خبراء: التعليم مفتاح القوة الاقتصادية لقطر

وقالت الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، العنود المعاضيد، إن التعليم واعتماد الوسائل التكنولوجية في عملية التعلّم سيكونان المفتاح لضمان مواجهة اقتصاد دولة قطر تحديات الجائحة العالمية والتصدي لها.
وأشارت إلى أن المؤشرات العالمية تظهر ازدهار الاقتصاد القطري على الرغم من تعرضه لأزمات مختلفة، فرغم أزمة الحصار المفروض على قطر، إلا أنّ تلك الأزمة سرّعت من نمو بعض القطاعات، إذ فتحت العشرات من المصانع الجديدة، وأدرجت بعض القوانين لتشجيع رأس المال الأجنبي على دخول السوق القطري.
ولفتت إلى أهمية التنويع والاستثمار في القطاع السياحي. وكذلك قطاعات خدمات تقنيات المعلومات والكمبيوتر، الذي أثبت أهميته، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، كون أغلب الشركات والمدارس والجامعات أصبح اعتمادها الكلي على القطاع التكنولوجي لإنجاز أعمالها عن بعد.



وفيما يتعلق بجائحة كورونا التي تجتاح العالم، أوضحت المعاضيد تأثر الاقتصاد القطري بها، ولكن في نفس الوقت أثبتت الدولة قوتها، فمثلما تخطت تداعيات الحصار، ستتكمن من تخطي الآثار التي خلّفتها الجائحة، وهناك نظرة مستقبلية مستقرة لدولة قطر، ومن المتوقع أن تكون الدولة الأقل عجزاً بين دول الخليج في العام الحالي.
من جانبه، أشاد المتخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي، بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبردج البريطانية، خالد الخاطر، خلال مشاركته في الحوار، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيّف مع مختلف الأزمات.
وقال: "خرج الاقتصاد القطري من الحصار أكثر صلابةً، وأثبت أنه أكثر اعتماداً على الذات، حيث دفع الحصار دولة قطر نحو ضرورة التنويع في مجال الإنتاج والاستيراد، وأن تكون أكثر انفتاحاً على العالم".
واعتبر جائحة فيروس كورونا بمثابة اختبار آخر للاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن دولة قطر أثبتت أنها كانت مستعدة بشكل أفضل لإدارة الأزمة، ويرجع ذلك للأُسس الصلبة والمتينة التي  يُبنى عليها الاقتصاد القطري، واعتبر أنه من غير العدل تقييم الاقتصاد القطري الآن، فنحن الآن في مرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي، وجميع الدول حول العالم تأثرت بالوباء.
وقال الخاطر إنه من المقرّر أن يؤدي الوباء إلى انخفاض أو انكماش الناتج المحلي الإجمالي، "جاء هذا الفيروس دون سابق إنذار وضرب في العرض والطلب، مما يختلف عن الأزمات السابقة والتي أثرت على جانب العرض فقط".
مع ذلك، أشار المتخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي إلى دراسة أجراها صندوق النقد الدولي حددت دولة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، بمعدل نمو سنوي يفوق 12%، وأضاف "في قطر نحن بعيدون عن النمو الاقتصادي السلبي أو الركود الاقتصادي، ولكن هذا لا يعني التراخي أو التساهل في هذا الأمر، فلا بد من التنويع الاقتصادي لنستطيع تخطي صدمات النفط ودورات الرواج والانخفاض النفطية".
وأكد ضرورة الانتقال من نموذج نمو ريعي إلى نموذج نمو قائم على بناء رأس المال البشري، والتحول التكنولوجي، والتطور الصناعي.
واختتم الخاطر بالقول إن الناس يشعرون بآثار هذه الأزمة على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد يمكن تجاوز هذا الأثر، وهذا يرجع إلى أن الأزمات عموماً هي من تدفع نحو التنوع مثلما حصل لدول آسيا واقتصادياتها التي كانت الأزمات نقطة انطلاق لها.