- تولى مسعود پزشكيان الرئاسة بعد مقتل إبراهيم رئيسي، متعهداً بتخفيف العقوبات، لكن الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات بسبب العقوبات التي تستهدف الصادرات النفطية والقطاع المصرفي.
- أظهر مسح حديث أن 81.9% من الإيرانيين يعتبرون الغلاء والتضخم أهم القضايا، تليها البطالة والإدمان، مما يعكس الأزمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد.
تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجددا، حيث تم تداول الريال الإيراني عند 703 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد. وكان الدولار الأميركي يعادل 32 ألف ريال إيراني حين جرى إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015. وفي 30 يوليو/تموز الماضي، اليوم الذي أدى فيه الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود پزشكيان اليمين الدستورية وبدأ فترة ولايته، تم تداول الريال الإيراني عند 584 ألفا مقابل الدولار الواحد.
وانسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، مما أثار سنوات من التوترات بين البلدين التي لا تزال قائمة حتى اليوم. ويأتي هذا التراجع في العملة الإيرانية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
أزمة الريال الإيراني
وتولى بزشكيان مقاليد السلطة بعد انتخابه عقب مقتل الرئيس الإيراني المتشدد، إبراهيم رئيسي، جراء حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي، بعدما تعهد بالتوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الغربية. ويزداد سعر صرف الدولار ويتراجع الريال وترتفع احتمالات الحرب في المنطقة، بينما يعيش المواطن الإيراني ظروفاً اقتصادية صعبة منذ ما يقارب ست سنوات نتيجة أزمات اقتصادية متراكمة، فاقمتها العقوبات الأميركية المفروضة على البلد منذ عام 2018 إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
واستهدفت هذه العقوبات مفاصل الاقتصاد الإيراني، خاصة موارد تحصيل النقد الأجنبي، مثل الصادرات النفطية التي تشكل شريان هذا الاقتصاد. ورغم أن البلد يتمكن من بيع كميات من النفط تقدّّر بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في إعادة عوائدها بالنقد الأجنبي، بسبب تعرّض قطاعها المصرفي أيضاً لعقوبات شاملة.
ويتصدر الاقتصاد وأزماته اهتمامات المواطنين الإيرانيين، حيث أكدت ذلك نتائج مسح أجري خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث شملت العينة 15 ألفاً و878 إيرانياً. وبشأن أهم قضية في البلد، قال 81.9% من المستطلعة آراؤهم إنها الغلاء والتضخم، واحتلت البطالة المركز الثاني بـ47.9%، ثم الإدمان بـ26.9%، والفساد الاقتصادي والإداري بـ13.1%، والسكن بـ12.1%، والحجاب بـ11.9%، وزواج الشبان والشابات بـ10.7%، والطلاق بـ7.1%، وشح المياه بـ5.7%، وعدم الالتزام بالقانون بـ4.7%.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)