حلّ المجلس لم يُسمع من المحكمة الدستورية(أحمد غرابلي/فرانس برس)
تفترض السياسة كعلم وممارسة ونظرية أن تُفضي عملية التحول الديمقراطي لاستقرار سياسي، وتُعتبر الانتخابات الدليل العملي وتُعبر عن المؤشر الموضوعي للتحول الديمقراطي في حين يُعتبر ثبات الحكومة واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤشرا لنتائجها، في الحالة الفلسطينية أدت الانتخابات لمعادلة مغايرة تماماً إذ أفضت رغم الإشادة بحدوثها وحيثياتها لعملية معاكسة تماماً انتهت بحالة انقسام سياسي مستمر منذ أكثر من 12 عاماً، وتدحرجت حتى أجهضت التجربة ومخرجاتها وانتهت بالصدام.
كان أبرز ملامح التدحرج الحالي، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 حل المجلس التشريعي بقوله في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله: "إن المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
شكل إعلان عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلاً قانونياً وسياسياً فلسطينياً واسعاً بين من يعتبره قراراً غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.
هدم المعبد
وصفت حركة حماس التي تتمتع بالأغلبية في المجلس المعطل، خطوة عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية". ووصف النائب عن حركة حماس خليل الحية قرار حل المجلس التشريعي بأنه "تكريس للانفصال، وتطبيق لصفقة القرن، وقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة"، ومع إقرار النائب عن حركة حماس بالتداعيات المتوقعة للقرار، لكنه قال إنه "لن يتم الاعتراف بالقرار وسيبقى المجلس التشريعي قائماً بمهامه والمراكز القانونية كما هي".
والملاحظ أن قرار حل المجلس التشريعي لم يُسمع من المحكمة الدستورية إنما قاله ونطق به عباس، ليُكتشف لاحقا أن القرار سبق اتخاذه قبل الإعلان عنه بعشرة أيام وتحديداً في12 ديسمبر الماضي.
منذ اللحظة الأولى التي حدث فيها الانقسام وسيناريو حل التشريعي يلوح في أفق المشهد السياسي الفلسطيني، لكنه في العام 2018 تزايد بشكل ملحوظ وبات حاضراً في جُل جلسات وقرارات حركة فتح، ففي 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018 دعا المجلس الثوري لحركة فتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير لحل المجلس التشريعي، وفي 9/ديسمبر 2018 لوح الرئيس أبو مازن وكان يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد بأنه سيحل المجلس التشريعي. لكنه اختار أن يكون قرار الحل صادرًا عن المحكمة الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية نفسها تواجه إشكالات حقيقية وخلافات داخلية فلسطينية بشأن مشروعية تشكيلها وطريقته، الصلاحيات التي تجعلها قادرة ومؤهَّلة للنظر في مسائل كهذه.
القفز إلى المجهول
إن الناظر إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني يجده نظاماً مختلطاً، أي أنه نظام رئاسي من جهة ينتخب فيه الشعب الرئيس مباشرة، ويجده برلمانياً أي أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان وبإمكانه حلها وحجب الثقة عنها، ووفق القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته لم يُمنح الرئيس صلاحية حل المجلس التشريعي الفلسطيني حينما حدد صلاحيات رئيس السلطة الوطنية على سبيل الحصر في الباب الثالث، وهو ما يعني عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية، كما أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي.!
وقد خلصت دراسة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات، إلى أن حلّ المجلس التشريعي غير مشروع دستورياً ووطنياً، وقفزة إلى المجهول، خصوصاً إذا لم يتم التوافق بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة على الأرض على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فضلاً عما يترتب عليه عملياً من إلغاء للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "رأي استشاري في حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني" وأعدها البرفيسور أحمد مبارك الخالدي، أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تحويل الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، ما سيفقد الشعب الفلسطيني قدراً كبيراً من العمل في سبيل التحرير والعودة وتقرير المصير.
وعرجت الدراسة المشار إليها على القوانين الناظمة لعمل المجلس التشريعي مؤكدة أن المادة 47 مكررًا تنص على أنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، وهو من التعديلات التي أدخلها المجلس التشريعي السابق على المجلس الحالي، الذي كانت الأغلبية فيه لفتح ولم تكن حماس مشاركة في عضويته.
ما سبق يعني أن حل المجلس التشريعي لم يكن مستنداً إلى القانون الأساسي، واللجوء إلى المحكمة الدستورية مطعون في دستوريتها، وقد طعنت في تشكيلتها، مختلف المؤسسات القانونية والحقوقية، ويكفي أنها محكمة دستورية في ظل عدم وجود دستور، هكذا انتقل المشهد من التراشق الإعلامي والخلاف السياسي إلى استدعاء الجدل القانوني، واختصر الأمر من حل التشريعي إلى انتهاء ولاية الرئيس.
التشريعي ينهي ولاية الرئيس
بعد أربعة أيام على حل المجلس التشريعي وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2018 عقدت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، جلستها الأسبوعية لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني. وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، في مستهل الجلسة إن "عباس "لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني".
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس ففي 27/ تموز 2015 قال مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس محمد فرج الغول إن "ولاية محمود عباس منتهية منذ تاريخ 9/1/2009.
وجهة نظر إسرائيلية
تصف الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون الفلسطينية دانا بن شمعون في مقال نشره موقع ميدا الإسرائيلي قرار حل المجلس التشريعي والأطراف الرابحة والخاسرة جراء القرار قائلة: إن "قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي يعني قطع آخر صلة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويأخذ بحماس و فتح لمستوى آخر من الاشتباك".
وعن دلالات الخطوة خارج الساحة الفلسطينية الداخلية تقول بن شمعون إن "إنشاء المجلس التشريعي جاء وفق اتفاق أوسلو الموقع في التسعينات، وحله من قبل عباس يعني حله لجزء من السلطة الفلسطينية، ومكون أساسي منها، وخطوة تحمل أيضا رسالة لإسرائيل بأننا دخلنا مرحلة جديدة للتخلص من اتفاق أوسلو تدريجيا، مرحلة بعد أخرى".
إجهاض التجربة
لا يمكن اختصار حل المجلس التشريعي بقراءة قانونية فقط، كما لا يمكن فهم إنهاء ولاية الرئيس محمود عباس وفق صلاحيات التشريعي أو عدمها، إن أبرز التداعيات التي يشكلها حل المجلس التشريعي هي إجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية، وتحويل الانقسام بين فتح وحماس إلى انفصال بين غزة والضفة. ويعني تآكل ملامح المشروع الوطني الفلسطيني، ويعني التغول على القانون بالقانون والاستقواء به في معركة ومناكفة سياسية الأمر الذي يفقد القانون كناظم لأي عملية سياسية معناه وجدواه.
وما بين استدعاء المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي واجتماع التشريعي لإنهاء ولاية عباس تتآكل القضية ومكوناتها ومقدرات الشعب على الصمود، وتتفرد إسرائيل بإكمال مشروعها وتطبيعها في وقت يتلاشى فيه المشروع الوطني الفلسطيني وتُجهض تجربة ديمقراطية كان يفترض أن تؤدي لاستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.
إن معركة حل التشريعي وإنهاء ولاية الرئيس هي معركة سياسية بأدوات قانونية لا يوجد فيها منتصر ولا رابح.
كان أبرز ملامح التدحرج الحالي، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 حل المجلس التشريعي بقوله في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله: "إن المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
شكل إعلان عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلاً قانونياً وسياسياً فلسطينياً واسعاً بين من يعتبره قراراً غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.
هدم المعبد
وصفت حركة حماس التي تتمتع بالأغلبية في المجلس المعطل، خطوة عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية". ووصف النائب عن حركة حماس خليل الحية قرار حل المجلس التشريعي بأنه "تكريس للانفصال، وتطبيق لصفقة القرن، وقضاء على ما تبقى من إمكانيات المصالحة"، ومع إقرار النائب عن حركة حماس بالتداعيات المتوقعة للقرار، لكنه قال إنه "لن يتم الاعتراف بالقرار وسيبقى المجلس التشريعي قائماً بمهامه والمراكز القانونية كما هي".
والملاحظ أن قرار حل المجلس التشريعي لم يُسمع من المحكمة الدستورية إنما قاله ونطق به عباس، ليُكتشف لاحقا أن القرار سبق اتخاذه قبل الإعلان عنه بعشرة أيام وتحديداً في12 ديسمبر الماضي.
منذ اللحظة الأولى التي حدث فيها الانقسام وسيناريو حل التشريعي يلوح في أفق المشهد السياسي الفلسطيني، لكنه في العام 2018 تزايد بشكل ملحوظ وبات حاضراً في جُل جلسات وقرارات حركة فتح، ففي 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018 دعا المجلس الثوري لحركة فتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير لحل المجلس التشريعي، وفي 9/ديسمبر 2018 لوح الرئيس أبو مازن وكان يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد بأنه سيحل المجلس التشريعي. لكنه اختار أن يكون قرار الحل صادرًا عن المحكمة الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية نفسها تواجه إشكالات حقيقية وخلافات داخلية فلسطينية بشأن مشروعية تشكيلها وطريقته، الصلاحيات التي تجعلها قادرة ومؤهَّلة للنظر في مسائل كهذه.
القفز إلى المجهول
إن الناظر إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني يجده نظاماً مختلطاً، أي أنه نظام رئاسي من جهة ينتخب فيه الشعب الرئيس مباشرة، ويجده برلمانياً أي أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان وبإمكانه حلها وحجب الثقة عنها، ووفق القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته لم يُمنح الرئيس صلاحية حل المجلس التشريعي الفلسطيني حينما حدد صلاحيات رئيس السلطة الوطنية على سبيل الحصر في الباب الثالث، وهو ما يعني عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية، كما أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي.!
وقد خلصت دراسة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات، إلى أن حلّ المجلس التشريعي غير مشروع دستورياً ووطنياً، وقفزة إلى المجهول، خصوصاً إذا لم يتم التوافق بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة على الأرض على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فضلاً عما يترتب عليه عملياً من إلغاء للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "رأي استشاري في حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني" وأعدها البرفيسور أحمد مبارك الخالدي، أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تحويل الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام، ما سيفقد الشعب الفلسطيني قدراً كبيراً من العمل في سبيل التحرير والعودة وتقرير المصير.
وعرجت الدراسة المشار إليها على القوانين الناظمة لعمل المجلس التشريعي مؤكدة أن المادة 47 مكررًا تنص على أنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، وهو من التعديلات التي أدخلها المجلس التشريعي السابق على المجلس الحالي، الذي كانت الأغلبية فيه لفتح ولم تكن حماس مشاركة في عضويته.
ما سبق يعني أن حل المجلس التشريعي لم يكن مستنداً إلى القانون الأساسي، واللجوء إلى المحكمة الدستورية مطعون في دستوريتها، وقد طعنت في تشكيلتها، مختلف المؤسسات القانونية والحقوقية، ويكفي أنها محكمة دستورية في ظل عدم وجود دستور، هكذا انتقل المشهد من التراشق الإعلامي والخلاف السياسي إلى استدعاء الجدل القانوني، واختصر الأمر من حل التشريعي إلى انتهاء ولاية الرئيس.
التشريعي ينهي ولاية الرئيس
بعد أربعة أيام على حل المجلس التشريعي وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2018 عقدت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، جلستها الأسبوعية لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني. وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، في مستهل الجلسة إن "عباس "لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني".
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس ففي 27/ تموز 2015 قال مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس محمد فرج الغول إن "ولاية محمود عباس منتهية منذ تاريخ 9/1/2009.
وجهة نظر إسرائيلية
تصف الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون الفلسطينية دانا بن شمعون في مقال نشره موقع ميدا الإسرائيلي قرار حل المجلس التشريعي والأطراف الرابحة والخاسرة جراء القرار قائلة: إن "قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي يعني قطع آخر صلة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويأخذ بحماس و فتح لمستوى آخر من الاشتباك".
وعن دلالات الخطوة خارج الساحة الفلسطينية الداخلية تقول بن شمعون إن "إنشاء المجلس التشريعي جاء وفق اتفاق أوسلو الموقع في التسعينات، وحله من قبل عباس يعني حله لجزء من السلطة الفلسطينية، ومكون أساسي منها، وخطوة تحمل أيضا رسالة لإسرائيل بأننا دخلنا مرحلة جديدة للتخلص من اتفاق أوسلو تدريجيا، مرحلة بعد أخرى".
إجهاض التجربة
لا يمكن اختصار حل المجلس التشريعي بقراءة قانونية فقط، كما لا يمكن فهم إنهاء ولاية الرئيس محمود عباس وفق صلاحيات التشريعي أو عدمها، إن أبرز التداعيات التي يشكلها حل المجلس التشريعي هي إجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية، وتحويل الانقسام بين فتح وحماس إلى انفصال بين غزة والضفة. ويعني تآكل ملامح المشروع الوطني الفلسطيني، ويعني التغول على القانون بالقانون والاستقواء به في معركة ومناكفة سياسية الأمر الذي يفقد القانون كناظم لأي عملية سياسية معناه وجدواه.
وما بين استدعاء المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي واجتماع التشريعي لإنهاء ولاية عباس تتآكل القضية ومكوناتها ومقدرات الشعب على الصمود، وتتفرد إسرائيل بإكمال مشروعها وتطبيعها في وقت يتلاشى فيه المشروع الوطني الفلسطيني وتُجهض تجربة ديمقراطية كان يفترض أن تؤدي لاستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.
إن معركة حل التشريعي وإنهاء ولاية الرئيس هي معركة سياسية بأدوات قانونية لا يوجد فيها منتصر ولا رابح.
المزيد في سياسة
