رئيس الوزراء الفلسطيني يطلق سراح النقابيين بكفالة شخصية.

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، سراح نقيب الموظفين العموميين، بسام زكارنة، ونائبه، معين عينساوي، بكفالة شخصية منه، لأسباب صحية، بعد ثمانية أيام على اعتقالهم. وجاء القرار بعد سلسلة بيانات من المجلس التشريعي والكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية.

وقال الحمد لله، إن "المسألة الآن في عهدة القضاء التي تلتزم حكومته بقراراته".

وكانت مصادر خاصة، قد رجحت في حينه، أن الحمد لله هو من وراء اعتقال النقابيين، بسبب دعوتهم للإضراب، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء، يوم الخميس السادس من تشرين الثاني، وتم اعتقال زكارنة على خلفيته، وتوجيه عدد من التهم له وهي: التهاون في الواجبات الوظيفية، وتشكيل جميعة غير مرخصة، والتحريض على الإضراب.

وبهذا ينتهي أسبوع كامل من اعتقال زكارنة، وأربعة آخرين من الهيئة الإدارية، بعد أن تطورت الأمور بشكل دراماتيكي منذ مساء أمس، حيث خرج أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة بتصريحات نارية، ضد السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، الذي حمله مسؤولية اعتقال النقابيين، قائلاً "لن نسمح لرامي الحمد الله أن يدير البلد كما يدير جامعة النجاح الوطنية".

وبعد ساعات من المؤتمر أمر الرئيس عباس باعتقاله، الأمر الذي لم يحصل بسبب اعتصام خريشة في مقر المجلس التشريعي، حيث بدأ اعتصاماً مفتوحاً مساء أمس، تواصل طيلة اليوم.

وإلى جانب البيانات والتحركات البرلمانية لإطلاق سراح زكارنة ورفاقه، عقد المجلس الثوري جلسة طارئة لمناقشة تطورات القضية، خصوصاً أن زكارنة وخريشة عضواً مجلس ثوري في حركة "فتح".

وبعد دقائق من إطلاق سراح زكارنة، خرج من المستشفى في رام الله، حيث كان يرقد، لكن الكاميرات رصدته وهو في صحة جيدة.

ولعل المفارقة الغريبة، أن زكارنة، تقدّم، لحظة إطلاق سراحه بـ"الشكر للرئيس محمود عباس"، الذي اعتقله على ذمته، الخميس الماضي.