11 قطاعاً تنتظر الانتعاش بعد رفع العقوبات عن إيران

ألغت الولايات المتحدة الأميركية السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران، إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي، والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

100 مليار دولار

تفتح خطوة رفع العقوبات الاقتصادية الغربية، فرص الحصول على 100 مليار دولار من الأصول المجمدة، حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في المصارف الأجنبية. وبينما يقدر مسؤولون أميركيون هذه المبالغ بنحو 50 مليار دولار، بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى، فإن طهران تشير إلى وصولها لنحو 100 مليار دولار.

بيع الطائرات

من المتوقع أن يصبح بإمكان الشركات الأميركية بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

وتعاني صناعة الطيران الإيرانية جراء عقوبات على مدار ثلاثة عقود. ومن بين 250 طائرة تجارية إيرانية، تحلق نحو 150 فقط، أما البقية فهي متوقفة بسبب نقص قطع الغيار.

تعاملات تجارية

كما يمكن للشركات الأميركية التي مقرها في الخارج، الاتجار مع إيران. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالتعامل مع إيران.

وستمنح هذه الخطوة الشركات الأميركية فرصة اكتساب موطئ قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.

وكان يُسمح لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012، عندما وسع الكونغرس العقوبات على إيران.

اقرأ أيضاً: أول موازنة لإيران بعد رفع العقوبات بـ317.5 مليار دولار

ولكن بيتر هاريل، وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأميركية، قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية إلى ترك إيران بحلول أواخر 2009.

منتجات إيران في أميركا

وسيكون أيضا بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة، سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية، على غرار الكافيار أو الفستق.

رفع الحظر عن 400 شخص ومؤسسة

في الإجمالي، فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

-رفع العقوبات عن المصارف والمؤسسات المالية، بما في ذلك المعاملات مع المصرف المركزي الإيراني وشركات التأمين.

ـ تعزيز نشاط شركات النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ انتعاش قطاع النقل البحري والموانئ.
ـ ازدياد العمل في صناعة السيارات.
ـ استفادة تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
ـ السماح بعمل المراكز البحثية، شرط ألا يتعلق الأمر بالبحوث في المجالات النووية المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، فإن رفع العقوبات يعد انتصارا لبلاده.

 

اقرأ أيضاً:
الشركات العالمية متعطشة للعودة إلى إيران
مسؤولون أوروبيون يزورون إيران في فبراير لتعزيز علاقات الطاقة