حقائق وأرقام "صادمة" عن أزمة الاحتراف في الدوري الجزائري

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تقرير، عن حقائق وأرقام صادمة تخص الوضع الذي تعيشه الأندية، والتي أعلنت عنها هيئة مراقبة وتسيير الأموال بأندية كرة القدم، وأطلقها الاتحاد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصد ضبط موازنات الأندية ومرافقتها لأجل تجسيد الاحتراف "الحقيقي".

وكشف تقرير هذه الهيئة أموراً "صادمة" عن حجم التسيّب وسوء التسيير اللذين تشهدهما أندية بطولة الدرجة الأولى، وأبرزها تسجيل 10 أندية عجزاً مالياً يقدّر بـ740 مليار سنتيم (حوالي 40 مليون دولار أميركي). وأضاف التقرير أنّ هذا الرقم مرشح للزيادة في الفترة المقبلة، في ظل مواجهة 6 أندية أخرى نفس المشكلة.

ووصفت هيئة المراقبة والتسيير، ما تعيشه الأندية بـ"الفوضى العارمة"، وقرعت جرس الإنذار لمواجهة هذا الوضع الذي قد يفضي إلى إيقاف انطلاق الدوري في الموسم المقبل بشكله الجديد، إثر تغيير نظام مسابقة دوري المحترفين، عقب الجمعية العمومية الاستثنائية التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث ستضم 18 فريقاً فقط بدلاً من 32.

كما وصف التقرير الوضع على مستوى الأندية وطريقة تسيير مواردها المالية بـ"الخطير جداً"، إضافة إلى فشل الأندية بالتحكم في الشؤون الإدارية، وجهلها بالقوانين، وعدم التزامها بتعليمات هيئة المراقبة والتسيير التي تراقبها.

وكان رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي، قد هدد، في وقت سابق، بحرمان الأندية التي لا تسوّي وضعها المالي والإداري، من المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ما ينذر بمشكلة جديدة ستعرقل انطلاق المسابقة في الموسم الكروي الجديد.