رفع أسعار الأسمدة يهدد الزراعة في مصر

وبموجب هذا القرار، ارتفع سعر طن أسمدة "اليوريا" إلى 2.000 جنيه من 1.500 جنيه، فيما قفز طن النترات إلى 1900 جنيه من 1400 جنيه.

وجاء هذا القرار، وفق مصادر حكومية، إثر ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة، ووزارة الصناعة المصرية لرفع الأسعار مقابل ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة، مثل مصانع أبو قير، والدلتا، وحلوان.

نعيُ الزراعة

يضاعف رفع أسعار الأسمدة محن المزارعين في مصر بعد رفع الدعم عن الطاقة، الذي رفع تكلفة انتاج المحاصيل بنسبة فاقت 30%.

وقد اضطر مزارعو قطن لإحراق محاصيلهم في الحقول بسبب انخفاض الأسعار.

وقال الخبير البيطري المصري شعبان درويش إن "الفلاح ليس المتضرر الوحيد من قرار رفع أسعار الأسمدة، بل سيطال الضرر المستهلك".

وتوقع درويش إقرار زيادات في أسعار بعض المنتجات، مثل الأعلاف واللحوم والدواجن.

ولفت إلى أن "سعر الطن الذي أقرته الحكومة لا يشمل نفقات نقله التي يتحملها الفلاح"، متوقعا أن تتضاعف أعباء الفلاحين خلال الفترة المقبلة.

استنكر أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين، محمد برغش، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار "يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري".

وقال برغش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية أون تي في، إن "الفلاح المصري تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات.

وأكد أمين عام اتحاد الفلاحين أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات المصرية لنعي الفلاح والزراعة في البلاد.

احتجاجات

دان حزب "الاتحاد من أجل الفلاحين" رفع سعر الأسمدة، متهما وزارة الزراعة المصرية بأنها "تتآمر على الشعب المصري، وتحارب الزراعة المصرية بشتى السبل، وتسعى لبث الفتنة بين الفلاحين في وقت تمر مصر فيه بأوقات عصيبة".

كما اتهم الحزب وزارة الزراعة بخدمة ما أسماه في بيان "مافيا الأسمدة" على حساب الفلاحين، مستنكرا الفشل "في وضع سياسة زراعية تنقذ وضع الفلاح المصري مما هو عليه من تدنٍّ في الخدمات وارتفاع في الأسعار".

من جانبه، اعتبر رشدي أبو الوفا، نائب نقيب الفلاحين عن الوجه القبلي، في تصريحات صحفية، رفع أسعار الأسمدة "مصيبة"، وقال إن "الحكومة تريد بذلك القضاء على الفلاح، والذي عانى كثيرا على مدار الأعوام الماضية".

وأكد نائب نقيب الفلاحين أنه "سيتم الاحتجاج على قرار وزارة الزراعة، لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه"، لافتا إلى إمكانية استخدام كافة الطرق القانونية لوقف تطبيق القرار.