حركة تغييرات تطاول المحافظين بتونس: محاصصة حزبية أم كفاءات؟

قام رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء أمس الجمعة، بحركة مهمة في سلك المحافظين، شملت 12 محافظة، بعد أن أعفى أولاً محافظ جندوبة بسبب احتجاجات فرنانة.

وبحسب المعلومات التي تسربت عن هذه التعيينات، فقد ضمت القائمة أسماء مقربة من أحزاب سياسية، ووجوهاً محسوبة على حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل، والذي كان يتزعّمه المخلوع، زين العابدين بن علي، قبل الثورة، الأمر الذي أثار من جديد مسألة تسييس مناصب يُفترض أن تقوم على الكفاءة قبل الانتماء السياسي.

وتناقلت عديد المواقع معلومات عن المحافظين الجدد وانتماءاتهم الحزبية، أو قربهم من بعض الأحزاب.

وفي تعليق على هذا الموضوع، قال القيادي بحركة "النهضة"، سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ثمة محافظاً واحداً فقط محسوب على حركة النهضة بحسب معلوماتي، ونحن اتفقنا مع رئيس الحكومة على ألا يخضع تعيين الولاة للتوازنات الحزبية، ولكن هذا لا يعني إقصاء المتحزبين من هذه المناصب".

وأضاف ديلو أن منصب المحافظ هو "منصب غير حزبي، فهو ممثل الحكومة في الجهات، ومسؤوليته تحقيق التنمية، ومحاولة إيجاد حلول للجهة، وأيضاً تطبيق برنامج الحكومة، بالإضافة إلى أنه حلقة وصل بين السلطة المركزية والمجتمع المدني في الجهات".

وأقرّ أن سلبيات المحافظ المتحزب تبرز في حال فشله، ولكنه رأى أن "تعيين ولاة متحزبين من الإكراهات الضرورية، وأن المرحلة مرحلة شجاعة نظراً لما تمر به تونس من صعوبات على شتى الأصعدة، وبالتالي لا مجال للخوف من تقلد هذه المناصب".

وقال ديلو: "أن يكون الوالي متحزباً ليس كافياً لتقلد هذه المسؤولية، وأيضاً هذا لا يعني إقصاء المتحزبين من المسؤولين".

جدير بالذكر أن هذه الحركة الجزئية في تغيير الولاة ضمت العديد من الوجوه المعروفة، على غرار وزير العدل السابق، عمر منصور، والذي تم تعيينه والياً على تونس، وعرف هذا الأخير في الأوساط السياسية بقربه من حركة النّهضة التي كانت وراء تعيينه على رأس وزارة العدل، بعد أن تقلّد منصب والي اريانة، كما تم تعيين منجي الثامري والياً على ولاية قابس جنوب تونس، علماً أن هذا الأخير كان عضواً بمجلس شورى حركة النهضة.

وشملت الحركة الأخيرة وجود أسماء معروفة بانتمائها لحزب التجمّع المنحل، مثل أكرم السبري، الذي تم تعيينه محافظاً على جندوبة غرب تونس، وهو آخر كاتب عام لـ"شباب التجمّع".

وفي تقييمه لهذه التعيينات، وانتماء محافظ قابس لحركة النهضة، قال النائب عن هذه الجهة، حسونة الناصفي (الكتلة الحرة وعضو بحركة مشروع تونس) في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه من الطبيعي أن يتم تعيين ولاة متحزبين نظراً لاعتماد سياسة الائتلاف الحاكم حكومة وحدة وطنية، والنهضة جزء لا يتجزأ منها".

وأضاف الناصفي بأنهم كانوا يفضلون والياً غير متحزب لمحافظته، خاصة أنها تعيش عدة إشكاليات تنموية فشل الوالي الذي سبقه في حلها، رغم ترسانة القرارات التاريخية والبرنامج الذي وضعته الحكومة السابقة.

ويرى الناصفي أن تحزب الولاة مسألة تضر بالحزب أكثر من أن تنفعه، خاصة إذا فشل الوالي في مهمته، مؤكداً أنه "إذا نجح الوالي الجديد وأظهر رغبة في الإصلاح؛ فسيلقى منا كل الدعم والترحيب، وإن خاب مسعاه فإننا كنواب لن نلتزم الصمت".
 
وبخصوص وجود بعض الوجوه التجمعية في الحركة الجديدة لتغيير الولاة؛ أكد الناصفي، الذي كان بدوره من القيادات التجمعية في قابس قبل الثورة، إن "مسألة التجمعيين وقع تجاوزها خاصة بعد إقرار مبدأ المصالحة الوطنية، وضم كل أطياف الشعب التونسي لخدمة تونس"، بحسب زعمه.