حزمة ثالثة من العقوبات الأوروبية على روسيا الأسبوع المقبل

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لن يتم إقرارها قبل الأسبوع المقبل. وهي الحزمة الثالثة من عقوبات الحظر الاقتصادي على روسيا منذ تفجر أزمة أوكرانيا.

ويبحث سفراء الاتحاد اليوم مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية للصحافيين جوناثان تود "من المقرر استمرار تلك المناقشات الأسبوع المقبل. حالما تقرر الدول الأعضاء كيف تريد المضي قدماً وما تريد عمله تحديداً.. فستقدم المفوضية في تلك المرحلة المقترحات التشريعية".

وأضاف "سيتعين عندئذ أن تقر الدول الأعضاء تلك المقترحات التشريعية من خلال الإجراءات الملائمة.. وفي الظروف العادية سيتم ذلك الأسبوع المقبل".

وتستهدف العقوبات الأوروبية من ينظر إليهم على أنهم "يدعمون مادياً أو مالياً الأعمال التي تقوض أو تهدد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها".

وسيكشف عن أسماء الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات الجديدة بحلول نهاية يوليو/تموز الحالي. ويعني هذا أن الاتحاد الأوروبي على الأرجح سيحذو حذو الولايات المتحدة في استهداف المزيد من أعضاء الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض الشركات الروسية الكبرى.

ولا يطال الحظر الحسابات المصرفية والأسهم فحسب، بل أيضا الموارد الاقتصادية مثل العقارات. ولذا فإن الأشخاص الذين سيدرجون في قائمة العقوبات الجديدة لن يسمح لهم بشراء أو بيع أصولهم في الاتحاد الأوروبي بمجرد دخول تجميد الأصول حيز التنفيذ.

وحسب محللين "سيؤدي حظر السفر إلى منع هؤلاء الأشخاص من دخول أي دولة في الاتحاد الأوروبي حتى في حالة السفر غير المباشر"الترانزيت"، وستدرج أسماؤهم على القائمة السوداء لحظر إصدار التأشيرات". لكن هناك بعض الاستثناءات، إذ إنه لا يزال من الواجب احترام الحصانة الدبلوماسية، لذا فإن الدبلوماسيين سيستثنون من هذا الحظر.

وتشمل الاستثناءات أيضا الحالات التي تستند إلى دواع إنسانية، إذا كان الشخص على سبيل المثال يحتاج لسداد نفقات علاج طبي. وهناك وثيقة صادرة عن المجلس الأوروبي تحدد نطاق هذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ركز سابقاً على أفراد وعدد قليل من الهيئات التي لها صلة مباشرة بضم روسيا إلى جزيرة القرم وبانتفاضة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأبرز مسؤول روسي تستهدفه عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن هو فياتشيسلاف فولودين النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة الروسية" الكرملين"، وهو مدرج أيضا على قائمة العقوبات الأميركية. وضمت قائمة العقوبات الأوروبية بالفعل بعض كبار الجنرالات الروس.

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر أسلحة على روسيا. ويدفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أجل تبني هذا الخيار حالياً.

يذكر أن فرنسا تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب قرارها المضي قدما في بيع حاملتي مروحيات من نوع "ميسترال" إلى روسيا.

وقالت فرنسا في 21 يوليو/تموز الحالي إنها قد توقف تسليم السفينة الثانية، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على موقف موسكو إزاء الوضع في أوكرانيا.

وعلى الصعيد الأميركي تؤثر العقوبات التي أقرتها إدارة أوباما على أشخاص ذوي نفوذ مقربين من الرئيس بوتين، بعضهم من أغنى رجال الأعمال في روسيا.

ومن بين هؤلاء جينادي تيمشينكو مؤسس شركة "غونروف" التجارية، والذي يمتلك أيضا مجموعة "فولجا جروب" الاستثمارية التي لها حصص في قطاع الطاقة والنقل والبنية التحتية من بينها "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا. وإيجور سيتشين، اسم كبير آخر على قائمة العقوبات، وهو ضابط سابق في المخابرات الروسية وحليف قديم لبوتين.

وسيتشين رئيس شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "روزنفت"، والتي ترتبط بشراكات في مجال الطاقة مع إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم.

ووسعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من قائمة حظر الشركات والإفراد بضم المزيد من الشركات الروسية من بينها روزنفت ونوفاتيك بالإضافة إلى مصرف "غازبروم بنك" الذي هو جزء من تكتل غازبروم العملاق المملوك للدولة.

وتشمل القائمة أيضاً مصرف "فنيش أكونوم بنك" الحكومي الذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفييتية. وأدرج على القائمة كذلك شركة "كلاشينكوف" الشهيرة لتصنيع الأسلحة بالإضافة إلى "الجمهوريات الشعبية" غير المعترف بها والتي أسسها الانفصاليون بشكل منفرد في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وتبعث العقوبات برسالة قوية إلى بوتين وحلفائه الذين يتمتعون بنفوذ قوي في عالم الاقتصاد والسياسة. وستجد البنوك وشركات الطاقة المدرجة على قائمة العقوبات صعوبة في الدخول إلى أسواق المال الأميركية، وقد يضر حظر السفر الغربي بأصدقاء بوتين الأغنياء أصحاب النفوذ، لكن تجميد الأصول قد يؤثر عليهم بدرجة أقل.

وتمثل لندن منطقة جذب شهيرة للنخبة من رجال الأعمال الروس الذين اشترى العديد منهم عقارات باهظة في بريطانيا. ويرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية مع روسيا أقوى من الولايات المتحدة، ولذا فإن تضييق نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي سيحد من التأثير الشامل لها على موسكو.

لكن مراقبين يقولون إن العقوبات هي على الأرجح أمر سيئ للاقتصاد الروسي الذي تراجع هذا العام.

وحتى الآن هاجرت من روسيا رؤوس أموال تقدر بنحو 75 مليار دولار هذا العام، وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي. وتترنح روسيا على شفا ركود اقتصادي، وحقق الاقتصاد نموًا بلغ فقط 1.3 % العام الماضي، ولم يحقق نمواً على الإطلاق بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
ولكن  بعض دول الاتحاد الأوروبي ستشعر بالتأثير أكثر من دول أخرى، بعد أن أصبحت روسيا سوقا مزدهرة للسلع الاستهلاكية الغربية في العقد الماضي. ويبدو أن ألمانيا على وجه الخصوص تعارض زيادة العقوبات على روسيا، وهذا ليس أمراً مثيراً للدهشة، فصادرات ألمانيا إلى روسيا بلغت 38 مليار يورو في عام 2013، وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.