رفض فلسطيني لمشروع اقتطاع رواتب الأسرى... قرصنة إسرائيلية

رفضت الحكومة الفلسطينية وشخصيات ومؤسسات حكومية اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على اقتطاع مبالغ مالية من تلك التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بحجة دعم عائلات الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه قرصنة وسرقة مالية إسرائيلية فاضحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في تصريح له: "إن أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هم رموز عالميون للحرية، ويمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسَب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء الشعب الفلسطيني ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيس والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر".

وشدد المحمود على أن "كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية".

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، في تصريح له إن "هذه المصادقة أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي المنظم، المخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية".



وقال قراقع: "واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وإنساني"، موضحاً "أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية أكدت مراراً أنها لن ترضخ لهذا الابتزاز، ولهذا العدوان على كرامة أسرانا وعائلاتهم".

وتابع قراقع "نرفض المقايضة والضغط، فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك".

واعتبر قراقع أن مشروع القانون لن يخدم الاستقرار والسلام بالمنطقة بل يزيد الأمور توترا، وأن الشعب الفلسطيني المحتل محمي وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ولا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية.

وكشف أن "حكومة الاحتلال تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم مالياً وسياسياً وقانونياً، وهي دولة تشجع الإرهاب وتنتج الإرهاب في المنطقة".

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في تصريح له، "إن إقرار اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، هو قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال الشعب الفلسطيني، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء".

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، "إن هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول إسرائيل إقراراها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي، ضاربة بعرض الحائط القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه".

وأشار فارس إلى أن "هذا التشريع يأتي في إطار حالة التسابق الحزبي الداخلي في إسرائيل، والتي تجتهد للوصول إلى ما تصبو إليه عبر الإمعان في التنكيل والنيل من الشعب الفلسطيني، وفي محاولة من نتنياهو لتعزيز مكانته أمام الرأي العام الإسرائيلي واليمين المتطرف، واسترضاء شريكه ليبرمان في ظل ما يواجهه من فضائح تتعلق بملفات فساد".



وتابع فارس: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".

وشدد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم، ولن ترضخ لأي ضغوط من أي جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات، وسيتم إفشال هذه السياسة كما أُفشلت من قبل".