دور الطاقة وتداعياتها

لكن في هذه المقال سنتناول دور النفط ، كسلعة سياسية استراتيجية مالية اقتصادية تكسب بها الدول الحروب في حال توفرها أو تخسرها في حال فقدانها، كما أنها أحد عناصر الثراء والاستقرار السياسي للدول والحكومات. على صعيد كسب الحروب وخسارتها، يلاحظ أن الطائرات والسفن الحربية والمركبات ومعظم آليات الجيوش، تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود.

كما يلاحظ أن الوقود أو البنزين والجازولين لعب دوراً رئيسياً في الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء على حساب ألمانيا، حينما تمكن القائد الإنكليزي مونتغمري من كسب الحرب بسبب توفر الوقود وخسر القائد إريفين رومل الألماني المعروف بمهارته بسبب نفاد الوقود.

وكان تطبيق رومل لخطته بمهارة فائقة وانتصاره أدى إلى سقوط طبرق في ما بعد وعبوره الحدود المصرية حتى وصل للعلمين وطوق جيش الحلفاء وكاد أن يتمكن من القضاء عليه، ولولا نفاد المحروقات الذي عوق تقدم رومل وهزيمته لكان قد تغير مجرى الحرب العالمية الثانية. وهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة عن الحروب التي ساهم النفط في كسبها أو خسارتها.

أما على صعيد الاستقرار السياسي في الدول والحكومات، فيكفي فقط أن تفقد محطات الوقود في أية دولة البنزين أو الجازولين لأسبوع واحد لتحدث فيها ثورة شعبية ويتعطل نقل السلع وتحدث فوضى كاملة في الدورة المعيشية بسبب النقل وعدم توفر سلع أساسية بالعديد من المدن في تلك الدولة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير الأسبوع الماضي، عن تغير في استراتيجية السعودية بعد الطلب الأميركي، فقد بدأت المملكة بزيادة إنتاجها النفطي بعد أن حرصت أكثر من عام ونصف العام على خفضه لدعم الأسعار. وذكرت الصحيفة في التقرير ونقلاً عن مصدر سعودي، أن السعودية زادت إنتاجها النفطي إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً لدعم حملة ترامب الانتخابية.

ويلاحظ أن تراقص أسعار النفط بالتذبذبات الحادة التي شهدناها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ستؤثر بدرجة كبيرة على اقتصاديات العالم، بسبب سياسة الطاقة السعودية، وسيكون لها تأثير ضخم على دول المنطقة من ناحية تراجع إيراداتها المالية واضطراب الخطط الاقتصادية. وكما أنها تضر بالاقتصاد العربي والخليجي، فإنها تفيد اقتصاديات أخرى ليست صديقة للعرب، مثل الاقتصاد الإسرائيلي، وتمكين الرئيس ترامب الذي يحاول مع نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية.

وفي تحليل لدورة انهيار النفط المحتملة في حال مواصلة الرياض ضخ النفط لإرضاء ترامب، يلاحظ على الصعيد الاقتصادي، أن دورة انهيار النفط الحالية تؤثر بدرجة سلبية على الاقتصادات العربية، وتؤثر بشكل إيجابي وبدرجة مباشرة على الدول المستوردة للنفط، مثل إسرائيل والولايات المتحدة والهند والصين واليابان ودول أوروبا.

هذه الدول ستستفيد من النفط الرخيص في خفض معدل التضخم وزيادة تنافسية صادراتها، لأن الوقود الرخيص يعني عملياً خفض كلفة الإنتاج الصناعي.

وعلى صعيد السياسات النقدية، فإن البنوك المركزية العالمية ستتوقف عن زيادة سعر الفائدة، لأن الوقود الرخيص يخفض كلفة الإنتاج، وبالتالي يتسبب بانخفاض معدل التضخم، كما نرى حالياً أن السياسة النقدية الأميركية تتجه نحو وقف رفع الفائدة، حيث لم تعد هنالك مخاوف من التضخم.
وعلى صعيد أسواق المال، يلاحظ أن شركات الطاقة تأخذ حصة كبيرة من وزن مؤشرات البورصات العالمية. وبالتالي فإن انهيار الأسعار يعني حدوث اضطراب كبير في أسواق المال، لأن هذا الهبوط يترجم في هروب المستثمرين من أسهم الطاقة وسنداتها، كما حدث في أعوام دورة الانهيار السابقة حينما انهارت أسعار النفط بعد العام 2014 وأفلست العشرات من شركات النفط الصخري في أميركا.

وسبب انهيار سعر النفط من حوالى 86 دولارا للبرميل في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 60 دولاراً حالياً لخام برنت كارثة بالنسبة للشركات النفطية. وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس"، فإن شركات الطاقة خسرت حوالى ترليون دولار خلال هذه الفترة.

كما يؤثر انهيار أسعار النفط في السيولة المتاحة في مصارف الاستثمار العالمية التي تعتمد عليها الدول في توفير التمويلات الضخمة للبنى التحتية. وتعتمد السيولة الدولارية في مراكز المال العالمية على تدفق "البترودولار"، أي الفوائض الدولارية من دول منطقة الخليج.

ويلاحظ أن دورة انهيار النفط السابقة كان لها تأثير كبير على السيولة الدولارية في العالم.

وكان مصرف غولدمان ساكس قد حذر من تداعيات دورة الانهيار على جفاف التمويل المصرفي للمشاريع الحيوية في العالم. وجاء التحذير في وقت انسحبت فيه العديد من المصارف من تمويل مشاريع حيوية.

وبالتالي، فإن السياسة النفطية التي تمارس من قبل "أوبك" وروسيا يمكن أن تخلق أزمات إن لم تمارس بشكل سليم يضمن لدول الطاقة مصالحها المالية والسياسية ويضمن للعالم استقرار الإمدادات المستقبلية بسعر معقول.