حكومة مصر تستثني صندوقاً في الرئاسة من قيود الموازنة

أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قراراً جديداً باستثناء صندوق الخدمات الإنتاجية والخدمية في رئاسة الجمهورية من قيود قانون الموازنة العامة للدولة، الذي يلزم الجهات الحكومية بترحيل فوائضها السنوية، مما يعني احتفاظ الصندوق بها للعام المالي المقبل.

ولم يأبه مجلس الوزراء بالمعارضة الإعلامية والاقتصادية لقرار سابق باستثناء 7 جهات سيادية أيضاً من القيد ذاته.

وشملت قائمة الأجهزة المعفاة سابقاً من قيود وقواعد الموازنة الجديدة؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات أراضي وزارة الدفاع، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة العامة بالجيش، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، باﻹضافة إلى جهاز شرطي واحد هو صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.

وكان مصدر حكومي قد قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد" إن: "استثناء هذه الأجهزة يعني عدم خضوعها لحدود العمل بالموازنة، ومن ثم خروجها عن رقابة وزارة المالية، وإمكانية تحقيقها أرباحاً أو خسائر أكبر مما تقتضيه الموازنة".

وأضاف المصدر أن: "القرار يضمن استقلال الميزانيات المالية الممنوحة لهذه اﻷجهزة، وعدم إمكانية مراجعتها في ضوء معايير الحساب الختامي للإنفاق والإيراد، المطبقة على باقي أجهزة الدولة، وذلك من خلال عدم ترحيل فوائضها المالية إلى الخزانة العامة".

 

اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة ترفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة