ساهم الدعم الذي قدمته كل من روسيا وإيران لنظام بشار الأسد، في صموده أكثر من 3 سنوات، رغم توقعات بعد الثورة عام 2011 بسقوطه عبر بوابة تدهور الاقتصاد، وتعمد العالم، حسب محللين، إطالة عمر النظام، عبر غض الطرف عن الدعم الخارجي الذي ساهم في تمويل حرب الأسد على الشعب السوري، وإنقاذ نظامه من الإفلاس.
ولم تقتصر المساعدات الروسية لنظام الأسد على دعمه بالسلاح والذخيرة، والوقوف في مجلس الأمن ضد أي قرار دولي ينصف السوريين، بل استمرت موسكو في دعم النظام السوري اقتصادياً، عبر الإقراض وطباعة العملة السورية (الليرة)، بعد امتناع الاتحاد الأوروبي عن طباعة النقد السوري المشمول بالعقوبات الصادرة عام 2012.
ولم تقتصر المساعدات الروسية لنظام الأسد على دعمه بالسلاح والذخيرة، والوقوف في مجلس الأمن ضد أي قرار دولي ينصف السوريين، بل استمرت موسكو في دعم النظام السوري اقتصادياً، عبر الإقراض وطباعة العملة السورية (الليرة)، بعد امتناع الاتحاد الأوروبي عن طباعة النقد السوري المشمول بالعقوبات الصادرة عام 2012.
وقال الخبير الاقتصادي حسين جميل لـ"العربي الجديد": "لا توجد أرقام اقتصادية دقيقة تؤكد حجم الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري، لكن محمد مخلوف خال الرئيس السوري مقيم بشكل شبه دائم في العاصمة الروسية لمتابعة صفقات تأجير النفط ومقدرات السوريين، مقابل استمرار الدب الروسي في دعم النظام".
وأضاف جميل: لم تعد اختراقات موسكو للعقوبات المفروضة على سورية خافية على أحد، حيث تعدت ما يسمى التعاون في المجال الإنساني وتصدير الأسلحة ووقود العربات العسكرية، وكان أكثرها وضوحاً طباعة نحو 5 مليارات ليرة سورية من فئتي 500 و100 ليرة العام الجاري، ضخها نظام الأسد في السوق بدون تغطية خدمية وإنتاجية، مما سرّع وزاد من نسبة التضخم النقدي .
كما منح النظام السوري موسكو عقوداً حصرية للتنقيب والاستكشاف النفطي على الساحل. وتعهدت موسكو بتصدير المشتقات النفطية وزيوت العتاد العسكرية، بعد العقوبات التي منعت سورية من الاستيراد، وتراجع الإنتاج الذي يسيطر عليه الأسد إلى أقل من 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
كما قامت إيران بالدور ذاته، حيث دخلت، وفق عقود حصرية، لإعادة تأهيل المطاحن والبنى التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والنفط، وتأمين احتياجات النظام السوري من الأغذية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى إرسالها السلاح والمليشيات لقتل السوريين وثنيهم عن مطالبهم بالكرامة والحرية.
وفي إطار الدعم الخارجي، يسعى الأسد إلى مكافئة داعميه، عبر تصدير ما يحتاجه السوريون من غذاء إلى شركاء الحرب في روسيا، رغم أن المركز السوري لبحوث السياسات، قدر أعداد من دخلوا دائرة الفقر بنحو 9 ملايين سوري، نتيجة زيادة أسعار البضائع والخدمات، وتراجع مصادر الدخل، والأضرار المادية للممتلكات.
وقام رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية عمر الشالط، بتوقيع عقد لتصدير إنتاج ألف بيت بلاستيكي للخيار والفليفلة إلى روسيا. وتم إرسال عينات تفاح وخيار وغيرها إلى أحد التجار الروس لتحديد النوع المرغوب، ليتم تجهيزه وتصديره، كما ستوقع اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جميل: لم تعد اختراقات موسكو للعقوبات المفروضة على سورية خافية على أحد، حيث تعدت ما يسمى التعاون في المجال الإنساني وتصدير الأسلحة ووقود العربات العسكرية، وكان أكثرها وضوحاً طباعة نحو 5 مليارات ليرة سورية من فئتي 500 و100 ليرة العام الجاري، ضخها نظام الأسد في السوق بدون تغطية خدمية وإنتاجية، مما سرّع وزاد من نسبة التضخم النقدي .
كما منح النظام السوري موسكو عقوداً حصرية للتنقيب والاستكشاف النفطي على الساحل. وتعهدت موسكو بتصدير المشتقات النفطية وزيوت العتاد العسكرية، بعد العقوبات التي منعت سورية من الاستيراد، وتراجع الإنتاج الذي يسيطر عليه الأسد إلى أقل من 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
كما قامت إيران بالدور ذاته، حيث دخلت، وفق عقود حصرية، لإعادة تأهيل المطاحن والبنى التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والنفط، وتأمين احتياجات النظام السوري من الأغذية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى إرسالها السلاح والمليشيات لقتل السوريين وثنيهم عن مطالبهم بالكرامة والحرية.
وفي إطار الدعم الخارجي، يسعى الأسد إلى مكافئة داعميه، عبر تصدير ما يحتاجه السوريون من غذاء إلى شركاء الحرب في روسيا، رغم أن المركز السوري لبحوث السياسات، قدر أعداد من دخلوا دائرة الفقر بنحو 9 ملايين سوري، نتيجة زيادة أسعار البضائع والخدمات، وتراجع مصادر الدخل، والأضرار المادية للممتلكات.
وقام رئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية عمر الشالط، بتوقيع عقد لتصدير إنتاج ألف بيت بلاستيكي للخيار والفليفلة إلى روسيا. وتم إرسال عينات تفاح وخيار وغيرها إلى أحد التجار الروس لتحديد النوع المرغوب، ليتم تجهيزه وتصديره، كما ستوقع اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة.