دفاع وزير مصري متهم بالفساد: أبلغ بالواقعة قبل التحقيقات

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، النطق في أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة"، إلى جلسة 9 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مفاجأة غير متوقعة، اعترف المتهمان الثالث والرابع، وهما أيمن الجميل ومحمد فودة، بتقديم رشوة وتسهيلها لوزير الزراعة المتهم الأول، ومدير مكتبه محي الدين محمد سعيد المتهم الثاني، في محاولة منهما بأن يكونا شهودا في القضية وتحويل موقفهما القانوني.

وأنكر الوزير المتهم، وكذلك المتهم الثاني، كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وقالا بأن الاتهامات محض افتراء، وكذلك اعترافات المتهمين الثالث والرابع.

وطلب دفاع وزير الزراعة والمتهم الثاني، من المحكمة بإخلاء سبيلهما وذلك لكون الوزير قدم بلاغا بالواقعة قبل بدء التحقيقات فيها، وبأنه من أبلغ الجهات الرقابية بالقضية، كما طالب الدفاع بسماع الشهود.

فيما طلب محامي المتهم الثالث أيمن الجميل بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان وأي تدابير أمنية، ومن بينها منعه من السفر، وذلك حفاظا على الكيان الاقتصادي للدولة، مبرراً ذلك بأن موكله مورد رزق للكثير.

" أنكر الوزير المتهم، وكذلك المتهم الثاني، كافة الاتهامات الموجهة إليهما "

وطلب محامي المتهم الرابع محمد فودة، بإخلاء سبيل موكله لاستفادته من اعترافه بارتكاب جريمة الرشوة، وبأن القانون يمكن أن يعفيه من العقاب بموجب الاعتراف، وفقا لنصوص المواد المتعلقة بالرشوة، وما تتضمنه من موقف الراشي والمرتشي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وتمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، في: "عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (17.8 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.3 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمود فودة.

 

اقرأ أيضاً: 60 قضية فساد في مصر خلال أكتوبر الماضي