- **آلية عملها**: يستغل المستثمرون الفارق في أسعار الفائدة بين بلدين للاقتراض بسعر منخفض واستثمار الأموال في بلد آخر بعوائد مرتفعة. رفع بنك اليابان أسعار الفائدة أدى إلى عمليات بيع كبيرة للأسهم الأميركية.
- **تأثيرات إضافية**: ضغوط من بيانات الوظائف الأميركية المحبطة، هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي، وبيع جزء من حصة بيركشاير هاثاوي في أبل، زادت من الفوضى وعدم الاستقرار في الأسواق.
تصدّر مصطلح تجارة المناقلة "carry trade" حديث أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي، باعتباره أحد أربعة أسباب أدت إلى حدوث فوضى لدى المتداولين والبورصات من شرق العالم إلى غربه. وإلى جانب بيانات للوظائف الأميركية المحبطة، وبيع ملياردير لأكثر من نصف حصته في أبل، وانقلاب أسهم الذكاء الاصطناعي من قمم تاريخية إلى هبوط متسارع، فإن سبباً مرتبطاً بعمليات تجارة المناقلة كان متناقلاً أيضاً.
وما يُعرَف باسم تجارة المناقلة بين الين والدولار، هو عملية اقتراض الين بسعر فائدة منخفض خلال السنوات الماضية، وشراء أسهم أميركية لاستغلال أسعار الفائدة المنخفضة وتحقيق عوائد من الأسهم الأميركية المرتفعة. إلا أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري زاد كلفة القروض على المقترضين اليابانيين، الذين اقترضوا واشتروا أسهماً في وول ستريت، والمحصلة بيع الأسهم لسداد القروض.
عمليات تجارة المناقلة
وتعرف كذلك تجارة المناقلة بتجارة الهوامش، وهي شراء أصول عبر أموال رخيصة، إذ يستغل المستثمرون الفارق في أسعار الفائدة بين بلدين للاقتراض، حيث يكون سعر الفائدة منخفضاً، بينما عوائد استثمار هذه الأموال تكون مرتفعة في بلد آخر. ما جرى أخيراً، حصول مستثمرين على قروض بالين الياباني، حيث أسعار الفائدة شبه صفرية طوال أكثر من 15 عاماً، وتحويل هذه الأموال إلى عملة الدولار الأميركي.
يشتري المستثمرون أسهماً في مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة، حيث شهدت هذه الأسهم ارتفاعات جنونية في بعضها، ما أدى إلى فتح الشهية لمزيد من الاستثمار فيها.
وهنا تكون الأموال المقترضة من البنوك اليابانية هي الوقود لشراء الأسهم الأميركية؛ إلا أن بنك اليابان أعلن رفع أسعار الفائدة، ما يعني زيادة كلفة القروض القائمة والجديدة. وبتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي، رفع بنك اليابان (المركزي الياباني) سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة بدلاً من 0.1 بالمائة، في محاولة للحد من تراجع قيمة الين أمام الدولار.
ويبقى سعر الفائدة لدى بنك اليابان منخفضاً مقارنة بباقي البنوك المركزية العالمية، إلا أنه الآن عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.
لماذا الين مهم؟
حتى تسعينيات القرن العشرين، كانت تجارة المناقلة أو الحمل مجالاً لمديري صناديق التحوط الذين يراهنون على عملات الأسواق الناشئة الغامضة، ولم يكن المصطلح معروفاً في التيار المالي السائد حينها. لكن خفض بنك اليابان أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في 1997 جعل المتداولين في جميع أنحاء العالم يدركون أنه يمكنهم تحقيق ربح من الاقتراض بالين لشراء أصول قائمة على الدولار.
وانفجرت تجارة المناقلة في 1998، عندما ارتفعت العملة اليابانية 16 بالمئة مقابل الدولار في أسبوع واحد فقط، ما عكس سنوات من الربحية لمستثمري هذا النوع من التجارة. وتعرضت التجارة لضربة أخرى عندما ارتفعت قيمة الين عام 2007 مقابل الدولار، بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي.
وأصبحت عمليات التداول بالاقتراض التي يمولها الين شعبية مرة أخرى في العقد الماضي، مع بقاء التقلبات منخفضة، وراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة اليابانية ستظل عند أدنى مستوياتها. وفي مارس/ آذار الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، ثم رفعها مرة أخرى نهاية يوليو الماضي.
هاتان الزيادتان على أسعار الفائدة أدتا إلى عمليات بيع للأسهم الأميركية من قبل المستثمرين الذين اقترضوا الين، في محاولة للبيع بأقل خسارة ممكنة وسداد القروض المقومة بالين.
ورافق عمليات البيع القوية في جلسة 5 أغسطس/ آب الجاري صدور بيانات للوظائف الأميركية أحبطت الأسواق، وأظهرت أن الاقتصاد الأميركي قريب من الركود، ما فاقم عمليات البيع.
كذلك، كان لانقلاب أسهم الذكاء الاصطناعي من قمم تاريخية إلى هبوط متسارع دور في الأزمة، بعد إعلان شركات مثل إنتل نتائج مالية دون التوقعات خلال فترة الربع الثاني 2024.
وما زاد الطين بلة في تلك التعاملات، إعلان بيع جزء من حصة بيركشاير هاثاوي في شركة أبل، وهي عملية بيع اعتبرت مؤشراً من رئيس الشركة وارن بافيت على أن سهم أبل، المصنفة أكبر شركة بالعالم، قد يكون وصل إلى ذروته.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
