حكومة مصر ترفض فرض ضريبة على الأغنياء

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لفرض ضريبة ثراء على الأغنياء، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الحالي يحقق "العدالة الاجتماعية المطلوبة".

وكان مجلس النواب (البرلمان) قد ناقش مقترحاً بشأن فرض ضريبة بقيمة 500 جنيه ( 56.3 دولارا) شهرياً على الأغنياء، لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" : "لم يصلنا حتى الآن اقتراح مجلس النواب، ولن يكون مقبولاً. نعمل على تفعيل الضريبة العقارية، وهى ضريبة يسددها الأغنياء، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتحمل الأثرياء العبء الأكبر منها أيضا باعتبارهم الأكثر استهلاكاً".

وفرضت مصر ضريبة بواقع 13% على الكثير من السلع والخدمات، لتحصيل إيرادات ضريبية جديدة بنحو 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار)، تسهم في خفض عجز الموازنة المتفاقم.

ومنذ إقرار ضريبة القيمة المضافة، تجتاح مصر موجة غلاء كبيرة، بسبب قيام التجار بإضافة الضريبة على كافة السلع والخدمات، بما في ذلك المعفاة منها، مما خلق رأي عام مضادا لتلك الضريبة.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. ومن المقرر أن تحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حالياً في مصر.

وتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة، إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري محدود الدخل.
ويأتي إقرار هذه الضريبة في إطار استجابة حكومية لمطالب صندوق النقد الدولي، تتضمن أيضا التخلي عن دعم العملة المحلية الجنيه وخفض دعم السلع والطاقة بنحو كبير، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وتقول الحكومة، إنها تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 430 مليار جنيه (48.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2016/2017 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويقول خبراء اقتصاد إن محدودي الدخل هم من يتحملون العبء الأكبر من الضرائب التي تفرضها الحكومة، وهم من يدفعون ثمن الإصلاحات، التي يشترطها صندوق النقد لتمرير قرضه للحكومة المتعثرة اقتصادياً، مشيرين إلى أن الأغنياء هم الأكثر ابتعاداً عن الإجراءات الحكومية لزيادة حصيلة الإيرادات.

لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن الوزارة تسعى لوضع نظام ضريبي متكامل، يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم، ما يعزز الاستثمار الأجنبي.

وتابع: "ملف الضرائب متخم بعدد كبير من الإصلاحات، أهمها إصدار النظام الضريبي للمنشآت الصغيرة، والذي سيضمن خفض معدلات التهرب سواء الجزئي أو الكلي، فضلا عن إظهار الاقتصاد المصري بصورته الحقيقية".