خطط مستقبلية لتطوير الاستثمار النفطي (سكوت بيترسون/GETTY)
تتميز الجزائر بامتلاكها ثروات طبيعية هامة ومتنوعة على امتداد مساحتها التي تتجاوز المليوني كلم مربع. وتعد المحروقات بشقيها النفطي والغازي أهم هذه الثروات. حيث تصنف البلاد في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث احتياطي الغاز وفي المرتبة الـ 14 عالمياً من حيث احتياطي النفط بنحو 12 مليار برميل، أي ما يعادل 1.5% من الاحتياطي العالمي. كما تصنف شركة سوناطراك في المرتبة الـ12 عالمياً من حيث القدرة التشغيلية، إذ توظف حالياً أكثر من 50 ألف عامل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للجزائر من المحروقات نحو 1.45 مليون برميل يوميًا من النفط. وتنتج حاليا في حدود 1.2 مليون برميل يومياً و 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا. وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن.
رهينة تقلبات السوق
وتعتمد الجزائرعلى قطاع المحروقات في صادراتها بنسبة 98%، وهو الواقع الذي يضع الاقتصاد الوطني رهينة تقلبات السوق النفطية العالمية، على الرغم من المحاولات المتتالية خلال السنوات الأخيرة للتخلص من هذه العقدة الاقتصادية.
ويشير الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن نسبة 97% من عائدات الجزائر جاءت من قطاع المحروقات في عام 2014، فيما تم تسجيل استيراد 70% من احتياجات المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة من الخارج. إضافة إلى ارتباط القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 70% بالمحروقات.
ويرى عضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري أحمد خليفة في حديث مع "العربي الجديد" أن هبوط الأسعار النفطية العالمية، لن يؤثر على المشاريع الاقتصادية التنموية التي برمجتها الجزائر على المدى المتوسط. لأنه يوجد صمام أمان في الجزائر يتمثل في احتياطي صرف من العملة الصعبة يصل إلى 194 مليار دولار. بالإضافة إلى تخلص البلاد من عبء المديونية الخارجية، وتخصيصها صندوق ضبط الموارد الذي أنشئ سنة 2000، واعتماده أداة فعالة لامتصاص الفائض المتأتي من إيرادات الجباية البترولية، وفي تعويض النقص الحاصل في هذه الإيرادات.
وقد توالى الكثير من تقارير المؤسسات المالية ومراكز الدراسات الاقتصادية الدولية الذي يحذر من قرب نفاذ الاحتياطي النفطي الجزائري. فقد أشارت دراسة نفطية نشرتها مجلة "إيكونوميست" البريطانية سنة 2008 إلى أن احتياطات الجزائر المؤكدة من النفط مرشحة للنضوب خلال فترة لا تتجاوز 16.8 سنة، مرجعة سبب ذلك إلى كون الجزائر تنتج حالياً من النفط بمستوى أكبر من مستوى تجديد احتياطها.
تعزيز الاحتياطي النفطي
إلا أن الدولة تداركت هذا الخلل وسطرت برنامجاً استثمارياً طموحاً، خصصت له قيمة مالية تجاوزت الـ 63 مليار دولار في الصناعة النفطية يمتد حتى سنة 2019. وهذا البرنامج مكّن الجزائر، حسب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي من اكتشاف آبار نفط وغاز هامة، خاصة في شمال البلاد سنة 2013. وبالتالي ارتفع احتياطي النفط في البلاد، فقد تم رفع مساحة وعدد الآبار المحفورة بمقدار الثلثين مقارنة بالسنوات السابقة. فيما أعلنت شركة سوناطراك عن 18 اكتشافاً جديداً للمحروقات في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من السنة الجارية.
وبهذه الاكتشافات المتعلقة بالبترول والغاز تتبددت المخاوف بشكل كبير، لكن ليس بصفة مطلقة، من اضطرار الجزائر إلى التحول في آفاق 2030 من دولة منتجة ومصدرة للنفط الى دولة مستوردة له، بحسب تحذيرات، كثيرا ما كررها الخبراء والهيئات الاقتصادية الدولية من قبل.
وفي هذا الشأن، يضيف الدكتور عبد الرحمن مبتول، أن وزارة الطاقة تسعى في إطار تعزيز مخزونها الطاقوي مع سنة 2030 إلى 2035، إلى الاعتماد أيضاً على الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. ويشرح أن الجزائر تمتلك ثالث احتياطي عالمي من الغاز الصخري بنحو 20 ألف مليار متر مكعب، تسعى الحكومة إلى استغلاله في سنة 2020 إلى 2025. كما تعتزم أيضاً الاستثمار في مجال الطاقة النووية مع سنة 2022 إلى 2025 إذ يمكن أن تمتلك الجزائر من ثلاثة إلى أربعة مفاعلات نووية صغيرة لإنتاج الطاقة.
وهذا من شأنه، وفق مبتول، تعويض الاستهلاك الداخلي المتزايد للطاقة الذي يتوقع أن يصل سنة 2030 إلى نحو 30% من الإنتاج الوطني من المحروقات. وكذا تعويض النقص في إنتاج النفط الطبيعي، وبالتالي تعويض واردات الجزائر من العملة الصعبة المتأتية من هذه المادة، حيث بلغت عائدات سوناطراك من 2010 إلى 2011 نحو 73 مليار دولار، لتتراجع سنة 2013 إلى 63 مليار دولار.
تأثيرات انخفاض الأسعار
ويضيف مبتول أن وزير الطاقة الجزائري توقع بداية 2014 أن تصل عائدات البلاد إلى 60 مليار دولار، على أساس أن سعر البرميل نحو 100 دولار. ولكن، يضيف مبتول، إذا تواصلت الأسعار في الانخفاض ستتناقص العائدات إلى أقل من 50 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي مبتول أن الاعتماد على القطاع النفطي يجعل المؤسسات الاقتصادية الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مرتبة ثانية من حيث الاهتمام. حيث يمثل قطاع الصناعة نسبة 5% من الإنتاج الإجمالي الخام، ويعتمد بنسبة 95% على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها القدرة على مسايرة المقاييس العالمية. خاصة أن الجزائر مقبلة على إلغاء التعريفة الجمركية عن السلع والمنتجات الأوروبية سنة 2020 ضمن اتفاق الشراكة الموقَّع مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني أحمد خليفة، أن السبب في ذلك يعود إلى غياب نموذج اقتصادي واضح للجزائر يؤهلها للخروج من مأزق الاعتماد على المحروقات، ناهيك عن البيروقراطية المستشرية في البلاد.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للجزائر من المحروقات نحو 1.45 مليون برميل يوميًا من النفط. وتنتج حاليا في حدود 1.2 مليون برميل يومياً و 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا. وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن.
رهينة تقلبات السوق
وتعتمد الجزائرعلى قطاع المحروقات في صادراتها بنسبة 98%، وهو الواقع الذي يضع الاقتصاد الوطني رهينة تقلبات السوق النفطية العالمية، على الرغم من المحاولات المتتالية خلال السنوات الأخيرة للتخلص من هذه العقدة الاقتصادية.
ويشير الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن نسبة 97% من عائدات الجزائر جاءت من قطاع المحروقات في عام 2014، فيما تم تسجيل استيراد 70% من احتياجات المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة من الخارج. إضافة إلى ارتباط القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 70% بالمحروقات.
ويرى عضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري أحمد خليفة في حديث مع "العربي الجديد" أن هبوط الأسعار النفطية العالمية، لن يؤثر على المشاريع الاقتصادية التنموية التي برمجتها الجزائر على المدى المتوسط. لأنه يوجد صمام أمان في الجزائر يتمثل في احتياطي صرف من العملة الصعبة يصل إلى 194 مليار دولار. بالإضافة إلى تخلص البلاد من عبء المديونية الخارجية، وتخصيصها صندوق ضبط الموارد الذي أنشئ سنة 2000، واعتماده أداة فعالة لامتصاص الفائض المتأتي من إيرادات الجباية البترولية، وفي تعويض النقص الحاصل في هذه الإيرادات.
وقد توالى الكثير من تقارير المؤسسات المالية ومراكز الدراسات الاقتصادية الدولية الذي يحذر من قرب نفاذ الاحتياطي النفطي الجزائري. فقد أشارت دراسة نفطية نشرتها مجلة "إيكونوميست" البريطانية سنة 2008 إلى أن احتياطات الجزائر المؤكدة من النفط مرشحة للنضوب خلال فترة لا تتجاوز 16.8 سنة، مرجعة سبب ذلك إلى كون الجزائر تنتج حالياً من النفط بمستوى أكبر من مستوى تجديد احتياطها.
تعزيز الاحتياطي النفطي
إلا أن الدولة تداركت هذا الخلل وسطرت برنامجاً استثمارياً طموحاً، خصصت له قيمة مالية تجاوزت الـ 63 مليار دولار في الصناعة النفطية يمتد حتى سنة 2019. وهذا البرنامج مكّن الجزائر، حسب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي من اكتشاف آبار نفط وغاز هامة، خاصة في شمال البلاد سنة 2013. وبالتالي ارتفع احتياطي النفط في البلاد، فقد تم رفع مساحة وعدد الآبار المحفورة بمقدار الثلثين مقارنة بالسنوات السابقة. فيما أعلنت شركة سوناطراك عن 18 اكتشافاً جديداً للمحروقات في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من السنة الجارية.
وبهذه الاكتشافات المتعلقة بالبترول والغاز تتبددت المخاوف بشكل كبير، لكن ليس بصفة مطلقة، من اضطرار الجزائر إلى التحول في آفاق 2030 من دولة منتجة ومصدرة للنفط الى دولة مستوردة له، بحسب تحذيرات، كثيرا ما كررها الخبراء والهيئات الاقتصادية الدولية من قبل.
وفي هذا الشأن، يضيف الدكتور عبد الرحمن مبتول، أن وزارة الطاقة تسعى في إطار تعزيز مخزونها الطاقوي مع سنة 2030 إلى 2035، إلى الاعتماد أيضاً على الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. ويشرح أن الجزائر تمتلك ثالث احتياطي عالمي من الغاز الصخري بنحو 20 ألف مليار متر مكعب، تسعى الحكومة إلى استغلاله في سنة 2020 إلى 2025. كما تعتزم أيضاً الاستثمار في مجال الطاقة النووية مع سنة 2022 إلى 2025 إذ يمكن أن تمتلك الجزائر من ثلاثة إلى أربعة مفاعلات نووية صغيرة لإنتاج الطاقة.
وهذا من شأنه، وفق مبتول، تعويض الاستهلاك الداخلي المتزايد للطاقة الذي يتوقع أن يصل سنة 2030 إلى نحو 30% من الإنتاج الوطني من المحروقات. وكذا تعويض النقص في إنتاج النفط الطبيعي، وبالتالي تعويض واردات الجزائر من العملة الصعبة المتأتية من هذه المادة، حيث بلغت عائدات سوناطراك من 2010 إلى 2011 نحو 73 مليار دولار، لتتراجع سنة 2013 إلى 63 مليار دولار.
تأثيرات انخفاض الأسعار
ويضيف مبتول أن وزير الطاقة الجزائري توقع بداية 2014 أن تصل عائدات البلاد إلى 60 مليار دولار، على أساس أن سعر البرميل نحو 100 دولار. ولكن، يضيف مبتول، إذا تواصلت الأسعار في الانخفاض ستتناقص العائدات إلى أقل من 50 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي مبتول أن الاعتماد على القطاع النفطي يجعل المؤسسات الاقتصادية الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مرتبة ثانية من حيث الاهتمام. حيث يمثل قطاع الصناعة نسبة 5% من الإنتاج الإجمالي الخام، ويعتمد بنسبة 95% على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها القدرة على مسايرة المقاييس العالمية. خاصة أن الجزائر مقبلة على إلغاء التعريفة الجمركية عن السلع والمنتجات الأوروبية سنة 2020 ضمن اتفاق الشراكة الموقَّع مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني أحمد خليفة، أن السبب في ذلك يعود إلى غياب نموذج اقتصادي واضح للجزائر يؤهلها للخروج من مأزق الاعتماد على المحروقات، ناهيك عن البيروقراطية المستشرية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
