حملة مصرية ضد رفع الدعم عن المواد الأساسية

10 يوليو 2014
رفع الدعم يرهق جيوب المواطنين (خالد دسوقي/فرانس برس/getty)
+ الخط -

تحت شعار "لا للغلاء نعم للعدالة الاجتماعية"، أطلقت عدة أحزاب سياسية مصرية، تنتمي لتحالف 30 يونيو – حزيران، التي مهد عدد منها لانقلاب المؤسسة العسكرية على الرئيس المعزول، محمد مرسي، حملة مناهضة لقرارات الحكومة المصرية برفع الدعم عن الطاقة.

وأعلنت الأحزاب الداعية للحملة، منها التحالف الشعبي والاشتراكي المصري والشيوعي المصري وشباب الحزب الناصري وحركة "كفاية"، في بيان مشترك أصدروه، اليوم الخميس، رفضها "للنهب والاحتكارات"، مؤكدة على ضرورة "استرداد أموال مصر المنهوبة".

حلول اقتصادية بديلة

وتستهدف الحملة "الشعبية"، بحسب البيان، المطالبة بسياسات وحلول اقتصادية بديلة، لا تُحمّل الفقراء تبعات الأزمة الاقتصادية، التي يمثل عجز الموازنة جزءاً منها.

وأشارت الحملة إلى أن "حل أزمة الموازنة لا يمكن أن يتحمله الفقراء بل يجب أن تتحملها الفئات الاجتماعية المستفيدة من الامتيازات والتسهيلات التي قدمتها الدولة لرجال الأعمال والتي اتضح، من خلال التجربة الاقتصادية في عقود مضت، أن المراهنة عليها لم تحقق التنمية".

وانتقدت الأحزاب "القرارات الأخيرة التي ضاعفت من المأساة الحقيقية التي تعيشها الطبقات الشعبية"، مؤكدة رفضها "إساءة استخدام سلطة التشريع، خاصة أنها تصب في اتجاه قرارات تضر الأغلبية العظمى من الشعب المصري ولا تنحاز إلى مطالبها العادلة".

 

الردّ في الشارع

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي، أن "ما يحدث يؤكد أن هناك صدمة شعبية من حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة الحالية، مما دفع أحزاباً وكيانات، كان بعضها متحالفاً ضمنياً مع العسكر، للشعور بالحرج".

وتابع التهامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "اتجاه السلطة لرفع الدعم وضع هذه الأحزاب، التي طالما طالبت بالانتصار للفقراء ومحدودي الدخل، في حرج شديد لأنه يخالف خطابها السياسي".

وأكمل أن "بيان الحملة لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا نعلم هل ستدعو هذه الأحزاب لتظاهرات مناهضة لهذه القرارات أم لا، خاصة أن ذلك سيضعها في مواجهة مع السلطة الحاكمة".

وأضاف "التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه الأحزاب هو النزول للشارع والانضمام للجماهير الغاضبة وتبني مطالبهم، علينا أن ننتظر لنرى ما ستكشف عنه الأيام القادمة".

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من القرارات، مطلع الأسبوع الحالي، تقضي برفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء التي تغذي المنازل، مما أثار حالة من السخط الشعبي ضدها.

دلالات
المساهمون