حملة لمواجهة فساد محتمل بميزانيّة الصحّة المصريّة

"إبعت رسالة لوزير الصحة طالبه بالإعلان عن تفاصيل ميزانيّة الصحة.. إعلان تفاصيل الميزانيّة حق للطبيب والمريض"، حملة أطلقتها لجنة الإعلام في نقابة الأطباء المصريّة، "دار الحكمة"، لمطالبة وزير الصحة، عادل العدوي، بالإعلان عن الميزانيّة الخاصة بوزارته في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2014 ـ 2015.

وقد أطلقت لجنة الإعلام في النقابة الحملة لمواجهة وزير الصحة المصري بتهم فساد وسرقة في الموازنة الخاصة بالصحة، مؤكدة على أنه "إذا أراد الوزير أن يثبت عدم وجود فساد وسرقة، عليه أن يعلن تفاصيل الميزانيّة وبنودها، لأن الشفافية حق وحريّة تداول المعلومات حق أيضاً ينصّ عليهما القانون والدستور".

وعلى الرغم من أن مخصّصات الصحة ارتفعت بنحو تسعة مليارات جنيه مصري عن العام الماضي، إلا أن الزيادة في نسبة الإنفاق الصحي بلغت 0.1 في المئة من الناتج القومي.

وترى الأمينة العامة لنقابة الأطباء المصرية والناشطة، منى مينا، أن ميزانيّة الصحة تنطوي على "كوارث" عدّة، ومنها أنه "في حين أن الاستحقاق الدستوري يتطلّب رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي إلى ثلاثة في المئة من الناتج القومي خلال ثلاث سنوات، وهذا يتطلب زيادة بنحو 0.5 في المئة من الناتج القومي سنوياً وليس 0.1 في المئة، إلا أن الزيادة في ميزانيّة الصحة تبقى نحو تسعة مليارات جنيه". وتسألت: "أين ذهبت هذه الزيادة؟".

تضيف مينا أن "الميزانيّة المخصصة لدعم الأدوية وحليب الأطفال انخفضت في العام المالي الحالي إلى 300 مليون جنيه، في حين أنها كانت في العام المالي الماضي 655 مليوناً. ودعم التأمين الصحي الشامل انخفض في العام المالي الحالي إلى صفر، في مقابل مليار ونصف المليار جنيه في العام المالي السابق".

أما دعم التأمين الصحي الخاص بالتلامذة والأطفال دون سن الدراسة والمرأة المعيلة، فقد انخفض من 520 مليون جنيه في العام المالي الماضي إلى 511 مليوناً في العام المالي الحالي.

وتتابع: "إذا ما دقّقنا في حساب نسبة التضخم التي يحدّدها البيان المالي بعشرة في المئة، ندرك حجم الكارثة التي يتعرّض لها التأمين الصحي، على الرغم من الطنطنة المستمرة حول هدف الحكومة لتوسيع مظلة التأمين الصحي ومما تنصّ عليه مادة الصحة في الدستور من حقّ المواطن في تأمينٍ صحيّ شامل".

وطالبت مينا وزارة الصحة المصريّة بالإعلان الفوري على موقعها عن تفاصيل الميزانيّة وعقد ندوة مفتوحة لمناقشة تفاصيلها بعد إعلانها الاستعداد للإجابة على استفسارات كل المهتمين بالشأن الصحي، وإيضاح الحقيقة للمواطن المصري صاحب الحق وصاحب المصلحة في زيادة الإنفاق على الخدمات الصحيّة.