حكومة مصر تستبعد شرائح جديدة من الدعم

تواصل الحكومة المصرية تقليص أعداد المستحقين للدعم، بهدف الحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار.

وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن "هناك دراسة تتم حاليا لاستبعاد شرائح معينة من منظومة الدعم سواء للبنزين أو السلع التموينية مع توجيه تلك المبالغ لزيادة مخصصات دعم الفقراء تحقيقا للعدالة الاجتماعية، إذ تقوم حالياً بحصر لرواتب فئات محدّدة من الموظفين بالجهات الحكومية تمهيدأ لإلغاء بطاقاتهم التموينية".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الدراسة التي تجريها الحكومة لاستبعاد شرائح جديدة من الدعم مازالت في بدايتها وستركز على موظفي الحكومة الذين تتخطى رواتبهم مبالغ كبيرة أو الذين يتقاضون الحد الاقصى للأجر لاستبعادهم من البطاقات التموينية وحصول سياراتهم على البنزين بالسعر المرتفع مقابل التخفيف من أسعار السلع المرتقب زيادتها خلال الفترة المقبلة على الشرائح الأقل دخلاً".

وأشار المسؤول إلى أن هناك حصراً يتم حاليا بالتزامن مع الدراسة المالية للموظفين الكبار في الدولة اعتبارا من درجة وكيل الوزارة حتى الدرجات التالية عليه لحصر متوسطات رواتبهم بالجهات الحكومية.

وأقرت مصر حدا اقصى للأجور بـ42 ألف جنيه (2625 دولارا) شهريا إلا أنه لا يتم الالتزام به في عدد من الجهات الحكومية.

وأكد المسؤول على أنه يتم حساب الأجر الوظيفي الشامل والمكافآت والبدلات وغيرها لإعداد كشوف دقيقة قبل اتخاذ اجراء بهذا.

وتابع أنه في حالة استبعاد تلك الشريحة المجتمعية من الدعم سيمنح الحكومة فرصة لإضافة مستحقين جدد للبطاقات التموينية وعدم زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة.

وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 50 مليار جنيه (3.1 مليارات دولار) بعد قرارات تعويم العملة.

وتتضمن منظومة الدعم توفير مبلغ نقدي شهرياً للفرد المستحق الدعم، قدّرته الحكومة بنحو 15 جنيهًا ورفعته أخيرًا، إلى 18 جنيهًا من خلال بطاقة التموين، بحيث يستطيع من خلاله الحصول على منتجات سلعية معينة حسب رغبته، فضلًا عن منظومة نقاط الخبز التي توفر للمواطن حرية استبدال النقاط بسلع تموينية.

وتعتزم مصر رفع أسعار البنزين مجدّدا في شهر يوليو/تموز المقبل ضمن اتفاق الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ورفعت الحكومة أسعار السلع التموينية مرتين خلال الشهور الثلاث الماضية، عقب تعويم الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى انخفاضه أمام العملة الأميركية، قبل أن يتعافى قليلاً الشهر الجاري.
وارتفع سعر الدولار عقب التعويم من 8.88 جنيهات إلى نحو 20 جنيهاً قبل أن يتراجع إلى أقل من 16 جنيهاً الفترة الأخيرة.