حكومة مصر تواصل مسلسل المليارات الوهمية

قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن جهات إيطالية، من بينها بنوك وصندوق ضمان للقروض في إيطاليا، قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشاريع الاستثمارية الإيطالية التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو (10.97 مليارات دولار).

ولم يكشف الوزير المصري عن القطاعات المعنية بهذا التمويل وموعد الشروع في تنفيذها.

في تلك الأثناء، أعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، اليوم، أن بلاده تستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة لوحده بحلول 2025.

وأضاف سالمان أن هذه الاستثمارات كافية لتوليد 60 غيغا وات من الكهرباء.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات محللين ومراقبين بشأن مصداقية الأرقام المعلن عنها من قبل الحكومة المصرية بشأن المشاريع الاستثمارية المنتظر تنفيذها في البلاد.

وفي هذا السياق، لا يزال الانتظار سيد الموقف بشأن المشاريع والاتفاقيات التي أعلن عنها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، والذي انعقد في منتجع شرم الشيخ في منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وكان خبراء اقتصاد قد نبهوا غداة إسدال الستار على هذا المؤتمر إلى أن معظم الاتفاقيات المبرمة في شرم الشيخ عبارة عن مذكرات تفاهم، ما يعني أنها غير ملزمة.

وبعد مرور 70 يوماً على هذا المؤتمر، قال خبراء إن تأخر تنفيذ مذكرات التفاهم يفقدها قيمتها، مشيرين إلى أن اتفاقية الودائع الخليجية هي الوحيدة التي وجدت طريقها إلى التنفيذ.

وتوصلت مصر، يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، بودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، كانت السعودية والإمارات والكويت قد وعدت بها في مؤتمر شرم الشيخ. وبلغت الفوائد المستحقة على هذه الودائع 2.5%، ما دفع محللين لوصفها بـ "المرتفعة جدا" قياساً بنسب الفائدة التي تقترض بها مصر.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد النجار، في تصريحات سابقة إلى "العربي الجديد"، إن مذكرات التفاهم تفقد قيمتها وتصبح كأن لم تكن بعد مرور 90 أو 100 يوم من بدء الاتفاق عليها، مشيراً إلى أن مصر قد تتكبد خسارة كبيرة جداً نتيجة عدم إقناع المستثمرين والمشاركين في المؤتمر الاقتصادي بتطبيق هذه المذكرات.

ويبدو أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر سيكون أولى ضحايا مؤتمر شرم الشيخ. فقد كان هذا المشروع، تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 90 مليار دولار، خلال الأسابيع الأخيرة موضوع تصريحات متناقضة.

وساد غموض كبير بشأن الشركة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع. فبعد الإعلان عن إسناد المهمة لشركة "إعمار" الإماراتية، بادرت الشركة الإماراتية إلى إصدار بيان تنفي فيه علاقتها بهذا المشروع.

ورد وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح قال فيه إنه تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. ولم يتم حتى الساعة الإعلان عن موعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 45 مليار دولار.

ولا يزال الغموض أيضاً سيد الموقف بالنسبة إلى مشروع المليون شقة، والذي كان مقرراً إنجازه من قبل شركة "أرابتك" الإماراتية بنحو 40 مليار دولار.

فقد أعلن مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية، أمس الأحد، عن تقليص ميزانية هذا المشروع إلى النصف (20 مليار دولار)، من دون أن يتحدث عن تقليص عدد الوحدات السكنية المزمع بناؤها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتضارب فيه تصريحات المسؤولين المصريين حول توقف المفاوضات مع شركة "أرابتك" الإماراتية التي تم الاتفاق معها مبدئياً لتنفيذ المشروع.

وتعثرت المفاوضات بين الجانبين على مدار أكثر من عام بسبب مصادر التمويل وعدد من البنود، فقد كان مقرراً تسليم أول مرحلة خلال العام الجاري، وحصلت الشركة الإماراتية الشهر الماضي على موافقة مجلس الوزراء المصري بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر، من دون تحديد التكلفة أو البرنامج الزمني للتنفيذ.

اقرأ أيضاً: مصر: رحيل شركات عالمية رغم وعود حكومية بجذب الأموال