رئيس الحكومة التونسية: لن نسلم المتهمين إلى بريطانيا

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، أن تونس لن تسلم المتهمين في عملية سوسة إلى بريطانيا، لافتاً إلى أنه لا توجد اتفاقيات تنص على ذلك، ويجب على البريطانيين احترام السيادة التونسية، مشيراً إلى أنه مرحب بالمفتشين البريطانيين في نطاق التعاون معهم.

وقال الصيد، خلال حوار بثته القناة الرسمية التونسية، إن عملية سوسة الإرهابية كانت منتظرة، وتعتبر رد فعل من الإرهابيين خصوصاً بعد القضاء على عدة قيادات كبرى منهم، في إشارة لعمليات استباقية ناجحة نفذها الأمن التونسي، على غرار عملية "سيدي عيش" وعمليات الجيش الوطني.

وأوضح أن الحكومة ستقوم بواجبها، وستتتبع الإرهابيين، الذين قاموا بعملية سوسة الإرهابية وتقدمهم للقضاء.

" الصيد:على كل التونسيين الاشتراك في الحرب ضد الإرهاب من أجل كسبها "

ولفت إلى أن تونس تدخل في حرب ضد الإرهاب تهمّ الجميع، وليست مهمة الجيش والأمن فقط، وعلى كل التونسيين الاشتراك فيها من أجل كسبها، مؤكداً أن التونسيين سيتغلبون على الإرهاب و أن تحقيق ذلك ليس بالأمر المستحيل، وأن "تونس مرت بعدة أزمات ولكنها ظلت واقفة".

وأشار إلى أنه تم طرح جميع الفرضيات ومنها إعلان حالة الطوارئ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب تطور الأوضاع، مضيفاً أن تهديدات إرهابية متواترة دفعت إلى إعلانها.

وأوضح الصيد أن الإعلان عن حالة الطوارئ جاء بعد تدارسها في مجلس وزاري قبل الإعلان عنها، وأنها تمت بهدف المحافظة على مكاسب الدولة وحماية نظامها، ومن بينها فك الاعتصامات المنصوص عليها في أمر حالة الطوارئ، مشدداً على أنه تمت مناقشة الأمر مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، التي استقبلها غداة عملية سوسة الإرهابية وأن بعضها لم يوافق على القرار.

وردّاً على رفض أحزاب ومنظمات لقرار فرض حالة الطوارئ، بسبب تهديدها للحريات، قال الصيد إن القرار لن يستهدف الحريات، بل إن حالة الطوارئ فرضت لحمايتها.

ونفى الصيد أن تكون حكومته بصدد محاربة الإسلام والتضييق على الحريات العامة، لأن الهدف من إغلاق عدد من المساجد هو تسوية وضعيتها، وليس محاربة التديّن كما يشاع.

اقرأ أيضاً تونس: منظمات حقوقية تنتقد مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب