أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الهارب في السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر إدانته في قضية فساد جديدة، حسبما اعلنت النيابة العامة.
وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات.
ودين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.
ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تفاصيل حول الموضوع من منير بن صالحة محامي بن علي.
وذكرت يومية "الصباح" السبت أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد اقاربه صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.
وقالت الصحيفة: "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي) الذي لحقته أضرار مادية".
وبحسب يومية "المغرب" فإن الشركة "لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الإعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة".
وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما.
وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه.
اقرأ أيضاً: تونس تصادر الكسب "الحرام"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
