قال محافظ البنك المركزي الاوروبي، ماريو دراجي، اليوم الخميس: إن البنك يجهز لتنفيذ عمليات شراء السندات ضمن سياسة التيسير الكمي إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال دراجي، في خطاب ألقاه في مدينة امستردام الهولندية: إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الاوروبي ملتزم باستخدام أدوات تقليدية، وغير تقليدية في التعامل مع التضخم المنخفض الذي خيم على دول اليورو فترة طويلة.
وينوي البنك المركزي الاوروبي ضخ تريليون يورو (حوالي 1.38 تريليون دولار) في اقتصاد دول اليورو الثماني عشرة بهدف تحريك النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو المنخفض. وانخفض اليورو عقب خطاب دراجي بمعدل ضئيل الى 1.3832 دولار.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو انخفض الى 0.5% خلال شهر مارس/آذار الماضي.
كما أن السيولة المتاحة في النظام المالي لمنطقة اليورو انخفضت الى 92.9 مليار يورو (حوالي 128 مليار دولار) وهو المعدل الاقل منذ عام 2011.
وسياسة "التيسير الكمي" التي طبقتها اليابان في عام 2000، حينما مرت بالظروف الراكدة نفسها التي تمر بها منطقة اليورو، طبقت بكثافة في أميركا عقب أزمة المال العالمية ولاتزال تطبق ولكن بمعدل أقل.
ويقول اقتصاديون: إنه على الرغم من مضار هذه السياسة في خلق عرض وهمي للنقود غير مرتبط بالانتاج، إلا أنها نجحت في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار خلال الاعوام الماضية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، جاكوب فنك كيركجارد، في معهد "بيترسون انستيتيوت" للدراسات الاقتصادية في واشنطن: إن تطبيق سياسة التيسير الكمي التي ينوي "المركزي الاوروبي" تطبيقها ستؤجل الى النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الاقتصادي كيركجارد، المتخصص في اقتصاديات منطقة اليورو: إن السبب الرئيسي وراء تأجيل هذه السياسة، هو اختبار نوعية الموجودات لدى البنوك التجارية الكبرى التي ستكتمل في نهاية أكتوبر/تشرين الاول المقبل.
يذكر أن سياسة التيسير الكمي الأوروبية ستستخدم في شراء سندات الشركات والبنوك وليس في شراء سندات الدين الحكومية.
