غضب حزبي من قرار القضاء (تييري شيسنوت/ فرانس برس)
يعيش حزب "التجمع الوطني"، اليميني المتطرف (الجبهة الوطنية سابقاً)، وضعية صعبة بعد تجميد العدالة الفرنسية في بداية يوليو/تموز، لمبلغ مليوني يورو، من حسابات الحزب، في إطار قضية وظائف المساعدين البرلمانيين التي تحوم شكوك حول كونها وهمية.
وفي هذا الصدد، نشر الموقع الإلكتروني للحزب ما اعتبره متابعون نداءات تحمل عناوين: "قضاة يريدون القضاء على التجمع الوطني"، و"قاوموا، امنحوا"، في رغبة جلية لجمع أكبر قدر من التبرعات.
وينبع قرار تحفظ التحقيق القضائي، الذي يقوده القاضي رونو فان رويمبيك وكلير تيبو، على مبلغ مليوني يورو من المساعدات العمومية التي يتلقاها الحزب، من خشية العدالة الفرنسية من ألاّ يتمكن الحزب من تسديد العقوبات في حال صدورها. وفي نظر أنصار الحزب فإن الخطوة عقاب استباقي، لم يوجه من قبل سوى للمنظمات الإجرامية، ما يحاول محامو الحزب إلغاءه اليوم.
وقد استطاع سخاء أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، وهم أكثر من 800 شخص، أن يمنحوه مبلغاً يتجاوز 500 ألف يورو، في أقل من شهر، ولكنه دون الرقم المطلوب.
وقد عبّرت قيادات الحزب عن غضبها من الإجراء القضائي، الذي يُهدّد الحزب بالإفلاس، واعتبرته مسيَّساً، ويصب في إطار الرغبة في تصفية الحزب. وهو ما أكّده النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب، نيكولا باي، من أن "القضاة يتصرفون وكأنهم أعداء سياسيون"، معبراً عن أمله في "عدالة ومؤسسة قضائية وقضاة يمارسون القانون ولا يمارسون السياسة".
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الحزب نيكولا باي ومارين لوبان ولويس أليو وبرونو غولنيش متابَعون قانونياً في هذه القضية بتهمة خيانة الأمانة.
ويعيش الحزب وضعية صعبة، بعد الأداء الباهت لمرشحته الرئاسية، مارين لوبن، في مواجهة الرئيس الفرنسي الحالي، ماكرون، وبعدها في الانتخابات التشريعية، التي عجز الحزب عن تحقيق اختراق فيها يضمن له مجموعة برلمانية مستقلة، وأيضاً بسبب انسحاب نائب لوبن، فلوريان فيليبو، وأنصاره من الحزب وتأسيسه لحركة "الوطنيون". كل هذا انعكس سلباً على الحزب، الذي شهد انخفاضاً في عدد الأعضاء، بحيث لا يتجاوز 31 ألف عضو، وبالتالي انخفاضاً في رسوم العضوية.
وفي هذا الصدد، نشر الموقع الإلكتروني للحزب ما اعتبره متابعون نداءات تحمل عناوين: "قضاة يريدون القضاء على التجمع الوطني"، و"قاوموا، امنحوا"، في رغبة جلية لجمع أكبر قدر من التبرعات.
وينبع قرار تحفظ التحقيق القضائي، الذي يقوده القاضي رونو فان رويمبيك وكلير تيبو، على مبلغ مليوني يورو من المساعدات العمومية التي يتلقاها الحزب، من خشية العدالة الفرنسية من ألاّ يتمكن الحزب من تسديد العقوبات في حال صدورها. وفي نظر أنصار الحزب فإن الخطوة عقاب استباقي، لم يوجه من قبل سوى للمنظمات الإجرامية، ما يحاول محامو الحزب إلغاءه اليوم.
وقد استطاع سخاء أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، وهم أكثر من 800 شخص، أن يمنحوه مبلغاً يتجاوز 500 ألف يورو، في أقل من شهر، ولكنه دون الرقم المطلوب.
وقد عبّرت قيادات الحزب عن غضبها من الإجراء القضائي، الذي يُهدّد الحزب بالإفلاس، واعتبرته مسيَّساً، ويصب في إطار الرغبة في تصفية الحزب. وهو ما أكّده النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب، نيكولا باي، من أن "القضاة يتصرفون وكأنهم أعداء سياسيون"، معبراً عن أمله في "عدالة ومؤسسة قضائية وقضاة يمارسون القانون ولا يمارسون السياسة".
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الحزب نيكولا باي ومارين لوبان ولويس أليو وبرونو غولنيش متابَعون قانونياً في هذه القضية بتهمة خيانة الأمانة.
ويعيش الحزب وضعية صعبة، بعد الأداء الباهت لمرشحته الرئاسية، مارين لوبن، في مواجهة الرئيس الفرنسي الحالي، ماكرون، وبعدها في الانتخابات التشريعية، التي عجز الحزب عن تحقيق اختراق فيها يضمن له مجموعة برلمانية مستقلة، وأيضاً بسبب انسحاب نائب لوبن، فلوريان فيليبو، وأنصاره من الحزب وتأسيسه لحركة "الوطنيون". كل هذا انعكس سلباً على الحزب، الذي شهد انخفاضاً في عدد الأعضاء، بحيث لا يتجاوز 31 ألف عضو، وبالتالي انخفاضاً في رسوم العضوية.
من جهة أخرى، ينتقد حزب "التجمع الوطني" ما يراه سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها القضاء الفرنسي. ويعبّر عن ذهوله لأن حزب "الموديم"، الذي يترأسه فرانسوا بايرو، حليف ماكرون، يُتابَع قضائياً بنفس التهم من دون تعيين أي قاض لمتابعة الملف، لحد الآن.
ولا يخفي الناطق باسم "التجمع الوطني"، سيباستيان شينو، اتهاماته للقاضيَين فان رويمبيك وتيبو، بكونهما مُسيَّسَيْن جداً ويقودان حرباً شخصية وسياسية ضد الحزب.