دول الساحل الأفريقي تدعو لإلغاء ديونها ومساعدتها لمواجهة كورونا

وثمّن اجتماع للجنة عقد عن طريق تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، "المبادرات الداعية إلى تخفيف عبء المديونية عن دول المجموعة، وخصوصاً مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل انتشار جائحة كورونا التي بدأت تعصف بدول الساحل".

وترأس الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع بموريتانيا على التوالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحنن ولد سيدي، وشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع في فرنسا ودول الساحل الخمس، إضافة إلى الأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل.

وكان من المقرر عقد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الالتزامات الصادرة عن قمة "أبو" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لكن حالة الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا دفعت المسؤولين إلى عقده عن طريق تقنية الفيديو.

وعقدت قمة "أبو"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بفرنسا، وشارك فيها رؤساء فرنسا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، وكان الهدف منها تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية في هذه الدول، وحض الحلفاء الأوروبيين على التحرك لدعم مجموعة الساحل في حربها على الإرهاب.

وتأسست مجموعة دول الساحل الأفريقي في 2014، ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشوط، وهي تجمع إقليمي للتنسيق ومتابعة التعاون، يضم، بالإضافة إلى موريتانيا، بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر. ويواجه بلدان المجموعة تحديات أمنية وتنموية تتعلق أساساً بانتشار الفقر وتجارة السلاح وسيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتعاني المناطق الحدودية بين هذه الدول من عنف مسلح بسبب تلك الجماعات.