وقال صلاح اللوزي، مدير عام هيئة النقل، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، مساء أمس الأحد، إن رفع أجور النقل يأتي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ومعدلات التضخم، التي ساهمت في تحمل المُشغلين أعباء ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات.
وأوضح أن القرار يشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس (الحافلات الخاصة الصغيرة) العاملة على جميع الخطوط في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن رفع الأجور جاء بعد قيام الهيئة بدراسة أثر التغيرات في أسعار المشتقات النفطية ومعدلات التضخم على المشغلين، حيث أثرت سلباً على الخدمات المقدمة نتيجة عدم مواكبة أمور الصيانة والتشغيل.
وأضاف أن الهيئة تأخرت في إصدار القرار نتيجة تغير بعض البنود التي تؤثر على نسب التعديل التي تعتمدها الهيئة. وكانت الحكومة قد اتخذت العديد من قرارات رفع الأسعار والضرائب منذ بداية العام الحالي، بهدف تخفيض عجز الموازنة، حيث تمت زياد أسعار عدد كبير من السلع، خاصة الغذائية منها، ورفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.
لكن محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أجور النقل والمواصلات من أهم المجموعات المؤثرة في سلة المستهلك، وإن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف عبيدات أن معدل التضخم بسبب جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة، سيؤدي إلى زياد أعباء المعيشة وزيادة إنفاق الأسر على البنود الأساسية، مثل الغذاء والنقل والإنارة.
وباتت كلف المعيشة أكبر في الأردن منذ عدة أعوام، وتفاقمت مع بداية العام الحالي 2018. وكانت الحكومة قد رفعت اعتبارا من فبراير/ شباط الجاري، رسوم الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.
ورفعت الحكومة الأردنية اعتباراً من فبراير/ شباط الجاري، رسوم الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهرياً، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلوس (1.2 سنت) لكل كيلوواط. وصعد سعر الكيلوواط الواحد من 4 فلوس (0.6 سنت) إلى 12 فلساً (1.7 سنت)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.