حكومة مصر تبيع "السيسي" وتفتح المجال لمن يدفع أكثر
خبراء: إطلاق أسماء أشخاص على اللوحات مخالف للقانون (أرشيف/Getty)
قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية، إن الوزارة قد تبيع لوحة سيارات معدنية باسم "السيسي 1"، إذا ما كان ذلك سيدر عائدا ماليا كبيرا يصل إلى 30 مليون جنيه (4.2 مليون دولار) للوحة الواحدة، فيما أكد خبراء في قطاع المرور، أن إطلاق أسماء أشخاص أو عبارات على اللوحات مخالف للقانون.
وذكر مساعد وزير الداخلية لشؤون خدمات الأفراد، اللواء مدحت قريطم، في حوار تلفزيوني مساء الأحد، أنه لم يتم بعد طرح لوحة باسم السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، لكن من الممكن ذلك، إذا ما كانت اللوحة ستباع بنحو 20 أو 30 مليون جنيه (2.7 و4.2 مليون دولار) كأقل قيمة، باعتبارها وسيلة لدعم الاقتصاد.
وكانت مصر قد بدأت لأول مرة الإعلان عن مزاد علني لبيع لوحات السيارات المعدنية ذات الأرقام المميزة في أغسطس/آب، حيث تصل قيمة اللوحة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف جنيه (13.9 ألف دولار)، وهو تقليد معروف في عدة دول خليجية.
وقال قريطم إن هناك شروطاً معينة وضعها المصرف الأهلي لمزاد بيع اللوحات المعدنية، وعلى الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع، معلنا عن فتح المزاد العلني لبيع هذه اللوحات لصالح دعم صندوق "تحيا مصر".
وتشرف مؤسسة الرئاسة المصرية على صندوق "تحيا مصر"، الذي قال السيسي إنه يستهدف من خلاله جمع 100 مليار جنيه (13.9 مليار دولار)، فيما لم تعلن الرئاسة عن حجم ما تم جمعه في هذا الصندوق منذ إطلاقه قبل نحو 4 أشهر.
وحسب الخبير المروري، اللواء يسري الروبي، مساعد وزير الداخلية السابق بمرور القاهرة، فإن مقترح بيع اللوحات ذات الأرقام المميزة جيد، لكن إذا ما تم وضع أسماء على اللوحة فإن ذلك مخالف للقانون، ولا يجوز أن تحمل لوحات السيارات أسماء أشخاص مثل السيسي أو غيره.
وقال العقيد المتقاعد محمد عبد الرحمن منسق ائتلاف ضباط شرفاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أجد أي مبرر قانوني يتيح لإدارة المرور إصدار لوحه باسم الرئيس، وأرى ذلك تصرفا مخالفا للقانون من إدارة المرور، التي هي معنية بتطبيق القانون".
وتعاني مصر تردياً اقتصادياً، حيث قال وزير المالية هاني قدري دميان في تصريحات صحافية مؤخرا، إن بلاده تواجه فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، قيمتها 11 مليار دولار.
وطرح نظام السيسي اكتتاباً لتمويل حفر مجرى فرعي لقناة السويس في سبتمبر/أيلول لجمع نحو 61 مليار جنيه (8.5 مليار دولار).
وذكر مساعد وزير الداخلية لشؤون خدمات الأفراد، اللواء مدحت قريطم، في حوار تلفزيوني مساء الأحد، أنه لم يتم بعد طرح لوحة باسم السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، لكن من الممكن ذلك، إذا ما كانت اللوحة ستباع بنحو 20 أو 30 مليون جنيه (2.7 و4.2 مليون دولار) كأقل قيمة، باعتبارها وسيلة لدعم الاقتصاد.
وكانت مصر قد بدأت لأول مرة الإعلان عن مزاد علني لبيع لوحات السيارات المعدنية ذات الأرقام المميزة في أغسطس/آب، حيث تصل قيمة اللوحة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف جنيه (13.9 ألف دولار)، وهو تقليد معروف في عدة دول خليجية.
وقال قريطم إن هناك شروطاً معينة وضعها المصرف الأهلي لمزاد بيع اللوحات المعدنية، وعلى الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع، معلنا عن فتح المزاد العلني لبيع هذه اللوحات لصالح دعم صندوق "تحيا مصر".
وتشرف مؤسسة الرئاسة المصرية على صندوق "تحيا مصر"، الذي قال السيسي إنه يستهدف من خلاله جمع 100 مليار جنيه (13.9 مليار دولار)، فيما لم تعلن الرئاسة عن حجم ما تم جمعه في هذا الصندوق منذ إطلاقه قبل نحو 4 أشهر.
وحسب الخبير المروري، اللواء يسري الروبي، مساعد وزير الداخلية السابق بمرور القاهرة، فإن مقترح بيع اللوحات ذات الأرقام المميزة جيد، لكن إذا ما تم وضع أسماء على اللوحة فإن ذلك مخالف للقانون، ولا يجوز أن تحمل لوحات السيارات أسماء أشخاص مثل السيسي أو غيره.
وقال العقيد المتقاعد محمد عبد الرحمن منسق ائتلاف ضباط شرفاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أجد أي مبرر قانوني يتيح لإدارة المرور إصدار لوحه باسم الرئيس، وأرى ذلك تصرفا مخالفا للقانون من إدارة المرور، التي هي معنية بتطبيق القانون".
وتعاني مصر تردياً اقتصادياً، حيث قال وزير المالية هاني قدري دميان في تصريحات صحافية مؤخرا، إن بلاده تواجه فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، قيمتها 11 مليار دولار.
وطرح نظام السيسي اكتتاباً لتمويل حفر مجرى فرعي لقناة السويس في سبتمبر/أيلول لجمع نحو 61 مليار جنيه (8.5 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
