مواعيد قانون الموازنة الجزائرية تضغط على تبون في حال إعادة انتخابه

تطرح المواعيد القانونية الملزمة التي تتعلق بقانون الموازنة الجزائرية معضلة سياسية وتقنية تحدّ من إمكانية تشكيل حكومة جديدة، وتفرض على الرئيس عبد المجيد تبون الاستمرار مع حكومة تصريف أعمال، في حال انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وجرى العرف السياسي في الجزائر على أن تقدم الحكومة استقالتها آليا إلى رئيس الجمهورية، مباشرة بعد تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية وأداء اليمين الدستورية وتسلّم الرئيس مهامه في الولاية الرئاسية الجديدة. غير أنه وفي حالة انتخابات السابع من سبتمبر المقبل، لن يكون ممكنا للرئيس تبون في حال انتخابه لولاية رئاسية ثانية، تشكيل حكومة جديدة في وقت وجيز، بسبب تزامن ذلك مع مواعيد ملزمة تخص قانون الموازنة الجزائرية. وسيكون الرئيس مضطرا إلى إرجاء ذلك، إلى ما بعد الفراغ من مصادقة البرلمان على قانون الموازنة لعام 2025.

 ويفرض القانون العضوي للمالية (القوانين العضوية تملك قوة الحجية الثانية بعد الدستور) على الحكومة تسليم نص قانون الموازنة إلى البرلمان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويتيح مناقشته في غرفتي البرلمان ومعالجة التعديلات المقترحة من قبل النواب في ظرف 75 يوما، على أن يصدر قبل 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية. وهذا يعني أن الفترة الفاصلة بين تاريخ تسلم الولاية الرئاسية الثانية في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وبين مواعيد السابع من أكتوبر، لا تسمح بتشكيل حكومة جديدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عجز موازنة الجزائر: اتجاه للحلول السهلة ما بين طباعة النقود والديون

وقال النائب عضو لجنة المالية في البرلمان أحمد بلجيلالي، لـ"العربي الجديد"،  إن "هذا الأجل القانوني المتعلق بإلزام الحكومة بتسليم قانون الموازنة إلى البرلمان قبل السابع من أكتوبر، لا يتيح للرئيس فرصة لحكومة جديدة، لأنه في حال كانت هناك حكومة جديدة، فإنه سيتعين عليها تقديم برنامج عملها أمام البرلمان للتصويت عليه، قبل أن يصبح ممكنا لها تقديم مشاريع قوانين، بما فيها قانون المالية، وفي حال تم ذلك فإن الآجال المتعلقة بقانون الموازنة تكون قد فاتت".

وأضاف بلجيلالي أنه "فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فقد قطع مشوارا مهما من الإعداد على مستوى القطاعات الوزارية، لكني أعتقد أنه سيتم تقديمه من قبل الحكومة القائمة".

لكن الرئيس تبون الذي يتوجه بأريحية واسعة إلى ولاية رئاسية ثانية، قد يعمد في الوقت نفسه إلى إجراء تعديل طفيف في تركيبتها الوزارية، بما فيها رئيس الحكومة نفسه، سواء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية أو ما بعدها، من دون أن يأخذ ذلك طابع حكومة جديدة. يأتي ذلك على الرغم من أن جدلا كان قد أثير في الفترة الماضية، عندما أقدم الرئيس تبون في نوفمبر/تشرين الأول 2023، على إقالة رئيس الحكومة السابق أيمن بن عبد الرحمن من منصبه وتعيين رئيس الديوان الرئاسي نذير العرباوي رئيسا للحكومة، بشأن ما إذا كان يجب على كل رئيس حكومة جديد، تقديم برنامج عمل مجددا أمام البرلمان لحيازة الثقة.

تبون الذي يتوجه بأريحية واسعة إلى ولاية رئاسية ثانية، قد يعمد في الوقت نفسه إلى إجراء تعديل طفيف في تركيبتها الوزارية

على صعيد متصل، تبقى أمام الرئيس تبون صلاحية دستورية تتيح له إصدار القوانين بأوامر رئاسية، في فترة عطلة البرلمان، وبالتالي إمكانية إصدار قانون الموازنة وفقا لهذه الصلاحية، لكنه يتعين عليه في هذه الحالة إصداره قبل انتهاء عطلة البرلمان في الثاني المقبل، إذا رأى جدوى من ذلك.