غادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أنقرة، بعد زيارة رسمية استمرت يومين، التقى فيها الرئيس التركي، عبد الله غول، ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوجان.
وتُعدّ الزيارة الأولى لرئيس إيراني بصفة "رسمية" إلى أنقرة، بعد أكثر من 18 عاماً من "الزيارة الرسمية" للرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، إلى العاصمة التركية، على الرغم من زيارات الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، إلى إسطنبول، إلا أن الأخير كان يتجنب زيارة أنقرة، وذلك لتجنب اتباع البروتوكولات، التي كانت تقتضي زيارة قبر مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، الأمر الذي رفض فعله أيضاً روحاني خلال زيارته الحالية.
ورافق روحاني إلى أنقرة أكثر من 90 رجل أعمال، فضلاً عن كلٍّ من وزير الاقتصاد والنفط والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحاكم المصرف الإيراني المركزي.
وترأس كلٌّ من روحاني وأردوجان وفدي بلديهما في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى، بمشاركة العديد من وزراء الجانبين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين إلى 30 مليار دولار، عبر تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والصناعة، حيث تم التوقع على ست اتفاقيات تعاون مشتركة. وتُشكل الزيارة نقطة تحول في المجال الاقتصادي للعلاقات المتوترة سياسياً بين البلدين، لا سيما بعد ثلاث سنوات من الخلاف بشأن الثورة السورية، إذ تساند إيران النظام السوري، بينما تشكل تركيا داعماً رئيسياً للمعارضة.
وأثمرت الزيارة في تعزيز آمال البلدين بانتعاش اقتصادي كبير في علاقتهما، بعد اتفاق جنيف النووي، الأمر الذي أكده روحاني، في كلمة له في اجتماع مجلس رجال العمال التركي ــ الإيراني، طارحاً مشروع "تحويل إيران وتركيا إلى جسر يربط كُلاًّ من آسيا وأوروبا". كما دعا روحاني المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في إيران، بعد أن تم تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران في عهده.
وعلى الرغم من الأجواء الايجابية للزيارة، إلا أنها لم تخلُ من بعض الخلافات حول ملفات عدة، أبرزها مجال الطاقة، إذ رفض الجانب الإيراني طلب أردوجان المتكرر بتخفيض سعر الغاز الطبيعي الإيراني، المرتفع مقارنة مع سعر الغاز الروسي والأذري، مؤكداً أنه لن يحصل تخفيض في الأسعار، إلا مع زيادة كمية الغاز التي يطلبها الجانب التركي.
يُذكر أن تركيا تعتمد على الاستيراد من مجموعة من الدول المصدرة للغاز، مثل روسيا، وأذربيجان، وإيران، لتأمين احتياجات سوقها المحلية من الغاز الطبيعي. ويأتي الغاز الإيراني على رأس القائمة من حيث ارتفاع السعر، إذ تبلغ تكلفة 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي 480 دولاراً، وهذا ما ينتقده خبراء الطاقة لارتفاع السعر مقارنة بسعر الغاز الروسي والأذري.
كذلك، فإن الملف السوري لم يغب عن الخلاف بين الطرفين، على الرغم من التوافق حول أهمية "مكافحة الإرهاب" و"الجماعات المتطرفة"، إلا أن روحاني رسم صورة مختلفة تماماً عن الصراع القائم في سورية، مقارنة بالموقف التركي الداعم للمعارضة السورية.
ووصف روحاني انتخابات النظام السوري، والتي عارضتها الحكومة التركية، ومنعت تنظيمها على أراضيها، بأنها "خطوة أولى نحو الاستقرار والسلام"، مشيراً إلى أن السوريين، بتجديد انتخابهم الرئيس بشار الأسد، "حسموا خيارهم برفض الجماعات المتطرفة الأجنبية".
وبخلاف الشأن المصري، الذي اتفق الطرفان على أهمية التشاور حوله، فإن الموضوع الكردي، سواء على المستوى التركي وعملية السلام المتوقفة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، أو اتفاقية تصدير النفط التي تم توقيعها بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان، لم يتم التطرق إليه على المستوى الإعلامي، على الرغم من أهميته لكليهما، لتبقى العلاقة التركية الإيرانية في إطار تدوير الزوايا، حرصاً على التنسيق المتبادل، الذي يشكل حداً أدنى لمنع تصاعد المشاكل بين الطرفين، ولمنع تأثيره خصوصاً على الجانب الاقتصادي.