خطة روسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بتكلفة 11 مليار دولار

أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الخميس، عن خطة لدعم الاقتصاد، الذي يعاني من الركود بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية، ستبلغ تكلفتها حوالى 880 مليار روبل (11.70 مليار دولار).

وقال وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكاييف، فى اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، إن بعض هذه الأموال قد تم أخذها فى الحسبان بالفعل فى الموازنة الاتحادية لعام 2016، بالإضافة إلى أن أنشطة بقيمة 185 مليار روبل (2.46 مليار دولار) ستمول من صندوق مكافحة الأزمة.

ويشكل تهاوي أسعار النفط بأكثر من 70% منذ يونيو/حزيران 2014 مصدر قلق لروسيا. وأعلن وزير الاقتصاد نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن الوضع المالي لبلاده "حرج" بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 10% و15% على الأقل بحلول 2020-2025، وذلك بافتراض عدم حصول شركات النفط على قروض جديدة ووفائها بجميع التزاماتها من الديون القائمة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الروسية.

وزادت الضغوط الاقتصادية على العملة الروسية، التي تراجعت بنحو حاد أمام سلة العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأميركي منذ مارس/آذار 2015.

وانهار سعر الروبل إلى ما دون 80 مقابل الدولار، وهو ما يعادل تقريباً ضعف سعره قبل عامين. كما زادت الضغوط الاقتصادية من توجه الحكومة نحو تقليص مساهمتها في بعض الشركات العامة بهدف سد الهوة في الحسابات الناتجة عن انهيار أسعار الطاقة التي توفر نصف عائدات الميزانية الروسية.

وروسيا من الدول النفطية التي ترتفع فيها كلفة الإنتاج فوق 30 دولاراً للبرميل. وفي حال استمرار انهيار الأسعار أو بقائها على مستوياتها الحالية، فإن وضعها الاقتصادي معرض للمزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة.

وتعاني أغلب الدول المنتجة للنفط من تهاوي الأسعار. وتوصلت السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وروسيا غير العضو في المنظمة، وهما أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، إلى اتفاق قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة لكبح الإنتاج العالمي عبر تثبيت الإنتاج.

وارتفع سعر النفط إلى 35.10 دولارا للبرميل اليوم، بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتثبيت الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأميركية.