تكمل الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، يوم غد الأحد اجتماعات دورتها الـ18 والتي بدأت أمس الجمعة، بانتخاب رئيس جديد للائتلاف وتحديد نوابه وأعضاء الهيئة السياسية البالغ عددهم 19 عضواً.
ويؤكد مصدر من داخل الائتلاف لـ "العربي الجديد"، أن "الترشيحات لرئاسة الائتلاف تكاد تنحصر بين مرشح كتلة الوفاق الوطني ميشال كيلو، والأمين العام للائتلاف نصر الحريري"، موضحاً أن "الرئيس الحالي للائتلاف هادي البحرة، أبدى عدم رغبته في الترشح، في حين رفض عضو الهيئة السياسية هشام مروة الترشح لرئاسة الائتلاف بشكل نهائي، بينما اشترط برهان غليون أن يأتي بتوافق بين كل الكتل من دون إجراء انتخابات، وكذلك كان شرط رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب".
ويلفت المصدر إلى أن "الهيئة السياسية للائتلاف أكدت ضرورة حصول الانتخابات، لذلك يبدو أن دخول كل من غليون وحجاب مستبعد حتى اللحظة، لتنحصر المعركة الانتخابية بين كيلو والحريري".
ويرجّح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه "استلام الحريري رئاسة الائتلاف لهذه الدورة"، معللاً السبب بأن "الحريري ليس من الإخوان المسلمين، لكنه مقرّب منهم، إضافة إلى أن الأتراك يرغبون في بقائه، وهذا ربما لا يرضي السعودية، لذلك أتت الزيارة التي قام بها مع البحرة الأسبوع الماضي إلى السعودية بشكل خاطف وشبه سري، وكانت بمثابة تقديم للحريري وتمهيد لاستلامه رئاسة الائتلاف".
وعن تلك الزيارة، يوضح المصدر أنها "كانت زيارة سريعة جداً وغير معلنة، تم خلالها مناقشة المبادرة الروسية، وكذلك الانتخابات الرئاسية، إضافة للأزمة المالية التي يمر بها الائتلاف، وكانت محاولة للإفراج عن أموال للائتلاف مجمّدة من قِبل السعودية"، متوقّعاً أن "يواجه من سيستلم رئاسة الائتلاف لهذه الدورة مشكلات كبيرة تتعلق بالتمويل، خصوصاً أن هناك توجهاً دولياً تقوده تركيا وفرنسا وبعض دول الخليج، لتفعيل دور الحكومة المؤقتة وتجميد الائتلاف، وذلك في إطار احتمال فرض مناطق آمنة في الفترة المقبلة، مما يستدعي تفعيل الحكومة المؤقتة التي من المفترض أن تنقل أجهزتها إلى الداخل".
ويشير المصدر إلى أن "الائتلاف ومن ضمن كل هذه الأزمات، يحاول إيجاد مخرج له في الفترة المقبلة، عبر إعادة تفعيل دوره وسيطرته على الحكومة المؤقتة"، كاشفاً أن "الحديث يدور عن أن أولى الخطوات التي يعتزم الائتلاف القيام بها في حال استلم الحريري الرئاسة، هي نقل نشاط الائتلاف إلى الأراضي المحررة في حلب".
وتمتد اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف لثلاثة أيام، بدأت في اليوم الأول أمس بمناقشة الوضع الميداني في سورية على مختلف الجبهات، وزيارة الائتلاف إلى مصر، والمراسلات بين الائتلاف وهيئة التنسيق الوطني، إضافة إلى الأوضاع السياسية في سورية وخطة المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا والتحركات الروسية الأخيرة.
بينما سيتم في اليوم الثاني، مناقشة الملفات الداخلية للائتلاف، النظام الأساسي وإقراره، النظام المالي وإقراره، والاستماع إلى البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومناقشتها، تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في اليوم الثالث.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المقبل للائتلاف سيشغل المنصب لمدة عام، وليس ستة أشهر، كما كان سابقاً، إذ تم تعديل النظام الداخلي للائتلاف في الاجتماع الماضي، لتصبح فترة الرئيس منذ هذه الدورة سنة كاملة.