حسن مصطفى عراب الرياضة المصرية

في يوم ما، ليس ببعيد، كان الدكتور، حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد جزءاً من مشكلة بند الثماني سنوات، حيث سعى الى مقاومته بشدة، حينما كان رئيساً لاتحاد كرة اليد المصري. غير أنه في هذه الايام أصبح فجأة على رأس لجنة سعت الى حلحلة المشكلة، بعد أن صدرها النادي الاهلي، الى جهات رياضية خارجية، وتحديداً اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مستخدماً بعض رموزه الموجودين في كلتا الجهتين.

ومن الواضح، أن المصالح جمعت بين الحسنين. حمدي، الذي أعلن اعتزاله العمل الاداري في مؤتمر صحفي، حذر فيه من إلغاء الانتخابات، ما يعني أنه يعي ما يقوله، وربما ينتظر قرار الالغاء فعلاً خلال الايام القليلة المقبلة، وعندئذ يستمر في موقعه الى حين الانتهاء من قانون الرياضة، أما حسن مصطفى، الذي يعلم أن قدرته على الاستمرار في الساحة الدولية مرتبطة بسيطرته على اتحاد اللعبة المحلية، فقد أراد أن يكون، هو عراب الحل، ويدلو بدلوه، وأن يبعد أي تدخل يراه حكومياً مستخدماً تفويضاً من اللجنة الاولمبية الدولية، التي يوجد فيها، بوصفه رئيساً لاتحاد كرة اليد الدولي.

ومن الغريب أن، حسن مصطفى، الذي يحاول الآن حل المشكلة يعدَ في الأصل جزءاً اصيلاً منها وفيها، إذ كان طرفاً في نزاع مع وزارة الرياضة منذ اشهر عدة عندما حول، طاهر أبوزيد، الوزير السابق، ملف مخالفات الاتحاد المصري لكرة اليد إبان رئاسة الدكتور، حسن، له متضمناً اختفاء مبلغ 665 ألف دولار حولت الى الاتحاد المصري من نظيره الدولي في عهد الدكتور، علي الدين هلال، الوزير الاسبق للشباب والرياضة، وقيل، حينذاك، إن الوزير طلب من، حسن مصطفى، أن يصرف منها على حملة الدعاية الخاصة بانتخابه في الاتحاد الدولي، وشاب هذا الحدث العديد من الاقاويل، لاسيما أن هذا المبلغ حوَل من بنك في فرنسا الى بنك في تونس، ومنه الى بنك مصر، ثم الى الشركة الراعية للاتحاد المصري، وكاد الامر، ان ينتهي لولا أن الاتحاد المصري وصله في عهد، هادي فهمي، رئيس الاتحاد في الفترة من 2008 الى 2012 خطاب من الاتحاد الدولي يشير الى وصول المبلغ، وأمام هذا تقدم، طارق الدروي، الذي كان في منصب المدير التنفيذي للاتحاد حينذاك ببلاغ الى النائب العام، ولكن البلاغ تم حفظه!.

مع ذلك ظلت التحقيقات جارية من خلال الجهة الادارية مع بعض موظفي الاتحاد للبحث عن أية أوراق تثبت وصول المبلغ المرسل من الاتحاد الدولي، ولما جاء، طاهر أبو زيد، الى الوزارة وجد الملف مفتوحاً، فحوَله الى النيابة، ليس لأنه في خصومة معه، لكن لأنه ظل مفتوحاً سنوات عدة.

ولعل كثيرين يتذكرون أن، حسن مصطفى، كان اول من تضرر من بند 8 سنوات وسعى الى إلغائه منذ عهد، أنس الفقي، وزير الشباب والرياضة الاسبق، حيث اخترع بند الاستثناء الدولي، لمن أمضوا مدتين في مناصبهم في الاتحادات، وقد استفاد من هذا الاستثناء 16 شخصية كانت تؤهل نفسها لمغادرة مواقعها في اتحاداتها، لكنها بقيت ومن بينها، حسن مصطفى.

ولم يترك مكانه الا عندما أصر، حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة على إلغاء الاستثناء، لكنه فشل مع ذلك في إزاحة، هاني ابوريدة، عن اتحاد الكرة، حيث ظل عضواً في اتحاد الكرة كونه عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا.

وفي الاهلي كان، حسن مصطفى، يطمع في رئاسة مجلس الادارة ايام، صالح سليم، وكان حسن حمدي، حينذاك، هو من يدير المعركة، ففجروا له المشاكل، ومنذ ذلك الحين تحالف معهم، لاسيما بعد أن ساعدوه في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في الغردقة.

الغريب أنه بحكم وجوده كرئيس اتحاد دولي، ومن ثم عضويته في اللجنة الاولمبية، حصل على تفويض ليكون هو حمامة السلام بين الحكومة والهيئات الرياضية المصرية، من أجل ذلك اقاموا لجنة ثلاثية من، خالد زين، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والوزير، خالد عبد العزيز، انتهت باتخاذ قرار اقامة الانتخابات في موعدها. أي ان حالة الرفض كانت مرتبطة بوجود، طاهر ابو زيد، على رأس الوزارة فقط. اللهم الا إذا كان الاتفاق على إقامة الانتخابات سيتبعه قرار بإلغائها إو إرجائها الى ما بعد الانتهاء من قانون الرياضة الجديد، وهذا يحتاج الى وقت، لأنه سينتظر مجلس النواب الجديد. وقد ظهرت ملامح التأجيل جلية برفض الداخلية تأمين انتخابات الاهلي المزمع اجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحجة أن البلد تجهز لعرس الانتخابات الرئاسية.