الروس من أي أثر تحدثه قطيعة تركيا على أسواقهم، أصدرت وزارة التجارة الخارجية بحكومة الأسد أخيراً، النشرة الثانية الخاصة بأنواع السلع السورية المنتقاة والمعدة للتصدير، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المنتجين المحليين وممثلي الاتحادات الزراعية والصناعية والتجارية، لتصديرها إلى السوق الروسية ووفق المواصفات الروسية المعتمدة.
ولأن الديمقراطية ركن أساس بسياسة الممانعة، ودحضاً لما أشيع عن تخصيص نظام الأسد عشرين تاجراً، من آله وصحبه، بإجازات التصدير، أضافت الوزارة أنه يمكن لأي من الشركات السورية المنتجة والمصدّرة لأي من السلع أن تستفيد من الميزة التفضيلية للأسعار الاسترشادية وبالتالي الحصول على التخفيض الجمركي بنسبة 25% بما يساهم في تدفق المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
نهاية القول: ظاهر الأمر ربما يوحي بتسهيل حكومة الأسد لانسياب السلع السورية خارجاً، وبالتالي مزيد من الإقبال على الدورات التأهيلية التي بدأنا بها.