خطة طويلة الأمد لدي ميستورا بسورية: مفاوضات فإطار.. فجنيف

قدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية، سيتفان دي ميستورا، قبل قليل، تصوراً جديداً أمام  مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي في سورية. التصور وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الهدف منه هو الوصول إلى اتفاق إطاري بغية تنفيذ جميع جوانب "بيان جنيف".

وعرض دي ميستورا خطته خلال إحاطته التي قدمها في نيويورك أمام المجلس وبحضور مون. 

وأكد دي ميستورا أنه قام بمشاورات مع أكثر من 200 سوري وغير سوري، حول إمكانيات وآليات التوصل إلى حل سياسي. وعلى الرغم من تأكيد جميع الأطراف على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واعترافهم بالخطر الذي يحدق بالبلاد ووحدتها، يبقى الاستقطاب الأكبر بين الأطراف المتنازعة حول مسألة "تشكيل هيئة حكم انتقالية"، وفقاً لدي ميستورا. 

ولخّص دي ميستورا جذور الاختلاف قائلاً إن "البعض يرى تلك المسألة كوسيلة للتنازل عن السلطة، أما بعض مجموعات المعارضة على وجه التحديد، فترفض أي نوع من تقاسم السلطة مع الحكومة السورية الحالية في دمشق. والحكومة السورية من جهتها قبلت بمبدأ هيئة حكم انتقالية من الناحية النظرية، ولكنها تعتبرها غير دستورية". 

وأضاف دي ميستورا أنه "مهما كان الحل فيجب أن يضمن أن يكون أي انتقال مقبولاً بشكل واسع، وألا يسبب كارثة في الدولة في سورية، ويجب أن تكون هناك ضمانات للأقليّات المهددة ويجب أن تضمن القوى ذات التأثير في المنطقة أن يكون الشعب السوري جزءاً من عملية اتخاذ القرارات وبالذات النساء".

وأعرب دي ميستورا عن أسفه لعدم وجود توافق إلى الآن على كيفية المضي قدماً ولا حتى مفاوضات رسمية. وأضاف في هذا السياق "وإلا لكنّا نتفاوض الآن مع ذلك، آخذين بنظر الاعتبار المأساة المتزايدة، فمن واجب الأمم المتحدة ومن واجبنا جميعاً أن نبقي الموضوع حياً، وأن نحاول بشتى الطرق وأن نصغي إلى الحوارات بين السوريين أنفسهم في المنطقة وأماكن أخرى... وقد حاولنا تقديم توصيات في ضوء الآراء والتحليلات التي سمعناها أثناء المشاورات".  

اقرأ أيضاً: دي ميستورا يغادر دمشق من دون لقاء الأسد

ولخص دي ميستورا خطته من أجل "وقف العنف للمضي قدماً في العملية السياسية بنقاط أربع"، يمكن تنفيذها عن طريق إقامة مجموعات عمل متوازية مكونة من سوريين تتعامل مع المحاور الرئيسية لبيان جنيف وتطبيقه على مراحل. وبحسب دي ميستورا، فإن اللجان ستقوم  ببحث نقاط أربع هي الأمن وحماية الجميع ونقاش آليات التوصل إلى ذلك، بما فيها رفع عمليات الحصار وتأمين وصول المساعدات الطبية وتحرير المحتجزين، إلى جانب أمور سياسية ودستورية بما في ذلك هيئة حكم انتقالية وانتخابات، لافتاً إلى محاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار وملف إعادة الإعمار.

وقال دي ميستورا إن تلك اللجان ستبدأ بالتحرك باتجاه إطار عمل سوري ويمكن من بعدها أن يتم البناء على اللقاءات التي شهدتها جنيف والقاهرة وباريس وغيرها. ومن المفترض أن تشرف على تلك اللجان "مجموعة اتصال" دولية.  

ومن جهته، دعا مون، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد الانتهاء من المشاورات المغلقة، المجتمع الدولي إلى تأييد خطة وتوصيات مبعوثه الخاص لسورية، والضغط على الأطراف المتنازعة من أجل المشاركة البنّاءة في عملية دي ميستورا المقترحة. 

وحول الهدف الرئيسي للمفاوضات، قال بان كي مون إن "العملية السياسية التي ستطلق تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطاري بغية تنفيذ جميع جوانب بيان جنيف، ومن أهدافها الرئيسية مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالية ومكافحة الإرهاب بشكل فعال. كما أنني على استعداد لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تتوصل إليه هذه العملية بقيادة سورية". 

ورفض الأمين العام التعليق حول ما إذا كان مجلس الأمن يعد مشروع قرار في هذه الصدد للتصويت عليه. كما رفض، خلال المؤتمر الصحافي، الدخول بتفاصيل حول تلك اللجان والأطراف التي ستحضرها وكيف سيتم تشكيلها. وطالب الأمين العام دول المنطقة والجهات ذات التأثير على الأطراف السورية بوقف تدفق السلاح ومنع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد.

اقرأ أيضاً: دي ميستورا يصل القاهرة لبحث الأزمة السورية