رفع الفائدة الأميركية قد يثير اضطراباً في أسواق العالم

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ستانلي فيشر، إنه حينما يرفع البنك أسعار الفائدة الأميركية للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، فإنه يجب أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصاديات العالم، لافتاً إلى أنه يتوقع بعض موجات من الاضطراب في الأسواق المالية.

وقال المسؤول الأميركي في فعالية اقتصادية نظمت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في إسرائيل، "عند إعادة سياستنا إلى الوضع الطبيعي حينما يبدأ تيسير الائتمان، سيأخذ الاحتياطي الاتحادي في الحسبان كيف تؤثر أفعاله على الاقتصاد العالمي". مضيفاً "الرفع الفعلي لأسعار الفائدة قد يثير موجات أخرى من الاضطراب، لكن حسب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا النقدية إلى الوضع الطبيعي، أمر يمكن تدبر آثاره بالنسبة لاقتصاديات الأسواق الناشئة".

" لم يحدد فيشر إطاراً زمنياً لرفع أسعار الفائدة في نص كلمته، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة قادمة "

وكانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة، هذا العام، على الرغم من بعض الضعف في الاقتصاد في الربع الأول للعام.

ويرى بعض المحللين، أنه قد يضطر البنك المركزي إلى الانتظار فترة أطول قبل بدء أول دورة له لتضييق الائتمان، منذ دورته السابقة في الفترة من 2004 إلى 2006.

ولم يحدد فيشر إطاراً زمنياً لرفع أسعار الفائدة في نص كلمته، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة قادمة.

واعتبر أنّه "يجب ألا تشعر الأسواق بدهشة كبيرة من توقيت عودة السياسة النقدية للوضع الطبيعي أو وتيرة هذه العودة"، مجدداً التأكيد أنّ "البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن تشهد سوق العمل مزيداً من التحسن، أو أن يتجه التضخم عائداً الى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2%".

وأضاف "الاقتصاد الأميركي واقتصاديات بقية بلدان العالم تتأثر بعضها ببعض تأثراً كبيراً.. ولاتخاذ قرارات منسقة بشأن السياسات، يجب أن نأخذ هذه التأثيرات في الحسبان".

وذكر بأنه في الوقت نفسه، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس البنك المركزي للعالم، وسيضع سياسته على أساس أهدافه المحلية الخاصة بالسعي لتحقيق مستوى التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وأن يبلغ معدل التضخم 2%.

اقرأ أيضاً: مسؤول أميركي: رفع أسعار الفائدة هذا العام غير مناسب