حين تعلن إسرائيل ضم الضفة الغربية

لم يكن إعلان أحد قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، قبل أيام، عن نية طرح مشروع ضم الضفة الغربية لإسرائيل على البرلمان (الكنيست)، مفاجئاً لمن يتابع السياسة الإسرائيلية الداخلية في ظل سيطرة واضحة للتيار الديني القومي اليهودي، سواء على الحكومة أو على الكنيست. والذي يرفع شعار ما يسمى أرض إسرائيل الكبرى، أي من النيل إلى الفرات، وما يقوم به على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ سنوات، من عمليات نهب وسرقة وبناء مستوطنات بوتيرة سريعة جداً، يؤكد أن هذا التيار الاستيطاني لم يكن في حاجة لقرارات ضمٍّ من هنا أو هناك، بل إن ما أراده هو إيجاد واقع ميداني، سيؤدي، في النهاية، إلى تحقيق الهدف الاستيطاني نفسه، المتمثل بإبقاء السيطرة الاسرائيلية الكاملة على كل المناطق الفلسطينية المصنفة (C).
يعني طرح هذا المشروع، من الناحية السياسية، أن إسرائيل وحكومتها لم تعد تتعامل مع تلك الأراضي الفلسطينية على مناطق محتلة، ولا أنها أراض متنازع عليها، حيث أبقت مسؤوليتها الأمنية والمدنية بأيديها إلى حين يتم حسمها بالمفاوضات، لا بل إن هذا المشروع يعني أن إسرائيل أصبحت تتعامل معها كجزء من أراضي إسرائيل، والذي يعني إخراجها نهائياً من دائرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول مستقبلها. وهذا يعني أن إسرائيل ألغت تماماً حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والتي تسمى الخط الأخضر، ويطمح الفلسطيني، بدعم من دول كثيرة، إلى أن تكون هذه حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية في حال إقامتها. والأخطر من ذلك كله، وخصوصاً بعد زيادة القناعة لدى كثيرين من الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، بأن إسرائيل لم يكن في واردها نهائياً حل الدولتين، لا بل إن فرض السيادة الإسرائيلية، أو القانون الإسرائيلي، على المناطق الفلسطينية المصنفة حسب اتفاقيات أوسلو مناطق (C)، سيعني أن إسرائيل ستقوم بضم كثير من تلك المناطق التي تفصل المحافظات الفلسطينية عند بعضها. لا بل إنها بذلك تكون قد فصلت بعض القرى والمدن عن بعضها، حيث سيكون الاتصال بين تلك المناطق مع بعضها كالاتصال الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي، لن تكون السلطة والشعب الفلسطينيان قادرين على التحرك والتنقل بين تلك المناطق، إلا بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية. وبذلك، تكون إسرائيل قد بدأت في مرحلة تفكيك السلطة في الضفة وتحويلها إلى أقاليم أو محافظات غير متصلة، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة على الاستمرار، حتى في إدارة الحياة اليومية المدنية للمواطنين في المجالات الحياتية المختلفة، كالاقتصاد والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأمن الداخلي.
لم تقتصر مخاطر هذا المشروع على نهاية حل الدولتين، وبداية تفكك السلطة فقط، بل إن الاستمرار بتطبيق هذا المشروع ومحاولة إسرائيل الحصول على شرعية دولية له، أو على الأقل الالتزام بالصمت، حيث سيؤدي هذا المشروع إلى تحويل التجمعات الفلسطينية في الضفة إلى أقفاص ومعازل غير قادرة على الحياة، في ظل الزيادة السكانية الطبيعية في المجتمع الفلسطيني. حيث ستضع إسرائيل خيارين أمام الشعب الفلسطيني في هذه المعازل ، الهجرة الطوعية إلى الخارج، وخصوصاً أنه من ضمن موازنة الحكومة الإسرائيلة الحالية، تم تخصيص مليار دولار، لتسهيل هجرة الفلسطينيين إلى الخارج، وتحديداً من القدس والخليل ذات الوجود الاستيطاني الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية. والخيار الثاني هو استبعاد الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وحصولهم على الحقوق السياسية والمدنية، بل بخيار واحد وحيد لمن يرفض الهجرة، ويصر على البقاء على أرضه بأن أقصى ما سيحصل عليه هو بعض التحسينات في الظروف الحياتية اليومية فقط.