حزب الله في القضاء

تقدّم محامي حزب الله النائب السابق نزيه منصور، بشكوى إلى القضاء اللبناني بحق الزميلة ديما صادق. في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين:
1 ــ من الواضح أن هناك قناعة لدى حزب الله بأن ثنائية الهيبة ــ القوة، قد سقطت، وبالتالي بات بحاجة لوسائل إضافية لضبط المواطنين والصحافيين، خصوصاً أولئك الذي يخرجون من بيئة يُفترض أنها تؤيده. فالحزب استند في مرحلة سابقة إلى "هالة" صنعها لنفسه، وشارك جزء من اللبنانيين بتكريسها، وذلك بسبب عمله المقاوم للاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الوقت، كانت منظومة الخوف من حزب الله تتعزز في المجتمع اللبناني، إن عبر ربطه باغتيالات طاولت سياسيين وصحافيين، أو من خلال قيامه بأحداث السابع من مايو/أيار 2008، و"تحرك القمصان السود"؛ من دون إغفال عملية تشويه السمعة التي تطاول معارضيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم، سقطت المعادلتان، وبات الحزب بحاجة إلى أمر آخر، يُعيد المعترضين على حربه في سورية، وتورطه في الفساد، إلى "حظيرة الصمت".

2 ــ اعترف حزب الله بوجود القضاء اللبناني. فنحن إزاء دعوى أمام هذا القضاء، وهو ما يُشير إلى اعتراف حزب الله بمنظومة لطالما تجاوزها. صحيح أننا لا نعرف الدعوى الدقيقة بعد، إذ إن ديما صادق أعلنت أنها تلقت اتصالاً من النيابة العامة بخصوص أسئلة طرحتها في حلقة تلفزيونية، فيما أشار منصور في رد ملتبس له، إلى أن الدعوى ترتبط بما قالته صادق في شهر أغسطس/آب الماضي. اعتراف الحزب بالقضاء اللبناني ليس تفصيلاً هامشياً. فأبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يُدركون جيداً قيمة هذا التطور. إذ لطالما، أحال الحزب المعتدين من صفوفه على عموم الناس إلى القضاء الحزبي الداخلي، وليس إلى القضاء اللبناني. وهذا ينطبق على الخلافات الشخصية البسيطة، وصولاً إلى شكاوى تتعلق باختلاسات مالية، وصولاً إلى تهم العمالة لإسرائيل والاستخبارات الأميركيّة. ولا ينقص منظومة حزب الله القضائية أي شيء، من السجون إلى القوة العسكرية. ربما ينقصها إجراءات الدفاع، وعلانية المحاكمات وأماكن الاحتجاز والأحكام الصادرة. فهل قرر الحزب الركون إلى القضاء اللبناني في العلاقة مع المعترضين عليه، أو الخلافات القضائية التي يكون عناصره جزءاً منها؟