"بريكست" يثير رعب أندية "البريميرليغ".. هذه هي الأسباب
شعار مسابقة الدوري الإنكليزي (Getty)
تدخل أندية البريميرليغ في موقف حرج، بعد موافقة الحكومة على مسودة اتفاق "بريكست"، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، والذي يمهد لخروجها خلال شهر آذار/ مارس 2019، الأمر الذي سيؤثر على نواحٍ عديدة بمسابقة الدوري الإنكليزي.
وسيشكل هذا الاتفاق أزمة تجاه مليارات الدولارات التي أنفقتها الكثير من الأندية، التي دعمت صفوفها بلاعبين من جميع أنحاء العالم، للدخول في قائمة المنافسة، إضافة إلى التأثير سلباً على الاتفاق الذي جهز خزانة الدوري في المواسم الثلاثة من 2016 إلى 2019، بمبلغ قياسي وصل لـ 5 مليارات و136 مليون جنيه إسترليني، لحقوق النقل التلفزيوني.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يعتزم فرض قانون يحد من عدد اللاعبين الأجانب، الذين يشكلون نسبة غير قليلة في صفوف الأندية الكبيرة العشرين، التي تشكل الفئة العليا في كرة القدم الإنكليزية، وذلك بتقليل الحد الأقصى من 17 إلى 12، أي أقل من نصف الـ25 التي تشكل قائمة الفريق.
اقــرأ أيضاً
فالمعيار الجديد ربما يتماشى مع 7 فرق فقط؛ ككريستال بالاس وولفرهامبتون وساوثمبتون وإيفرتون وكارديف وبيرنلي وبورنموث، فيما يضع 13 نادياً في مأزق، كأرسنال الذي يملك 15 لاعباً أجنبياً، وكذلك تشلسي وليفربول وفولهام ووست هام يونايتد، فيما تضم أندية أكثر من 17 لاعباً كمانشستر سيتي وهيدرسفيلد تاون، برايتون وواتفورد وتوتنهام.
ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصورة مباشرة، فمن المقرر أن تكون هناك فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020، فيما يرى اتحاد كرة القدم الإنكليزي في هذا القرار وسيلة لتحفيز تطوير اللاعب الوطني، إذ لم يزد العدد عن فائزين فقط بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الممتاز، في الاثنتي عشرة سنة الأخيرة، بعدما ذهب اللقب للويلزي غاريث بيل، وآخر كان من نصيب واين روني.
وسيوافق الاتحاد الإنكليزي في المقابل على منح الأندية تصريح العمل للاعبين الأجانب، الذي عادة ما يكون مطلوباً للّاعب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري الممتاز، والذي تدخل بعض التفاصيل لمنحه، كتصنيف الدولة التي يأتي منها اللاعب.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنت الموافقة على مسودة اتفاق "بريكست"، الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع مع حكومتها، التي وفرت لها الدعم الكامل للمضي قدماً بخطتها.
وسيشكل هذا الاتفاق أزمة تجاه مليارات الدولارات التي أنفقتها الكثير من الأندية، التي دعمت صفوفها بلاعبين من جميع أنحاء العالم، للدخول في قائمة المنافسة، إضافة إلى التأثير سلباً على الاتفاق الذي جهز خزانة الدوري في المواسم الثلاثة من 2016 إلى 2019، بمبلغ قياسي وصل لـ 5 مليارات و136 مليون جنيه إسترليني، لحقوق النقل التلفزيوني.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يعتزم فرض قانون يحد من عدد اللاعبين الأجانب، الذين يشكلون نسبة غير قليلة في صفوف الأندية الكبيرة العشرين، التي تشكل الفئة العليا في كرة القدم الإنكليزية، وذلك بتقليل الحد الأقصى من 17 إلى 12، أي أقل من نصف الـ25 التي تشكل قائمة الفريق.
فالمعيار الجديد ربما يتماشى مع 7 فرق فقط؛ ككريستال بالاس وولفرهامبتون وساوثمبتون وإيفرتون وكارديف وبيرنلي وبورنموث، فيما يضع 13 نادياً في مأزق، كأرسنال الذي يملك 15 لاعباً أجنبياً، وكذلك تشلسي وليفربول وفولهام ووست هام يونايتد، فيما تضم أندية أكثر من 17 لاعباً كمانشستر سيتي وهيدرسفيلد تاون، برايتون وواتفورد وتوتنهام.
ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصورة مباشرة، فمن المقرر أن تكون هناك فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020، فيما يرى اتحاد كرة القدم الإنكليزي في هذا القرار وسيلة لتحفيز تطوير اللاعب الوطني، إذ لم يزد العدد عن فائزين فقط بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الممتاز، في الاثنتي عشرة سنة الأخيرة، بعدما ذهب اللقب للويلزي غاريث بيل، وآخر كان من نصيب واين روني.
وسيوافق الاتحاد الإنكليزي في المقابل على منح الأندية تصريح العمل للاعبين الأجانب، الذي عادة ما يكون مطلوباً للّاعب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري الممتاز، والذي تدخل بعض التفاصيل لمنحه، كتصنيف الدولة التي يأتي منها اللاعب.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنت الموافقة على مسودة اتفاق "بريكست"، الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع مع حكومتها، التي وفرت لها الدعم الكامل للمضي قدماً بخطتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في رياضة
