يطالب حراك الخريجين في قطاع غزة بتوظيف الخريجين وظائف دائمة، أو بمنحهم عقود عمل سنوية. بدأ الحراك بإضراب عن الطعام لمدة شهر في مايو/ أيار من عام 2016، ليتلقى الخريجون أخيراً وعوداً من وزارة العمل بتحريك مطالبهم. خالد الغزالي عضو فعال في حراك الخريجين يتحدث إلى "العربي الجديد" عنه.
- ما هي قضيتك بصفتك ناشطاً في هذا الحراك؟
أولاً، لا بدّ من اعتبار قضية الخريجين ككلّ من أزمات غزة التي تأخذ طابع الأولوية، وهي تتطلب حلولاً جذرية غير مؤقتة. من جهتي، تخرجت من كلية التربية في الجامعة الإسلامية في اختصاص الدراسات الاجتماعية قبل سبعة أعوام ولم أحصل على أيّ وظيفة. تقدمت بعشرات الطلبات إلى مؤسسات حكومية وإلى وكالة "الأونروا" وغيرها من دون نتيجة. كانوا يأخذون عدداً قليلاً جداً من المتقدمين لا تتجاوز نسبته اثنَين في المائة، خصوصاً في ما يتعلق بخريجي كليات التربية.
- هل تعرضتم للاعتداء خلال الحراك؟
شكّلنا لجنة الدفاع عن الخريجين في شهر سبتمبر/ أيلول 2017، وقد جمعت اللجنة الخريجين حول قاعدة بيانات واحدة، وأسست لجاناً فرعية لممثلين من الشبان والشابات العاطلين من العمل لإجراء إحصاء في هذا الخصوص. لكن، للأسف كانت هناك استدعاءات أمنية لجميع الأعضاء في القطاع بحجة أنّ حراكنا فوضوي، وطلبوا منا الصمت، وتعرضنا لتهديدات عبر رسائل إلكترونية من بعض الشخصيات التابعة لحكومة غزة السابقة. لكن، في مارس/ آذار من هذا العام، توجهنا كخريجين إلى فندق المشتل الذي يحتضن الوفد المصري والوفد الفلسطيني لإتمام المصالحة الفلسطينية للضغط عليهما لإدراج قضية الخريجين كقضية ذات أولوية، فاعتدت الأجهزة الأمنية علينا واعتقلت أربعة منا وأدّت إلى إصابة أكثر من عشرة.
- ما الوعود التي تلقيتموها؟
في فبراير/ شباط الماضي، وعدونا بأنّ هناك فرص توظيف ضمن مشاريع للخريجين عن طريق وزارة العمل وصندوق التشغيل، لكن لم نرَ شيئاً، وبدأنا نخرج كوفود إلى ممثلي السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية المختصة في حقوق الخريجين والعمال، وبعد فشل كلّ الوعود، خرجنا في اعتصام جديد في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي نحو وزارة العمل للضغط من أجل تطبيق وعودنا في التوظيف، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طلبوا أسماء المشاركين لمنحهم عقوداً مؤقتة قابلة للتجديد، وأقل عقد فيها يصل إلى ستة أشهر، وفي حال لم ينفذ الأمر سيكون اعتصامنا أكبر ولن نسكت عن حقوقنا.