دبي تقفز من أعلى عقاراتها لهاوية أزمة مالية جديدة

تتواصل تحذيرات مؤسسات المال الدولية لإمارة دبي الإماراتية بشأن الوقوع في أزمة مالية كالتي عاشتها في عام 2009، بفعل النمو المحموم في العقارات والمبني على مضاربات ترفع الأسعار الى معدلات أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للعقارات، ما يهدد بموجة تصحيح ربما تنخفض فيها أسعار عقارات دبي بما لا يقل عن 50%، وهو المعدل ذاته الذي خسرته قبل خمس سنوات.

وجدد صندوق النقد الدولي تحذيراته لدولة الإمارات من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي، موضحاً أن المشاريع العملاقة لدبي قد تؤدي الى مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.

وقال الصندوق في تقرير صدر مساء أمس الأربعاء: إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية في دبي يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، منها 34 مليار دولار ديون حكومية أو تضمنها الحكومة و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019.

وأضاف الصندوق أن قوة الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان في دبي قد يستقطب طلباً مضاربيا متزايداً وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة.

وتحتاج دبي لتفادي الأزمة إلى حزمة من الإجراءات التي تحد من المضاربات على العقارات مثل فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات، وهي إجراءات تقول الإمارة التي تعتمد على السياحة والتجارة، إنها بصدد دراستها.

وقال صندوق النقد: إن تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة يهدد بمخاطر تتمثل في أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيداً من التضخم.

وحذر المصرف المركزي الإماراتي الأحد الماضي، من مخاطر تكوّن فقاعة في سوق العقارات، موضحاً أن عائدات الإيجار السكني في دبي وأبوظبي تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في قطاع العقارات في الدولة.

وانسحبت المضاربات على العقارات على الأسهم العقارية في سوق دبي المالية، فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة سهم "أرابتك" بأكثر من ثلاثة أمثالها، منذ بداية العام الجاري 2014. ورغم موجة التراجع الكبير التي أصابت السهم خلال الأسبوع الجاري لا يزال السهم مرتفعاً 127% منذ بداية العام. ويرى معظم المحللين أن السهم لا يزال مبالغاً في قيمته.

ويعول مراقبون على تحذيرات المركزي الإمارتي، في اتخاذ مزيد من الخطوات من جانب السلطات المحلية لتهدئة السوق في دبي وأبوظبي من مخاوف حدوث أزمة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر دبي، في يوليو/ تموز الماضي، من أنها قد تضطر إلى التدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون في عام 2009، عندما انحدرت أسعار العقارات هناك بأكثر من 50%.

وقال الصندوق في بيان أمس، إن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القروض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جداً وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.

ويعزز من مخاوف اقتراب أزمة عقارية في دبي موجة البيع الكبيرة على أسهم شركة "أرابتك" عملاق العقارات الإماراتي، بسوق دبي المالية، وهو ما سحب مؤشر السوق الرئيسي لتراجع مستمر على مدار الجلسات الأربع الماضية، وذلك بعد أن خفض المستثمر الرئيس في "أرابتك" حصته.

وقالت سوق دبي المالية في بيان بعد إغلاق جلسة التداول: (آبار للاستثمار) ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، خفضت حصتها في أرابتك إلى 18.85% حتى أمس الأربعاء، من 21.57% في الثامن من يونيو/حزيران.

ونما إلى علم بعض المستثمرين مسألة خفض الحصة في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو ما أطلق موجة بيع لسهم أرابتك.

وهبط السهم 30% في الأربع جلسات السابقة، وتم تداول ما مجموعه 455 مليون سهم هذا الأسبوع، بينما تقلصت حيازة "آبار" بنحو 120 مليون سهم.