رئيس بورصة السلع الإيرانية: نتأهب لجذب عملاء أوروبيين وآسيويين

أشار المدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية، حامد سلطاني نجاد، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إلى الدور المتوقع لهذه المؤسسة بتطوير عملية التداول التجاري بين إيران والسوق الدولية خلال الفترة التي ستلي تطبيق الاتفاق وإلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على طهران.. إلى نص الحوار:

* هل يمكن أن توضح لنا آلية عمل بورصة السلع الإيرانية، وإلى أي حد تتأثر هذه البورصة بظروف الاقتصاد الإيراني المتفاوتة؟

تنقسم بورصة إيران إلى قسمين، أولهما بورصة سندات الاستثمار، وثانيهما بورصة السلع، التي تشمل بدورها السلع النفطية والبتروكيماوية، والسلع الزراعية، فضلا عن المعادن والإسمنت، وكلها قطاعات مهمة للغاية، وهو ما يجعل بورصة السلع تؤثر على الأرقام المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.

السلع التي تشكل هذه البورصة تساعد في تشكيل السوق المالية الإيرانية بشكل أو بآخر، ومؤشرات التعاملات فيها تساعد الحكومة بشكل كبير في اتخاذ قرارات تتعلق بخططها الاقتصادية المستقبلية. ولشركة بورصة السلع الإيرانية قسمان، داخلي محلي ومركزه في العاصمة طهران حيث تتم المعاملات بين الشركات الإيرانية نفسها، وآخر خارجي أجنبي وهو موجود في جزيرة كيش الإيرانية الواقعة جنوبي البلاد، وكونها منطقة حرة، فهذا يسهّل تعاملات الأجانب مع البورصة الإيرانية، حيث تجري هناك تعاملات الصادرات الإيرانية، وهي في غالبيتها إسمنت، معادن ومحصولات زراعية، وغالبية الزبائن في الوقت الراهن من الإمارات، الهند والصين، ومن المتوقع أن يتم تسهيل التعاملات بين الغرب وأطراف آسيوية أخرى في المستقبل القريب.

* هناك تقارير منشورة على مواقع رسمية إيرانية في وقت سابق، تتحدث عن أن شركة بورصة السلع الإيرانية واجهت مشاكل تتعلق بالشفافية في التعامل وفي عدم وجود نظام محدد يتعلّق بقيم السلع، فكيف تواجهون هذا الأمر اليوم؟

الحكومة كانت تتولّى كل القضايا المتعلقة بالسلع التي تعد اليوم من اختصاص شركة بورصة السلع، فبعد تأسيس هذه الشركة أصبحت السوق الإيرانية أكثر تنظيما وأصبحت التعاملات فيها أكثر دقة، فالحكومة لا تتدخل اليوم بوضع الأسعار، كما تم إقرار قانون داخلي لمراقبة التعاملات في البورصة التي تؤثر بدورها بشكل مباشر على السوق.

*أنتم في هذه البورصة تتحدثون عن التحكّم بمؤشرات الاقتصاد الإيراني، ماذا تعنون بذلك؟

المناقصات والعرض والطلب من قبل الشركات، سواء كانت حكومية أم خاصة، تخلق جواً تنافسياً في السوق الإيرانية المرتبطة ببورصة السلع. ففضلا عن تعاملات البورصة، فهي حذفت الطرف الوسيط بين المنتج والمستهلك، وحذفه يعني شفافية أكثر في التعامل، كل هذا يعني تأثيرا على الاقتصاد بشكل أو بآخر.

* بما أن هذه البورصة تستطيع التحكّم بأسعار سلع دون غيرها، فما مدى إمكانية تأثيركم على معدل التضخم الذي زاد عن 35% خلال السنوات الماضية؟

نسبة التضخم ترتبط بكل تأكيد ببورصة السلع، ووجود الوسيط خلال السنوات الماضية بين الشركات والمستهلك أفضى لعدم قدرة الحكومة على التحكم بالأسعار طيلة السنوات السابقة، فضلا عن وجود مشكلة أخرى ترتبط بالاحتكار وعرض السلع بأسعار أعلى، هذه المشكلة لم تتعلق فقط بالقطاع الخاص وإنما أيضا بالقطاع العام، وهذا سبّب عددا من المشكلات التي عاناها الاقتصاد الإيراني والتي لها مسببات خارجية أخرى، لكن شركة بورصة السلع تعمل من خلال الرقابة على التعاملات على المشاركة بالحد من تلك التأثيرات السلبية.

* الصادرات فرع من فروع بورصة السلع الإيرانية كما ذكرت، كم يستطيع الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران أخيرا أن يؤثر على تلك السوق؟

بعد تطبيق الاتفاق النووي عمليا وبحال قوننته في عواصم دول 5+1 وإيران، من المتوقع أن يرتفع معدل الصادرات، وتزداد تعاملاتها في البورصة في مركز كيش، وطالما أن بورصة السلع تشرف على التعاملات بشكل مباشر فهذا لن يساهم فقط بالحصول على أفضل العروض وإنما سيجذب عددا أكبر من الأجانب والمستثمرين.

اقرأ أيضاً: توقعات بانتعاش تدريجي للبورصة الإيرانية والريال

من الضروري في الوقت ذاته توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز عمليات الاعتمادات المستندية الدولية الطويلة الأجل، كما أن تنوّع السلع البتروكيماوية والمعادن والإسمنت يعزز ويطور عملية التصدير، كما أن تأسيس بورصة للعملات الدولية ولعمليات المقايضة مع دول الجوار يستطيع أن يلعب دورا بتوفير أرضية ملائمة لشد المزيد من المستثمرين الأجانب. بورصة السلع تلعب دورا مهمّاً في رفع ميزان الصادرات وخاصة تلك المرتبطة بالمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.

* ما هي المشكلات التي واجهت البورصة زمن العقوبات ومن المتوقع أن تنجلي مستقبلا؟

أبرز المعوّقات تتعلّق بالتحويل المالي. فهذا منع بورصة السلع من الانتعاش، كما قيّد عملها، إذ لم يكن هناك خلال السنوات الماضية أي تعامل أو تبادل باليورو أو الدولار، وهذا أدى لركود سوق الصادرات، حتى تبادل العملات كان يجب أن يتم عبر وسيط، لكن مع إلغاء العقوبات نتوقع حضور مؤسسات وشركات أجنبية في سوق بورصة السلع، وسنركز بالتالي على تقديم تسهيلات ستسمح لهؤلاء بالمشاركة بشكل مباشر في السوق الإيرانية. المعادن بالذات ستغيّر من وضع السوق، حتى الإسمنت، يستطيع أن يرفع ميزان الصادرات، وهذا بعد رفع معدل التعاملات في بورصة السلع مع الدول الجارة لإيران بشكل خاص.

* إذاً التوقعات بارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في البلاد ستعود بالنفع على بورصة السلع؟
 
الاستثمار الأجنبي مهم للغاية في أي بلد، وهذه البورصة لن تنتعش دون الاستثمار. أهمية السوق تقاس بمقدار مصادره المالية، والدول الناجحة هي التي تمتلك سوقا مالية ضخمة، وإيران تريد الحصول على سوق مثيلة تتحرك بمؤشرات اقتصادية جديدة وأكثر واقعية، وبالتالي يجب تحضير الأرضيات اللازمة لتأمين المصادر المالية لبورصة السلع الإيرانية وزيادة التعاملات مع المؤسسات الأجنبية.

* من الممكن القول بالتالي إن المفاوضات كان وسيكون لها الأثر البالغ على بورصة السلع الإيرانية؟

طوال فترة المفاوضات النووية مع الغرب، شهدت نقاط البورصة تذبذباً، وكان وضع السوق غير واضح. شهدنا ارتفاع النقاط وانخفاضها أحيانا، ولكن في نهاية المطاف، وعندما بدا أن المفاوضات ستسفر عن نتيجة إيجابية، تغيّر الوضع كثيرا. صحيح أن الوضع كان أشبه باستقرار أكثر من أن يكون انتعاشا واضحا، إلا أن إلغاء العقوبات سيتيح الفرصة لزيادة ميزان الصادرات، وهو ما تحتاجه إيران مستقبلا، لذا سنكون بحاجة لضمانات حفظ التعامل مع الأطراف الأجنبية.

* هذه الصورة الوردية قد تكون محفوفة بعدد من المحددات، سواء تلك الموجودة في الداخل، أو التي يفرضها الخارج بطبيعة الحال، وبورصة السلع قد تكون مهددة بملفات الفساد، كيف ستستطيعون تجاوز هذا الأمر؟

تعزيز عمل شركة بورصة السلع سيساعد على تحقيق المزيد من الشفافية، وهذا سيكون عاملاً مساعداً لا مسبباً للفساد. البورصة تلغي دور الوسيط عبر التعاملات مع مؤسسة رسمية، وبحال ظلت مشكلة الفساد موجودة، فهذا يتطلّب تحكّماً أكبر بالسوق، وأعتقد أن البورصة توفره.

* كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط عالميا على بورصة السلع الإيرانية التي تشرف على تبادلات المشتقات النفطية لطهران؟

النفط مرتبط بشكل رئيس بميزانية البلاد العامة، وبالتأكيد الأسعار العالمية للنفط الخام تؤثر على أسعار المشتقات، لكن النفط يتأثر كذلك بآليات التنقيب والاستخراج، والتي تختلف قيمتها وكلفتها من مكان لآخر، وهذا كله يؤثر على بورصة السلع، إلا أن إيران ستعمل في المستقبل على تعزيز صادرات السلع غير النفطية، وتقليص الاعتماد على النفط. ربما نستطيع تحويل انخفاض أسعار النفط إلى فرصة يغتنمها اقتصاد البلاد. هنا تجدر الإشارة إلى أن ملفات السياسة تؤثر على ملفات الاقتصاد بشكل أو بآخر، لكن إيران ستكون مضطرة للتعامل مع دول جارة، كقطر والإمارات والعراق، وبالتالي يجب الاستفادة من فرص التعاون المتاحة حاليا لتحسين الأوضاع، وهو ما قد يعود بالنفع الاقتصادي على الكل.

اقرأ أيضاً: مستثمرون أجانب في إيران يسعون للاستفادة من الاتفاق النووي